مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان قم گفت: موانع و مشکلات فعالان اقتصادی در فرآیند اجرای قوانین و مقررات، از طریق هیئت مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب‌وکار در سطح ملی پیگیری می‌شود.
به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی قم، نیره مظهر مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان در نشست میز خدمت دستگاه‌های تابعه وزارت امور اقتصادی و دارایی در استان که با حضور مدیران دستگاه‌های مرتبط و جمعی از فعالان اقتصادی در سالن کارآفرینان اتاق قم برگزار شد، هدف از برگزاری این نشست را ایجاد گفتگوی مستقیم میان بخش خصوصی و مدیران دستگاه‌های اقتصادی و شناسایی موانعی عنوان کرد که در فرآیند اجرای قوانین و مقررات خود را نشان می‌دهد.
وی با اشاره به اینکه بخشی از مشکلات فعالان اقتصادی ناشی از سیاست‌ها و تصمیمات کلان کشور است، افزود: مسائل و پیشنهادهای مطرح‌شده در سطح استان می‌تواند در قالب گزارش‌های سیاستی به وزارت امور اقتصادی و دارایی منتقل شود تا در اصلاح سیاست‌ها و تسهیل فرآیندهای تولید، تجارت و کسب‌وکار مورد استفاده قرار گیرد.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان قم همچنین بر استفاده از ظرفیت هیئت مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب‌وکار برای پیگیری مشکلات بخش خصوصی تأکید کرد و گفت: دغدغه‌ها و موانعی که فعالان اقتصادی در اجرای قوانین و مقررات شناسایی می‌کنند، می‌تواند از مسیر این هیأت برای اصلاح فرآیندها و رفع موانع در سطح ملی دنبال شود.
مظهر با اشاره به شرایط دشوار فعالیت واحدهای تولیدی و اقتصادی گفت: تحریم‌ها، افزایش نرخ ارز و پیامدهای ناشی از شرایط جنگی، از جمله عواملی است که فعالیت بنگاه‌های اقتصادی، به‌ویژه در حوزه صادرات، را تحت تأثیر قرار داده و شرایط فعالیت را برای واحدهای تولیدی دشوار کرده است.
وی در ادامه از ابلاغ دو بسته حمایتی جدید خبر داد و گفت: یکی از این بسته‌ها برای واحدهای اقتصادی آسیب‌دیده از جنگ در نظر گرفته شده است که بر اساس این بسته، واحدهایی که دچار آسیب فیزیکی شده‌اند و میزان خسارت آنها کمتر از ۷۰ درصد است، می‌توانند تا سقف ۱۰ میلیارد تومان از تسهیلات حمایتی استفاده کنند.
وی افزود: جزئیات و شرایط بهره‌مندی از این تسهیلات در اختیار واحدهای مشمول قرار خواهد گرفت و موضوع واحدهایی که به‌طور کامل تخریب شده‌اند نیز در قالب سازوکارهای دیگری در حال بررسی است.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان قم همچنین از پیش‌بینی بسته حمایتی برای بخش گردشگری خبر داد و اظهار کرد: در این بسته، تسهیلاتی معادل سهم ۲۳ درصدی حق بیمه کارفرمایان تأمین اجتماعی برای یک دوره شش‌ماهه در نظر گرفته شده است تا کارفرمایان بخش گردشگری بتوانند این هزینه را از محل تسهیلات و سرمایه در گردش تأمین کنند.
مظهر ادامه داد: بازپرداخت این تسهیلات پس از دوره تنفس شش‌ماهه آغاز خواهد شد و هدف از آن، کمک به تأمین نقدینگی و کاهش فشار مالی بر واحدهای فعال در حوزه گردشگری است.
وی در پایان با تأکید بر ضرورت استمرار ارتباط میان دستگاه‌های اجرایی و بخش خصوصی، اظهار کرد: فعالان اقتصادی با وجود شرایط دشوار همچنان در مسیر تولید و کسب‌وکار فعالیت می‌کنند و دستگاه‌های اجرایی نیز باید با استفاده از ظرفیت‌های موجود، همراهی بیشتری برای رفع موانع و تسهیل فعالیت اقتصادی داشته باشند.
انتهای خبر/
