نماینده مردم قم در مجلس، در نشست با صادرکنندگان این استان ضمن اعلام آمادگی برای پیگیری مطالبات بخش خصوصی، خواستار ارائه بسته‌ای کارشناسی جهت بازنگری در فرایندهای رفع تعهد ارزی شد.
به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی قم، محمد منان رئیسی نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی در نشست کمیسیون توسعه صادرات این اتاق که با حضور روسای کمیسیون‌های صنعت و حقوقی و جمعی از صادرکنندگان برجسته استان در سالن کارآفرینان برگزار شد، با تاکید بر لزوم تدوین پیشنهادات کارشناسی و مستند از سوی فعالان اقتصادی، از آمادگی مجلس برای پیگیری مطالبات بخش خصوصی و بازنگری در فرایندهای رفع تعهد ارزی خبر داد.
وی در این نشست با قدردانی از پایداری فعالان حوزه تولید و تجارت در شرایط دشوار اقتصادی و فشارهای بین‌المللی اظهار داشت: تلاش جهادگونه صادرکنندگان در خط مقدم جنگ اقتصادی، ارزشی کمتر از حضور در میدان‌های دفاعی ندارد و مجلس تمام‌قد از مطالبات برحق این بخش حمایت می‌کند.
رئیسی با اشاره به آمار عدم بازگشت نزدیک به میلیاردها دلار ارز حاصل از صادرات در بازه سال‌های ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۳ تصریح کرد: هرگونه ادعا مبنی بر سهم حداقلی بخش خصوصی از این رقم و تمرکز عمده آن در بخش دولتی، نیازمند ارائه اسناد علمی، شفاف و قابل راستی‌آزمایی است.
نماینده قم در مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه تصمیم‌گیری‌ها باید بر پایه پژوهش باشد، از صادرکنندگان خواست بسته‌ای سیاستی در سه محور توصیف وضعیت، تحلیل چندبعدی علل و تجویز راهکار عملی ارائه دهند.
رئیسی افزود: در تحلیل چالش‌ها نباید تنها به قانون تعهد ارزی بسنده کرد، بلکه باید متغیرهایی نظیر شرایط ژئوپلیتیک و تنگناهای مختلف نیز مدنظر قرار گیرد. همچنین اگر پیشنهادی مانند معافیت ۱۰ تا ۲۰ درصدی مطرح می‌شود، باید هزینه‌های جانبی نقل‌وانتقال مالی به‌دقت مستند شود.
وی خاطرنشان کرد: پس از دریافت این طرح، موضوع ظرف مدت حداکثر یک ماه با همکاری مرکز پژوهش‌های مجلس و مشاوران تخصصی بررسی شده و در صورت تایید کارشناسی، از طریق وزارتخانه‌های صمت، اقتصاد و بانک مرکزی پیگیری خواهد شد.
رئیسی در پایان با اشاره به الزام دولت در مدیریت منابع ارزی برای تامین اقلام اساسی، دارو و تجهیزات پزشکی یادآور شد: حذف کامل ضوابط ارزی در شرایط کنونی امکان‌پذیر نیست؛ اما تسهیل فرایندها بر اساس مکانیزمی دقیق و با حفظ منافع ملی، هدفی است که با همکاری بخش خصوصی و دولت قابل تحقق خواهد بود.
انتهای خبر/
