رئیس و اعضای هیئترئیسه اتاق بازرگانی قم در دیدار با دادستان عمومی و انقلاب استان، مسائل مربوط به حمایت قضایی از تولید، رفع موانع واحدهای صنعتی و چالشهای زیرساختی قم را بررسی کردند.
به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی قم، همزمان با هفته قوه قضاییه، رئیس و اعضای هیئترئیسه اتاق بازرگانی قم با حضور در دادسرای عمومی و انقلاب استان، با دادستان عمومی و انقلاب قم دیدار و گفتگو کردند؛ نشستی که با هدف تقویت تعاملات میان بخش خصوصی و دستگاه قضا برگزار شد و بر حمایتهای قضایی از واحدهای صنعتی، رفع موانع تولید و بررسی چالشهای زیرساختی استان متمرکز بود.
محمد ایرانی رئیس اتاق بازرگانی قم در ابتدای این نشست اظهار داشت: خوشبختانه طی سال گذشته اقدامات مؤثر و قابلتوجهی از سوی مجموعه دستگاههای قضایی استان در زمینه حمایت از تولید انجام شد که دستاورد آن، جلوگیری از کاهش تولید بسیاری از واحدهای تولیدی و حتی رشد تولید در برخی بخشها با وجود فشارهای اقتصادی بود.
وی افزود: با این حال، با توجه به شرایط حساس کنونی و نیاز به پویایی بیش از پیش صنعت، انتظار داریم حمایتهای قضایی با قدرت و جامعیت بیشتری تداوم یابد تا چرخ صنعت استان همچنان با شتاب به حرکت خود ادامه دهد.
رئیس اتاق بازرگانی قم، بحران ناترازی و قطعیهای مکرر برق را بزرگترین چالش فعلی واحدهای تولیدی دانست و تصریح کرد: تولیدکنندگانی که در سالهای اخیر در شرایط سخت تحریمی و زیر شدیدترین فشارهای اقتصادی، چراغ تولید را خاموش نکردند، امروز بیش از هر زمان دیگری نیازمند حمایت در حوزه تأمین انرژی هستند.
وی با اشاره به موقعیت استراتژیک قم به عنوان استان معین پایتخت، افزود: متأسفانه بخش قابلتوجهی از انرژی تولیدی استان برای تأمین نیاز پایتخت منتقل میشود که این امر نه تنها موجب فشار مضاعف بر شبکه برق استان شده، بلکه مشکلات عدیدهای را برای بخشهای صنعتی و خانگی قم به همراه داشته است.
ایرانی ادامه داد: یکی از انتقادات جدی بخش خصوصی استان، تمرکز کامل مدیریت دیسپاچینگ برق استان در تهران است؛ این وابستگی ساختاری باعث شده تا مدیران استانی عملاً هیچ اختیار اجرایی برای مدیریت بهینه انرژی در مواقع بحرانی نداشته باشند که باید بازنگری شود.
در ادامه این دیدار، علیاصغر سلطانی دادستان عمومی و انقلاب استان قم نیز ضمن تقدیر از تلاشهای خستگیناپذیر فعالان اقتصادی استان برای تأمین نیازهای ضروری مردم در ایام گذشته، رویکرد دستگاه قضا را حمایت قاطع از تولید اعلام کرد و اظهار داشت: مجموعه دادستانی استان خود را پشتیبان تولیدکنندگان میداند و همانگونه که در گذشته نیز شاهد بوده و هستیم، با تمام توان از واحدهای صنعتی حمایت خواهیم کرد.
دادستان قم در پایان خاطرنشان کرد: ما در دادستانی استان از تمامی ظرفیتهای قانونی و قضایی خود برای احقاق حقوق تولیدکنندگان و رفع موانع پیش روی آنها استفاده خواهیم کرد تا امنیت سرمایهگذاری و تولید در استان تضمین شده و دغدغههای این قشر تا حد امکان کاهش یابد.
انتهای خبر/
