رئیس اتاق تعاون قم، در نشست هیئت رئیسه اتاقهای سه گانه استان، مغفولماندن امتیازات قانونی را از دلایل کاهش سهم استان در اقتصاد کشور دانست.
به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی قم، محمدتقی حاجابراهیمی رئیس اتاق تعاون قم در نشست مشترک هیئترئیسههای اتاقهای سهگانه استان قم که در سالن ابریشم اتاق بازرگانی قم برگزار شد گفت: قانونگذار امتیازات و مزایایی برای همه اتاقها در نظر گرفته و اگر این ظرفیتها با همکاری سه اتاق مورد استفاده قرار گیرد، میتوان خروجیهای مؤثرتری برای بخش خصوصی رقم زد.
وی اظهار کرد: در مجموعه قوانین موجود از جمله در اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی، تخفیفها و بخشودگیهایی برای واحدهای تعاونی و تولیدی تعریف شده که تاکنون بهصورت کامل در استان از آنها استفاده نشده است.
حاج ابراهیمی تأکید کرد: بهرهبرداری از این ظرفیتهای قانونی، نیازمند شناخت دقیق مواد و آییننامهها و نیز تعامل سازنده بین اتاقهای بازرگانی، اصناف و تعاون است.
رئیس اتاق تعاون استان تصریح کرد: بسیاری از امکانات قانونی از جمله معافیتهای مالیاتی و بخشودگیهای بیمهای به دلیل بیاطلاعی فعالان اقتصادی و ضعف اجرایی، مغفول مانده و در عمل به نفع دیگر استانها تمام شده است.
وی افزود: قم از موقعیت جغرافیایی ممتاز و استثناهای قانونی متعددی برخوردار است که در عمل کمتر مورد توجه قرار گرفته، در حالی که برخی استانها با پیگیری و مطالبهگری توانستهاند از امتیازات مشابه بهرهمند شوند.
محمد تقی حاج ابراهیمی با اشاره به نقش شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی گفت: ترکیب و کارکرد این شورا باید به گونهای باشد که همه تشکلهای اقتصادی مؤثر، از جمله اتاقهای سهگانه، در تصمیمگیریها حضور و سهم واقعی داشته باشند.
وی با تأکید بر ضرورت تشکیل بانک اطلاعاتی جامع از ظرفیتها و نیازهای اقتصادی قم گفت: اگر اطلاعات پایهای از فرصتها، مزیتها و تهدیدات استان گردآوری شود، مسیر تصمیمگیریهای اقتصادی دقیقتر خواهد بود.
رئیس اتاق تعاون قم در پایان افزود: بخش خصوصی بهعنوان تأمینکننده اصلی منابع مالی استان باید در جریان طرحها و برنامههای کلان اقتصادی قرار گیرد تا امکان مشارکت مؤثر فراهم شود.
انتهای خبر/
