رئیس کمیسیون صنعت اتاق ایران گفت: ناپایداری تأمین برق و گاز، ضمن توقف سرمایهگذاریهای جدید، منجر به کاهش ظرفیت عملیاتی واحدهای صنعتی و تضعیف رشد اقتصادی کشور خواهد شد.
به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی قم، آریا صادق نیت حقیقی رئیس کمیسیون صنعت اتاق، در نشست مشورتی روسای کمیسیونهای تخصصی که با حضور رئیس و هیئت رئیسه اتاق ایران برگزار شد، با تشریح موانع پیشروی تولید، از توقف سرمایهگذاریهای جدید صنعتی بهدلیل تشدید ناترازی انرژی و نااطمینانی در تأمین پایدار آن خبر داد.
وی مهمترین چالشهای بخش تولید را ریشه در قوانین ناکارآمد دانست و افزود: ناترازی انرژی ناشی از قانون تثبیت سالهای گذشته، محدودیتهای تأمین مالی، موانع تخصیص ارز و قیمتگذاری دستوری چهار بحران اصلی صنایع در شرایط کنونی هستند.
حقیقی با اشاره به شکاف عمیق میان تولید و مصرف انرژی اظهار داشت: کشور در فصل تابستان با کسری ۱۵ تا ۲۰ هزار مگاواتی برق و در زمستان با کمبود روزانه ۲۰۰ تا ۳۰۰ میلیون مترمکعب گاز مواجه است که بار اصلی این ناترازی مستقیماً بر دوش بخش تولید تحمیل میشود.
ولی افزود: از سال ۱۴۰۰ تاکنون دسترسی صنایع به برق ۳۷ درصد و به گاز ۴۴ درصد کاهش یافته که این امر افت ظرفیت عملیاتی صنایع انرژیبر نظیر فولاد، آلومینیوم و پتروشیمی، افزایش استهلاک تجهیزات و در نهایت کاهش رشد اقتصادی را در پی داشته است.
وی ورود کنسرسیومهای بخش خصوصی به توسعه میادین کوچک نفت و گاز را راهکاری مؤثر برای جبران کسری انرژی دانست و اظهار داشت: رفع موانع قانونی در این حوزه یکی از امور ضروری در حوزه قانون گذاری است.
رئیس کمیسیون صنعت اتاق ایران در بخش دیگری از سخنان خود به وضعیت نگرانکننده بنگاههای کوچک و متوسط (SMEs) پرداخت و با بیان اینکه این واحدها با سهم ۷۰ تا ۸۰ درصدی در اشتغال کشور، تنها ۴.۵ درصد از تسهیلات بانکی را دریافت میکنند تصریح کرد: در حال حاضر افزایش وامهای تکلیفی و سختگیری در پذیرش وثایق عامل تضعیف این بنگاهها هستند.
عضو هیئت نمایندگان اتاق قم در پایان خاطر نشان کرد: اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و جرمزدایی از تأمین ارز آزاد برای واردات ماشینآلات صنعتی، پیشنیاز نوسازی خطوط تولید، ارتقای بهرهوری انرژی و تحقق ثبات اقتصادی است.
انتهای خبر/
