نایب‌رئیس اتاق بازرگانی قم در نشست شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی، خواستار رفع موانع ساختاری، اصلاح بخشنامه‌های خلق‌الساعه و تسهیل چالش‌های تعهدات ارزی برای فعالان اقتصادی استان شد.
به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی قم، محمد نوپوش نایب رئیس اتاق قم، در هشتاد و پنجمین نشست شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان که با حضور استاندار، رئیس پلیس امنیت اقتصادی فراجا، دادستان، فرمانده انتظامی استان و جمعی از مدیران اجرایی و نمایندگان بخش خصوصی در سالن ابریشم اتاق بازرگانی قم برگزار شد، با اشاره به ارزهای بازنگشته به سیستم بانکی در استان قم، اظهار داشت: بخش عمده این بدهی ارزی مربوط به تعداد محدودی از افراد است و صادرکنندگان واقعی و صنعتگران قم از پاک‌ترین فعالان اقتصادی کشور هستند.
در این نشست که موضوعات مهمی از جمله بررسی چالش‌های تعهدات ارزی صادرکنندگان، روند بازگشت ارز به چرخه اقتصادی کشور، بخشنامه‌های خلق‌الساعه و موانع قانونی پیش‌روی فعالان اقتصادی مورد بحث قرار گرفت؛ نایب رئیس اتاق قم، دلایل عدم بازگشت بخشی از ارزهای صادراتی را موانع ساختاری و تصمیم‌گیری‌های چندگانه دانست و افزود: تغییرات مکرر در بخشنامه‌های بانک مرکزی و ناهماهنگی سامانه‌های ارزی، مشکلات فراوانی را ایجاد کرده است؛ به‌طوری که تسهیلات مهلت تعهدات ارزی که پیش‌تر قرار بود اعمال شود، در سامانه‌ها به درستی اجرا نشده و بدهی‌های کاذبی را برای بازرگانان رقم زده است.
وی افزود: همچنین اطاله زمان تخصیص ارز و مشکلات حمل‌ونقل بین‌المللی باعث شده بارها و محموله‌های صادراتی مدت‌ها در بنادر خارجی معطل بمانند.
عضو هیئت نمایندگان اتاق ایران در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع مصالحه ریالی اشاره کرد و اظهار داشت: ما در بخش خصوصی خواستار اصلاح شرط ارائه اسناد مالی حسابرسی‌شده برای بهره‌مندی از این قانون هستایم تا کارخانه‌ها و واحدهای تولیدی کوچک نیز بتوانند از تسهیلات قانونی استفاده کنند.
نوپوش با اشاره به تغییر رویکرد استان قم در سال‌های اخیر از یک شهر زیارتی و فرهنگی به یک قطب صنعتی و پویا، تصریح کرد: با همدلی و تلاش شبانه‌روزی مسئولان استان، اتاق قم در ارزیابی شورای گفتگو ۱۶ پله ارتقا یافته و تلاش می‌شود با همکاری دستگاه‌های حاکمیتی، استان قم به یکی از سه استان برتر کشور در حوزه اقتصادی تبدیل شود.
انتهای خبر/
