در نشست مشترک رئیس اتاق قم و مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان، بر لزوم برنامهریزی منسجم برای ارتقای مهارت نیروی کار و ساماندهی بازار اشتغال استان تأکید شد.
به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی قم، در نشست مشترک رئیس اتاق بازرگانی قم و مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی که به میزبانی اتاق قم برگزار شد، مسائل و مشکلات فعالان اقتصادی در حوزه نیروی انسانی، اشتغال و ساماندهی بازار کار بررسی شد.
در این نشست رئیس اتاق بازرگانی قم از آمادگی کامل بخش خصوصی برای همکاری در حل مسائل تولید، اشتغال و حمایت از کارآفرینان خبر داد و تأکید کرد: تنها راه عبور از چالشهای اقتصادی و اجتماعی استان، وفاق و همدلی میان حاکمیت، بخش خصوصی و مردم است.
محمد ایرانی با اشاره به ضرورت همافزایی بین بخش خصوصی و نهادهای حاکمیتی برای حل چالشهای پیشروی اقتصاد استان، اظهار داشت: امروز بیش از هر زمان دیگری نیازمند همدلی، شفافیت و تصمیمگیریهای مشترک هستیم تا بتوانیم موانع تولید، اشتغال و کارآفرینی را برطرف کنیم.
ایرانی با تأکید بر اینکه بخش خصوصی قم آمادگی کامل برای مشارکت عملی در برنامههای توسعهای استان را دارد، افزود: سرمایهگذاری هدفمند در حوزه تولید و حمایت از کارآفرینان، نهتنها میتواند ظرفیتهای بالقوه قم را بالفعل کند، بلکه به ایجاد اشتغال پایدار و کاهش آسیبهای اجتماعی منجر خواهد شد.
وی ساماندهی بازار کار را یکی از ضرورتهای فوری دانست و تصریح کرد: نیروی انسانی مهمترین دارایی هر اقتصاد است؛ بنابراین باید با برنامهریزی دقیق، آموزش و مهارتافزایی، زمینه حضور مؤثرتر آنها در حوزههای مولد را فراهم کنیم.
عضو هیئت نمایندگان اتاق ایران در ادامه افزود: مرکز پژوهشهای اتاق آماده همکاری نزدیک با اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی برای تدوین طرحهای کارشناسی و ارائه راهکارهای علمی در حوزه اشتغال، ساماندهی نیروی کار و هدایت سرمایهها به سمت تولید است.
نایبرئیس اتاق بازرگانی قم نیز در ادامه با اشاره به قوانین مربوط به مشاغل سخت و زیانآور اظهار داشت: ضروری است با همکاری دستگاههای ذیربط، این قوانین بازنگری و اصلاح شود تا از وارد آمدن آسیب و خسارت به کارگران و کارفرمایان جلوگیری گردد.
در ادامه این نشست، مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی قم نیز با تأکید بر نقش محوری اتاق بازرگانی در چرخه اقتصاد کشور گفت: اتاق بازرگانی به واسطه شناخت دقیق ظرفیتها و موانع موجود، میتواند بازوی توانمند دولت در تحقق توسعه و ایجاد اشتغال پایدار باشد.
مصطفی آشتاب به چالش موجود در بازار کار قم اشاره و تصریح کرد: از یک سو صنایع با کمبود نیروی کار متخصص روبهرو هستند و از سوی دیگر بیکاری در میان فارغالتحصیلان دانشگاهی، بهخصوص رشتههای علوم انسانی، رقم قابل توجهی را به خود اختصاص داده است که نشاندهنده عدم تطابق میان مهارتهای موجود و نیاز واقعی بازار کار است.
وی همچنین از فعالسازی و تقویت هیئتهای سازش در شهرکهای صنعتی بهعنوان اقدامی موثر برای حفظ آرامش محیطهای کارگری نام برد و اظهار داشت: این هیئتها با حضور نمایندگان کارگران، کارفرمایان و ادارهکل میتوانند با حلوفصل مسالمتآمیز اختلافات از بروز تنشها جلوگیری کنند و ارتقای توانمندی اعضای این هیئتها از طریق دورههای آموزشی در دستور کار قرار دارد.
انتهای خبر/
