مدیرکل بازرسی استان گفت: مدیران استانی باید با ورود مستقیم و تصمیمهای میدانی، موانع محلی تولید را سریع و مؤثر برطرف کنند.
به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی قم، حجت الاسلام و المسلمین محمود طالبی مدیرکل بازرسی استان در هفتاد و پنجمین نشست شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی که با حضور رئیس سازمان بازرسی کل کشور، معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری، رئیس اتاق بازرگانی، مدیران دستگاههای اجرایی و نمایندگان بخش خصوصی به میزبانی اتاق بازرگانی قم برگزار شد با اشاره به حضور نهادهای قضایی، اجرایی و نظارتی در حمایت از تولید گفت: همدلی میان مسئولان و نظارتهای میدانی دستگاههای مختلف، بهویژه اداره کل بازرسی، موجب افزایش رضایت تولیدکنندگان در استان شده است.
وی با تأکید بر نقش ملی سیاستها در ایجاد یا رفع چالشهای اقتصادی افزود: بخش عمدهای از مشکلات تولیدکنندگان، نه از تصمیمات استانی بلکه از تصمیمگیریهای کلان ملی ناشی میشود.
بازرس کل استان تصریح کرد: در مواردی که موانع در سطح استان ایجاد شده، مدیران استانی با ورود مستقیم آن را حل کردهاند، اما بخشی از مشکلات، از جمله فرآیندهای ثبت سفارش و تخصیص ارز برای تأمین مواد اولیه، ناشی از سیاستهای کلان اقتصادی کشور است.
مدیرکل بازرسی استان با اشاره به آسیبهای ناشی از قطعی برق در تابستان گذشته گفت: بررسی ۲۷ کالای تولیدی در شهرکهای صنعتی قم نشان داد تنها در اثر قطع برق، حدود ۲۵ درصد از تولید استان کاهش یافته و زیانی نزدیک به ۱۳ هزار میلیارد تومان به بخش صنعت وارد شده است.
وی این رقم را نشان دهنده شکنندگی زیرساخت انرژی در برابر روند صنعتی شدن قم دانست و افزود: لازم است وزارتخانههای مرتبط در سطح ملی نسبت به برنامهریزی دقیقتر برای تأمین پایدار انرژی اقدام کنند.
حجت الاسلام والمسلمین طالبی با اشاره به رشد چشمگیر صنایع قم گفت: امروز تولید در قم دیگر محدود به چند رشته خاص نیست و بسیاری از محصولات تولیدی این استان سهم قابل توجهی در بازارهای داخلی دارند، هرچند همچنان در سطح ملی کمتر به ظرفیتهای واقعی قم پرداخته میشود.
وی در ادامه با اشاره به حضور رئیس سازمان بازرسی کل کشور در جمع فعالان اقتصادی استان اظهار داشت: هدف اصلی این نشستها شنیدن دغدغههای صنعتگران و انتقال مستقیم مسائل به مسئولان عالی است تا فرآیند تصمیمسازی در کشور بر پایه تجربه میدانی تولیدکنندگان انجام گیرد.
بازرس کل استان در پایان با تأکید بر ضرورت اصلاح سیاستهای ملی و حذف تصمیمگیریهای سلیقهای گفت: حمایت واقعی از تولید، نیازمند ثبات مقررات، تخصیص عادلانه ارز و مدیریت هوشمند انرژی است تا استانهایی مانند قم بتوانند مسیر صنعتی شدن را با قدرت ادامه دهند.
انتهای خبر/