هشتاد و ششمین نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی قم با هدف رفع موانع تولید، به بررسی چالش‌های حسابرسی تأمین اجتماعی در نصب ماشین‌آلات، اصلاح فرآیند تخصیص گازوئیل و تعیین ضوابط قانونی برای حقوق ناظران فنی اختصاص یافت.
به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی قم، هشتاد و ششمین نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان قم با حضور استاندار، نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی، رئیس اتاق بازرگانی قم، مدیران دستگاه‌های اجرایی و نمایندگان بخش خصوصی در سالن ابریشم اتاق قم برگزار شد که در آن، موضوع هزینه نصب ماشین‌آلات و حسابرسی تأمین اجتماعی، فرآیند تخصیص گازوئیل و حقوق ناظران فنی و بهداشتی صنایع غذایی بررسی شد.
در این نشست همچنین گزارش ارزیابی عملکرد شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی ارائه و نمایندگان جدید بخش خصوصی در جلسات شورا معرفی شدند.
در ابتدای این نشست محمد ایرانی رئیس اتاق بازرگانی قم با بیان اینکه فعالان اقتصادی به فشارهای خارجی واقف هستند، اظهار داشت: متأسفانه در شرایط کنونی، کشور با پروتکل‌های “مدیریت جنگی” اداره نمی‌شود؛ اگرچه جریان کالا در کشور برقرار است، اما به دلیل نبود رصد مستمر و دقیق بر ورود و توزیع، هیچ چشم‌انداز روشنی برای پیش‌بینی وضعیت بازار وجود ندارد.
وی نسبت به برخوردهای سخت‌گیرانه سازمان‌های امور مالیاتی و تأمین اجتماعی هشدار داد و گفت: اگر هزینه‌های نهاده تولید به دلیل سخت‌گیری‌های غیرمنطقی و نگاه مچ‌گیرانه افزایش یابد، کاهش قیمت‌ها در آینده تقریباً غیرممکن خواهد بود.
محمدمنان رئیسی نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی ضمن اشاره به ارتقا 16 پله‌ای جایگاه اتاق قم در ارزیابی شوراهای گفتگوی سراسر کشور، با تأکید بر اهمیت استمرار تشکیل این جلسات، آمادگی کامل نمایندگان مردم قم در مجلس را برای پیگیری چالش‌های این حوزه اعلام کرد.
وی در بخش دیگری از سخنان خود، بر رویکرد تخصصی در پیگیری مطالبات تأکید کرد و با بیان اینکه فعالان اقتصادی و مدیران باید درخواست‌ها و چالش‌های خود را در قالب پروپوزال‌های تدوین‌شده و فنی ارائه دهند، افزود: با ارائه طرح‌های مدون و کارشناسی‌شده، ما می‌توانیم با مشورت بازوی پژوهشی مجلس مرکز پژوهش‌ها، پیگیری‌های لازم را در سطح وزارتخانه‌ها با پشتوانه علمی و بدون ابهامات فنی انجام دهیم.
اکبر بهنام‌جو استاندار قم هم در هشتاد و ششمین نشست شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان با تأکید بر اهمیت وحدت رویه میان دستگاه‌های اجرایی و بخش خصوصی برای عبور از فشارهای اقتصادی، تصریح کرد: در شرایط کنونی جنگ اقتصادی، تولید نخستین بخشی است که بیشترین آسیب را می‌بیند؛ بنابراین باید با تکیه بر سناریوهای پیش‌رو و حفظ منافع کلان ملی، برای سرپا نگه‌داشتن واحدهای تولیدی تلاش کنیم.
مقام عالی استان در این نشست اظهار داشت: انتظار می‌رود با شناسایی خلاء‌های قانونی، بخش‌هایی که نیاز به اصلاح قانون، بازنگری در دستورالعمل‌های ملی یا تصویب هیئت دولت دارند، احصا شوند تا نمایندگان قم در مجلس شورای اسلامی با پیگیری‌های ویژه، مسیر حل مشکلات کلان تولید را هموار کنند.
