در کمیسیون حقوقی اتاق قم عنوان شد: اصلاح قوانین، مسیر حل مشکلات مالیاتی و بیمه‌ای را هموار می‌کند

نشست کمیسیون حقوقی و قضایی اتاق بازرگانی قم با هدف آموزش تخصصی حقوقی و پیگیری اصلاح قوانین و مقررات در جهت بهبود محیط کسب‌وکار استان برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی قم، احمد وحیدی منش عضو هیئت نمایندگان اتاق قم در نشست کمیسیون حقوقی-قضایی که با حضور معاون رئیس کل دادگستری استان در سالن کارآفرینان اتاق بازرگانی برگزار شد بر اهمیت آموزش‌های تخصصی برای کاهش مشکلات حقوقی تأکید کرد و افزود: با همکاری اساتید و کارشناسان مجرب، دوره‌های آموزشی در حوزه‌های مختلف اقتصادی طراحی خواهد شد.
وی افزود: هدف از این کار توسط کمیسیون حقوقی است که فعالان اقتصادی با قوانین و رویه‌های صحیح آشنا شوند و از بروز اختلافات و پرونده‌های غیرضروری پیشگیری شود، این آموزش‌ها هم به نفع دستگاه قضایی است و هم موجب تسهیل فعالیت‌های تولیدی می‌گردد.
رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی اتاق قم، رشد واحدهای تولیدی را در چند سال گذشته چشمگیر دانست و اظهار کرد: اگر این واحدها آموزش صحیح ببینند، بسیاری از معضلات از ابتدا رفع می‌شود. حتی در فرآیند ثبت شرکت‌ها یا اخذ مجوزها، آموزش می‌تواند نقش پیشگیرانه و حل‌کننده جدی داشته باشد.
وحیدی‌منش از تدوین کتابچه‌های تخصصی به‌عنوان طرحی پژوهشی خبر داد و گفت: فعالان اقتصادی معمولاً زمان زیادی برای مطالعه کتاب‌های حجیم ندارند، بنابراین ما قصد داریم راهنمای‌های مختصر و کاربردی تهیه کنیم که ضمن ارائه نکات حقوقی ضروری، آنان را برای مواجهه با مشکلات احتمالی آماده کند.
وی تشریح کرد: بر اساس رویه اتاق ایران، کمیسیون حقوقی قوانین را بررسی و در صورت مشاهده ایراد، موضوع را به مرکز پژوهش‌های مجلس منتقل می‌کند تا در قالب طرح یا لایحه، اصلاحات لازم انجام شود. این فرآیند می‌تواند در حل مشکلاتی که فعالان اقتصادی در زمینه‌های مالیاتی، بیمه‌ای یا ثبتی دارند، بسیار مؤثر باشد.
عضو هیئت نمایندگان اتاق قم یکی از معضلات جدی موجود را سامانه‌های متعدد اداری دانست و توضیح داد: اکنون بعضی سامانه‌ها به جای تسهیل کار، برای تولیدکنندگان دردسرساز شده‌اند؛ به‌گونه‌ای که یک واحد اقتصادی برای انجام امور مالیاتی یا حسابداری باید نیروی جداگانه صرفاً برای کار با سامانه‌ها اختصاص دهد.
وی به مشکلات صدور مجوز نیز اشاره کرد و افزود: «مثلاً شرکت‌های فعال در حوزه بازیافت، ناچارند از سامانه مجوزها یا شهرداری یا سازمان بازیافت مجوز بگیرند؛ اما برخی سازمان‌ها هنوز به سامانه وصل نشده‌اند. درنتیجه، این شرکت‌ها میان چند مرجع بلاتکلیف مانده‌اند که کمیسیون می‌تواند با ایجاد ارتباط بین این نهادها، مسیر اخذ مجوز را برای واحدهای تولیدی هموار کند..
وحیدی‌منش هدف اصلی کمیسیون را تمرکز تولیدکنندگان بر فعالیت اقتصادی عنوان کرد: کار ما حقوقی است و کار واحدهای تولیدی، تولید؛ نباید وقت و انرژی آنان صرف پیگیری پرونده‌های اداری و قضایی شود.
انتهای خبر/