رئیس کمیسیون حقوقی اتاق بازرگانی قم گفت: حمایت حقوقی همه‌جانبه از فعالان اقتصادی استان،به عنوان محور اصلی فعالیت‌های اتاق بازرگانی قم مورد توجه قرار دارد.
به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی قم، نشست کمیسیون حقوقی-قضایی اتاق قم با محوریت بررسی راهکارهای ارتقاء نقش کمیسیون حقوقی در مسیر حمایت از فعالان بخش خصوصی و رفع موانع حقوقی و قضایی در امور اقتصادی برگزار شد.
در ابتدای این نشست رئیس کمیسیون حقوقی-قضایی ضمن تشریح محورهای دستور جلسه بر ضرورت تقویت نقش مشاوران حقوقی در ساختار کمیسیون تأکید کرد و گفت: حضور مستمر مشاوران حقوقی در کمیسیون، می‌تواند گام موثری در افزایش پاسخگویی به مسائل و مشکلات اعضای اتاق و فعالان اقتصادی باشد.
وحیدی منش با اشاره به برخی خدمات انجام‌شده طی دوره فعالیت کمیسیون افزود: در دو سال اخیر، توانسته‌ایم با استفاده از ظرفیت‌های تخصصی اعضا، به حل مسائل حقوقی تعدادی از تجار و فعالان اقتصادی کمک کنیم.
در ادامه نیز وحیدی منش با طرح انتقادهایی نسبت به عدم بهره‌برداری کافی از ظرفیت علمی و آموزشی اعضای کمیسیون پیشنهاد کرد: اعضای واجد صلاحیت کمیسیون به مرکز آموزش اتاق معرفی شوند تا در برگزاری دوره‌ها و سمینارهای تخصصی حقوقی همکاری کنند.
وی با ارائه گزارش درباره یکی از پرونده‌های ارجاعی مرتبط با اتهام قاچاق، ضمن تشریح راهکارهای حقوقی رفع اتهام، عنوان کرد: بر اساس ماده ۲۷۸ قانون آیین دادرسی کیفری، برای متهم نباید مجدداً در موضوعی که قبلاً حکم قطعی برائت صادر شده، اقامه دعوا گردد.
انتهای خبر/