در ادامه این نشست مباحث مربوط به دستورات جلسه مطرح شد.
سید مجتبی فرهادی قمی دبیرکل اتاق بازرگانی قم با اشاره به بررسی‌های کارشناسی درباره نحوه محاسبه هزینه نصب ماشین‌آلات گفت: ماشین‌آلات از نظر نیاز به نصب و شیوه نصب شرایط متفاوتی دارند و در برخی واحدها، ماشین‌آلات بدون نیاز به نصب یا توسط نیروهای فنی همان واحد نصب می‌شوند، اما مستندات کافی برای اثبات این موضوع وجود ندارد.
وی افزود: مقرر شد اتاق بازرگانی مشخصات فنی و شرایط ماشین‌آلاتی را که توسط نیروهای داخلی واحد نصب می‌شوند یا اساساً نیاز به نصب ندارند، همراه با مستندات به تأمین اجتماعی ارائه کند تا این سازمان موضوع را از مرکز پیگیری کند؛ همچنین پیش از نصب، واحد تولیدی بتواند موضوع را به تأمین اجتماعی اعلام کند.
فرهادی تأکید کرد در بررسی این دسته از ماشین‌آلات نباید موضوع به ماده ۳۹ قانون تأمین اجتماعی و محاسبه دستمزد نیرویی که عملیات نصب را انجام داده، تسری پیدا کند و گفت: این موضوع در جلسات کارشناسی مورد توافق قرار گرفته است. وی همچنین پیشنهاد کرد کاهش مبنای ۱۰ درصدی هزینه نصب ماشین‌آلات در شورای ملی مطرح شود.
آقازیارتی معاون سازمان تأمین اجتماعی استان نیز در ادامه با تأکید بر ضرورت رعایت اصول حسابداری گفت: اگر هزینه‌های نصب ماشین‌آلات در دفاتر قانونی به‌درستی ثبت و اصل شناسایی هزینه‌ها و شفافیت رعایت شود، مبنای رسیدگی تأمین اجتماعی همان هزینه‌های ثبت‌شده خواهد بود و بسیاری از اختلافات اساساً شکل نمی‌گیرد.
وی با اشاره به ماده ۴۲ قانون تأمین اجتماعی افزود: در صورت اعتراض کارفرما به مطالبه حق بیمه، موضوع می‌تواند در هیئت‌های تشخیص مطالبات و با حضور نماینده کارفرما بررسی شود.
فرهادی با اشاره به جمع‌بندی جلسه کارشناسی درباره گازوئیل گفت: پیشنهاد اداره‌کل صمت و بررسی‌های کارشناسی بر این اساس است که مهلت استفاده از حواله گازوئیل از ۳۰ روز به ۱۰ روز کاهش یابد تا سهمیه‌های تخصیص‌یافته در صورت عدم استفاده، سریع‌تر آزاد و به متقاضیان دیگر اختصاص داده شود.
کریمی، مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان قم، گفت: با توافق مطرح‌شده می‌توان درخواست‌هایی را که تأیید شده‌اند اما متقاضی ظرف ۱۰ روز برای دریافت سهمیه مراجعه نکرده است، عودت داد تا سهمیه آزاد و به متقاضی بعدی اختصاص یابد.
وی افزود: هدف اصلی این پیشنهاد جلوگیری از بلااستفاده ماندن سهمیه سوخت است؛ به‌ویژه آنکه سهمیه استان کاهش یافته و بخشی از واحدهای تولیدی نیز به دلیل افزایش قیمت، درخواست کمتری دارند؛ این فرایند می‌تواند امکان تخصیص دقیق‌تر سهمیه را فراهم کند.
محمدی رئیس شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی استان در خصوص پیشنهاد کاهش مهلت استفاده از حواله گازوئیل گفت: با توجه به اینکه مهلت سامانه صدف برای برخی مصارف ماهانه و برای برخی ماشین‌آلات کشاورزی فصلی است، پیشنهاد مهلت ۱۰ روزه به ستاد منعکس و قابلیت اجرای آن بررسی خواهد شد.
