هشتاد و پنجمین نشست شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان با محوریت بررسی چالشهای فعالان اقتصادی، تعهدات ارزی، کارتهای بازرگانی اجارهای، قاچاق کالا و راهکارهای تقویت تعامل بخش خصوصی با پلیس امنیت اقتصادی، برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی قم، در هشتاد و پنجمین نشست شورای گفتگوی استان که در سالن ابریشم اتاق بازرگانی قم تشکیل شد، استاندار، رئیس پلیس امنیت اقتصادی فراجا، دادستان عمومی و انقلاب قم، فرمانده انتظامی استان، معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری، نایبرئیس اتاق بازرگانی قم و جمعی از مدیران دستگاههای اجرایی و نمایندگان بخش خصوصی حضور داشتند.
محور اصلی مباحث مطرحشده، ضرورت تفکیک میان تخلفات سازمانیافته اقتصادی و مشکلات ناشی از پیچیدگی مقررات و تغییرات مکرر سیاستهای ارزی عنوان شد؛ موضوعی که حاضران بر ضرورت حل آن از مسیر تعامل، تسهیل مقررات و برخورد قاطع با سوءاستفادهکنندگان تأکید کردند.
محمد نوپوش نایبرئیس اتاق بازرگانی قم، با اشاره به وضعیت تعهدات ارزی استان گفت: طبق آمار مطرحشده، بخش قابلتوجهی از تعهدات ارزی مربوط به تعداد محدودی از فعالان اقتصادی است و صنعتگران و بازرگانان قم در مجموع از خوشحسابترین فعالان اقتصادی کشور محسوب میشوند.
وی ادامه داد: بخشی از مشکلات بازگشت ارز به تغییر مقررات و دشواریهای موجود در فرآیند تخصیص و رفع تعهد بازمیگردد؛ بنابراین انتظار داریم دستگاههای مسئول میان فعال اقتصادی متخلف و تولیدکنندهای که گرفتار فرآیندهای پیچیده شده، تفاوت قائل شوند.
در ادامه شهاب علی عرب عضو هیئت نمایندگان اتاق قم و نایبرئیس کمیسیون گردشگری اتاق ایران با اشاره به بحث امنیت اقتصادی و ارز، خاطرنشان کرد: گردش غیررسمی ارز، فرصتهای سوءاستفاده از مبالغ بالا را فراهم آورده است.
شهاب علی عرب بر لزوم ایجاد سازوکاری شفاف و رسمی با همکاری نهادهای امنیتی تأکید کرد و افزود: این اقدام برای تضمین امنیت اقتصادی، ارزی و همچنین امنیت روانی و فیزیکی زائران ضروری است.
آریا حقیقی، عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی قم و رئیس کمیسیون صنعت اتاق ایران، با اشاره به مشکلات فعالان اقتصادی در بازگشت ارز گفت: در دورههای مختلف، مسیرهای بازگشت ارز تغییر کرده است؛ زمانی اسکناس پذیرفته میشد، زمانی طلا و در مقطعی حواله مطرح بود و همین تغییرات، انجام تعهدات را برای صادرکنندگان دشوار کرد.
وی افزود: در مواردی فعال اقتصادی حتی ارز یا طلا را تا گمرک آورده، اما به دلیل تغییر مقررات امکان استفاده از آن برای رفع تعهد فراهم نشده است. این تغییرات در کنار تحریمها، موجب ایجاد مشکلاتی شده که نیازمند تصمیمگیری و تعیین تکلیف قانونی است.
رئیس کمیسیون صنعت اتاق ایران همچنین گفت: افزایش هزینه حملونقل بینالمللی، ابهامات مربوط به نرخ ارز و مشکلات کارتهای بازرگانی اجارهای، فشار مضاعفی بر تولیدکننده واقعی وارد کرده است؛ وقتی مسیر رسمی دشوار شود، طبیعتاً مسیرهای غیررسمی و افراد سودجو فعالتر خواهند شد.
علیاصغر سلطانی، دادستان عمومی و انقلاب قم، با اشاره به آخرین آمار تعهدات ارزی استان گفت: بر اساس گزارش مراجع رسمی، حدود ۱۴ نفر از فعالان اقتصادی استان قم دارای بیشترین میزان عدم ایفای تعهد ارزی هستند و انتظار میرود این افراد در مهلت تعیینشده نسبت به تعیین تکلیف تعهدات خود اقدام کنند.
