نشست هیئترئیسه اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی قم با رئیس و معاونان دانشگاه قم، با محوریت بررسی راهکارهای بهرهگیری از ظرفیتهای دانشگاه در توسعه صنعتی استان برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنمایع، معادن و کشاورزی قم، محمد ایرانی رئیس اتاق بازرگانی قم، در نشست مشترک با رئیس و معاونین دانشگاه قم که در سالن ابریشم اتاق قم برگزار شد، با بیان اینکه سیاست اقتصادی استان بر جذب واحدهای دانشبنیان و کممصرف انرژی متمرکز است، توسعه صنایع تجهیزات پزشکی و آرایشی-بهداشتی را نمونه موفق این رویکرد دانست و گفت: با وجود کسری ۵۰۰ مگاواتی برق در اوج مصرف، بخشی از این کمبود با سرمایهگذاری بخش خصوصی در نیروگاههای خورشیدی جبران خواهد شد.
وی به اهمیت همکاری میان واحدهای صنعتی و دانشگاهها اشاره کرد و گفت: رقابت فشرده میان صنایع مانع از انتشار آزادانه اطلاعات فنی میشود و باید سازوکاری برای انجام پروژههای مشترک با حفظ محرمانگی طراحی شود.
رئیس پارلمان بخش خصوصی استان خوشهبندی صنایع شیمیایی، سلولزی و بازیافت را از اقدامات موفق اتاق در این حوزه ذکر کرد و افزود: بانک اطلاعات چهار هزار واحد صنعتی قم اکنون در دسترس فعالان اقتصادی قرار دارد و دانشگاهها میتوانند نسخه تخصصی این دادهها را برای تحقیقات دریافت کنند.
محمد ایرانی با اشاره به اهمیت پیوند میان بخش دانشگاهی و صنعتی، بر ضرورت تعریف پروژههای مشترک در دو سطح «عام» و «خاص» تأکید کرد و گفت: پروژههای عام میتوانند محورهایی همچون بهینهسازی مصرف انرژی، ارتقای بهرهوری و توسعه فناوری را پوشش دهند، در حالی که پروژههای خاص بر حل مسائل تخصصی و نیازهای هدفمند هر رشته صنعتی متمرکز خواهند بود.
وی همچنین به پروژههای تحقیقاتی اتاق اشاره کرد و گفت: یکی از نمونههای اجرا شده، طرح پایلوت بهینهسازی مصرف انرژی در ساختمان اتاق است که در صورت تعمیم به شهرکهای صنعتی، میتواند بین ۱۲ تا ۱۷ درصد صرفهجویی ایجاد کند.
عضو هیئت نمایندگان اتاق ایران افزود: شناسایی و معرفی نخبگان صنعتی برای مشارکت در این طرحها ضروری است تا با تلفیق دانش دانشگاهی و تجربه عملی صنعت، مسیر اجرای پروژهها هموار شود.
در پایان، ایرانی با بیان اینکه قم امروز مجموعه کاملی از واحدهای تولیدی در حوزههای مختلف دارد، تاکید کرد: مسیر آینده استان باید به سمت گسترش واحدهای دانشبنیان، صنایع کممصرف و اشتغالزا حرکت کند، تا علاوه بر افزایش سهم قم در تولید ناخالص داخلی کشور، جایگاه این استان در اقتصاد ملی نیز ارتقا یابد.
انتهای خبر/
