رئیس شورای اسلامی شهر قم با تأکید بر لزوم بازنگری در عوارض ساختمانی و ضوابط شهرسازی، خواستار هماهنگی سیاست‌های مدیریت شهری با شرایط اقتصادی روز برای حمایت از سرمایه‌گذاران شد.
به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی قم، روح‌الله امراللهی رئیس شورای اسلامی شهر قم، در نشست کمیته ساختمان کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی که با حضور معاون شهرسازی و معماری شهرداری، نمایندگان تشکل‌ها و فعالان این حوزه در سالن کارآفرینان اتاق قم برگزار شد، با تأکید بر ضرورت توجه به شرایط اقتصادی بخش ساختمان، گفت: کاهش فعالیت‌های ساختمانی و افت صدور پروانه نشان می‌دهد که سیاست‌گذاری در این حوزه باید متناسب با شرایط جدید اقتصادی و توان سرمایه‌گذاران و فعالان این بخش انجام شود.
وی با اشاره به اهمیت اقتصاد مهندسی در تصمیمات شهری افزود: موضوع ساخت‌وساز فقط به صدور پروانه یا درآمدهای شهری محدود نمی‌شود، بلکه مجموعه گسترده‌ای از مهندسان، پیمانکاران، کارگران و سایر فعالان اقتصادی به این بخش وابسته هستند و کاهش فعالیت ساختمانی می‌تواند بر اشتغال و درآمد این گروه‌ها نیز اثر بگذارد.
رئیس شورای اسلامی شهر قم ادامه داد: یکی از موضوعاتی که باید با نگاه کارشناسی مورد توجه قرار گیرد، نحوه تعیین و دریافت هزینه‌های مرتبط با ساخت‌وساز است. لازم است ضرایب عوارض، هزینه‌های خدمات مهندسی و سایر پرداختی‌های مرتبط به گونه‌ای تنظیم شود که ضمن تأمین منابع مورد نیاز مدیریت شهری، امکان ادامه فعالیت برای سازندگان و سرمایه‌گذاران نیز فراهم باشد.
امراللهی همچنین بازنگری در الگوی کاربری‌های تجاری و اداری شهر را ضروری دانست و اظهار کرد: شرایط اقتصادی و الگوی تقاضای مردم در سال‌های اخیر تغییر کرده و نمی‌توان همچنان با همان الگوهای گذشته در خصوص کاربری‌های تجاری و اداری تصمیم‌گیری کرد؛ در برخی معابر، پیش‌بینی واحدهای تجاری باید بر اساس مطالعات اقتصادی و میزان واقعی تقاضا انجام شود.
وی با بیان اینکه برنامه‌ریزی شهری باید با تحولات اقتصادی هماهنگ باشد، گفت: طرح‌های شهری مربوط به سال‌های گذشته در شرایط اقتصادی متفاوتی تدوین شده‌اند و امروز لازم است بازنگری‌های کارشناسی در آنها صورت گیرد تا ضوابط شهرسازی با نیازهای جدید شهر و شرایط سرمایه‌گذاری هماهنگ شود.
رئیس شورای اسلامی شهر قم در بخش دیگری از سخنان خود، توجه به هزینه‌های تأمین اجتماعی در پروژه‌های ساختمانی را از دیگر موضوعات قابل بررسی دانست و افزود: فعالان صنعت ساختمان باید بتوانند مسائل مربوط به این حوزه را از مسیرهای قانونی و کارشناسی پیگیری کنند تا هزینه‌های مربوط به پروژه‌ها، مانع از تداوم فعالیت و اجرای طرح‌های ساختمانی نشود.
امراللهی همچنین بر تقویت ارتباط میان شورای اسلامی شهر، شهرداری و اتاق بازرگانی تأکید کرد و گفت: این نشست‌ها زمانی اثربخش خواهد بود که به جمع‌بندی و راهکارهای عملی منجر شود؛ از همین رو باید مسائل بخش ساختمان به صورت منسجم بررسی و برای هر موضوع، مسیر مشخصی برای پیگیری و اصلاح فرآیندها تعیین شود.
وی در پایان خاطرنشان کرد: هدف از این تعاملات، کمک به بهبود فضای فعالیت اقتصادی، تقویت سرمایه‌گذاری و ایجاد شرایط مناسب‌تر برای فعالان صنعت ساختمان در قم است و مدیریت شهری نیز باید در چارچوب ضوابط، از پیشنهادهای کارشناسی برای رفع موانع موجود استقبال کند.
انتهای خبر/