دادستان عمومی و انقلاب قم درباره کارتهای بازرگانی اجارهای نیز گفت: سازمان صمت در مرحله تأیید نهایی کارتهای بازرگانی مکلف است شرایط قانونی را مجدداً بررسی کند و در صورت مشاهده کارت اجارهای، موضوع را به دستگاه قضایی اعلام کند تا اقدامات قانونی لازم انجام شود.
روحالله ابراهیمی، معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری قم، با اشاره به نقش فعالان اقتصادی در شرایط بحرانی گفت: تولیدکنندگان، صنعتگران و بازرگانان قم در دورههای دشوار کشور، از جمله جنگهای اخیر، بدون چشمداشت در کنار نظام بودند و نمونههای متعددی از حمایت مستقیم و مسئولانه آنان در استان وجود دارد.
وی افزود: در موضوع رفع تعهد ارزی باید میان فردی که ارز را دریافت کرده و عمداً بازنگردانده و تولیدکنندهای که کالا صادر کرده اما به دلیل فرآیندهای اداری و مقرراتی با مشکل مواجه شده، تفاوت قائل شد؛ این تفکیک برای تصمیمگیری منصفانه ضروری است.
اکبر بهنامجو، استاندار قم، با تأکید بر ضرورت حمایت از تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی گفت: فعالان اقتصادی از ابتدای انقلاب در خط مقدم جبهه اقتصادی کشور حضور داشتهاند و در دورههای مختلف تحریم و بحران نیز مسئولیت سنگینی بر دوش آنان بوده است؛ بنابراین حمایت از آنها باید در اولویت باشد.
وی افزود: در حوزه مقابله با قاچاق، یکی از نیازهای استان تقویت ایستهای بازرسی و جلوگیری از عبور کالاهای قاچاق از قم است؛ همچنین باید از ظرفیتهای سایبری استان برای ارتقای نظارت و مقابله با جرائم اقتصادی و قاچاق استفاده بیشتری شود.
بهنامجو با اشاره به خسارتهای واردشده به واحدهای اقتصادی در جریان جنگ اخیر اظهار کرد: بسیاری از فعالان اقتصادی در این دوره خسارت دیدند و در عین حال، حمایتهایی از کشور انجام دادند که بعضاً قابل طرح عمومی نیست؛ بنابراین پیگیری جبران خسارتهای آنان همچنان در دستور کار استان قرار دارد.
سردار رحیمی رئیس پلیس امنیت اقتصادی کشور نیز در پایان این نشست با تأکید بر اهمیت اقتصاد در شرایط کنونی گفت: امروز اقتصاد یکی از مهمترین ارکان امنیت و قدرت کشور است و فعالان اقتصادی، تولیدکنندگان، تجار و اصناف در خط مقدم این عرصه قرار دارند؛ بنابراین دستگاههای نظارتی باید در کنار آنان و حامی فعالیت قانونی باشند.
وی افزود: رویکرد پلیس امنیت اقتصادی در سالهای اخیر بر حمایت از فعالان اقتصادی استوار بوده است، به همین منظور، اداره کل توسعه امنیت اقتصادی ایجاد شده تا مشکلات فعالان اقتصادی را شناسایی و از طریق ارتباط با بانک مرکزی، وزارت صمت و سایر دستگاهها برای رفع آنها پیگیری کند.
رئیس پلیس امنیت اقتصادی کشور در خصوص پروندههای تعهدات ارزی گفت: در پروندههای عدم ایفای تعهدات ارزی، رویکرد نخست ما گفتوگو و فراهم کردن امکان بازگشت ارز است.
وی درباره قاچاق کالا نیز بیان کرد: پلیس مخالف ورود کالا به کشور نیست، بلکه تأکید دارد کالا از مسیر قانونی وارد شود و حقوق گمرکی، مالیات و عوارض مربوطه پرداخت شود؛ زیرا قاچاق علاوه بر آسیب اقتصادی، تولید، اشتغال و امنیت کشور را نیز تحت تأثیر قرار میدهد.
رحیمی در پایان بر استمرار ارتباط با بخش خصوصی تأکید کرد و گفت: روسای پلیس در استانها باید به صورت مستمر با اتاق بازرگانی، اتاق اصناف و اتاق تعاون در ارتباط باشند و مشکلات فعالان اقتصادی را بشنوند تا موضوعات قابل پیگیری در سطح ملی نیز از مسیر مرکز دنبال شود.
انتهای خبر/
