در نشست مشترک سه کمیسیون اتاق قم صورت گرفت؛ برنامه‌ریزی اتاق قم برای تقویت زنجیره ارزش و حضور در بازارهای بین‌المللی

نشست مشترک کمیسیون‌های صنعت، حقوقی و قضایی و توسعه صادرات اتاق بازرگانی قم با هدف تقویت زنجیره ارزش و حضور در بازارهای بین‌المللی برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی صنایع، معادن و کشاورزی قم، نشست مشترک روسای کمیسیون‌های صنعت، حقوقی و قضایی و توسعه صادرات با حضور رئیس شورای هماهنگی کمیسیون‌های تخصصی و دبیرکل اتاق قم و با موضوع بررسی طرح توسعه برنامه‌های اتاق قم با محوریت گسترش بازارهای صادراتی در سالن یاقوت اتاق بازرگانی قم برگزار شد.
دبیر کمیسیون صنعت اتاق قم با تشریح جزئیات طرح پیشنهادی خود برای توسعه بازارهای صادراتی اظهار داشت: در این طرح، موضوعاتی نظیر شناسایی کالاها و خدمات دارای ظرفیت صادرات، اولویت‌بندی کالاهای صادراتی، تحلیل بازارهای هدف و معرفی بازارهای شاخص صادراتی به عنوان محورهای اساسی مورد توجه قرار گرفته است.
سپس اعضای حاضر در نشست با تأکید بر تفکیک صنایع مختلف جهت ورود مؤثرتر به بازارهای بین‌المللی، صنایع دستی، محصولات چرمی، هنری، غذایی، معدنی، لوازم خانگی، لامپ کم‌مصرف، لاستیک، ماشین‌آلات و محصولات فرهنگی مانند انگشتر و نقره را به‌عنوان فرصت‌های صادراتی استان قم معرفی کردند.
رئیس شورای هماهنگی کمیسیون‌ها به بیان نکاتی درباره اهمیت زنجیره تأمین و ارزش پرداخت و گفت: ارتقاء جایگاه اتاق بازرگانی قم و کمک به توسعه اقتصادی استان، مستلزم برنامه‌ریزی و حمایت از فعالان اقتصادی است و این طرح می‌تواند نقشه راه مشخصی برای تحقق این اهداف ترسیم کند.
رئیس کمیسیون توسعه صادرات اتاق قم با اشاره به نقش کلیدی پارلمان بخش خصوصی در رونق‌بخشی به اقتصاد استان گفت: اتاق بازرگانی به عنوان نماینده بخش خصوصی به موتور محرک توسعه صادرات استان تبدیل شده است و ارتقاء بازارهای منطقه‌ای و بین‌المللی یکی از برنامه‌های مورد پیگیری ما در اتاق بازرگانی قم است.
رئیس کمیسیون حقوقی-قضایی اتاق قم نیز با تأکید بر ضرورت حمایت حقوقی از فعالان اقتصادی افزود: حضور مشاوران حقوقی در کنار تولیدکنندگان و صادرکنندگان، به عنوان امری ضروری مورد اشاره قرار گرفت تا بستر مناسبی برای پیشگیری از مشکلات حقوقی و تسهیل روند صادرات فراهم شود.
بر پایه بررسی‌های انجام‌شده، نسبت به اصلاح بخش‌هایی از پروپوزال از جمله حذف مقدمه و تمرکز بر محور توسعه صادرات، اضافه شدن محور حقوقی و خدمات فنی و دانش‌بنیان، و نیز توجه به حوزه لجستیک و دیپلماسی عمومی تصمیم‌گیری شد.
در پایان این نشست نیز مقرر شد یک گروه کارشناسی با هدف بازنگری و اصلاح متن نهایی تشکیل شده و مسئولیت پیگیری مصوبات و زمان اجرایی هر مورد را بر عهده بگیرد.
انتهای خبر/