دبیر کل اتاق قم همچنین در خصوص حقوق ناظران فنی و بهداشتی صنایع غذایی گفت: پس از بررسی اختلاف‌نظر درباره نحوه اعمال ضرایب مربوط به مزد، از جمله مدرک تحصیلی، سختی کار و ضریب منطقه‌ای، موضوع با استناد به آرای دیوان عدالت اداری و مکاتبات انجام‌شده به سمت تعیین تکلیف رفته است.
عربشاهی رئیس نظام دامپزشکی استان با تأکید بر نقش ناظران دامپزشکی در تأمین سلامت مواد غذایی گفت: حضور این نیروها در مراکز تولید محصولات با منشأ دامی برای تضمین سلامت مواد غذایی ضروری است و تأمین حقوق مناسب آنان نیز باید متناسب با مسئولیت و شرایط اقتصادی محل فعالیت مورد توجه قرار گیرد.
وی در خصوص نحوه محاسبه حقوق ناظران فنی اظهار کرد: پیشنهاد ما نه جمع ضرایب و نه ضرب ضرایب، بلکه اعمال نرخ تورم اعلامی دولت بر حقوق این نیروهاست.
سرکشیک مدیرکل دامپزشکی قم نیز با اشاره به توافق نشست شورای گفتگوی استان درباره حقوق ناظران فنی گفت: بر اساس آن توافق، مبنای پرداخت، دریافتی سال ۱۴۰۴ با افزایش ۴۵ درصدی برای این نیروها تعیین شده بود و لازم است گزارشی از تعداد قراردادهای منعقدشده میان ناظران و کارفرمایان ارائه شود.
فخاری رئیس انجمن صنایع غذایی استان هم با اشاره به جایگاه ناظران فنی در واحدهای تولیدی گفت: افزایش ۴۵ درصدی حقوق نسبت به سال قبل انجام شده، اما برای سال‌های آینده باید مبنای مشخصی برای محاسبه دستمزد وجود داشته باشد تا هنگام جذب نیروی جدید، میزان حقوق بر اساس یک معیار روشن تعیین شود.
وی با استناد به مدارک ارائه‌شده در نشست و رأی هیئت تخصصی دیوان عدالت اداری افزود: مبنای محاسبه باید بر اساس ضرب ضرایب باشد و جمع ضرایب، به دلیل ایجاد اختلاف قابل توجه در سطح پرداخت‌ها، نمی‌تواند مبنای محاسبه حقوق ناظران فنی قرار گیرد.
رجبی نماینده بخش خصوصی استان در شورای گفتگو نیز با اشاره به ضرورت حفظ سطح حقوق ناظران فنی گفت: افزایش حقوق پذیرفته شده و کاهش آن امکان‌پذیر نیست؛ وی در توضیح تفاوت جمع و ضرب ضرایب نیز تأکید کرد: اعمال ضرایب به‌صورت جمعی می‌تواند افزایش قابل توجهی ایجاد کند و باید مبنای قانونی و مشخصی برای محاسبه وجود داشته باشد.
وی افزود: در محاسبات انجام‌شده و استعلام‌های صورت‌گرفته، روش ضرب ضرایب مورد توجه قرار گرفته است و لازم است مبنای محاسبه حقوق ناظران فنی به‌گونه‌ای تعیین شود که در اجرا موجب اختلاف و ابهام میان دستگاه‌ها و واحدهای تولیدی نشود.
در ادامه این بحث فرهادی دبیر کل اتاق قم با اشاره به آرای صادرشده از دیوان عدالت اداری گفت: در این موضوع آرای تخصصی و عمومی دیوان وجود دارد و بر اساس جمع‌بندی انجام‌شده، توافق قبلی درباره حقوق ناظران فنی اجرا شده و برای ادامه کار نیز مبنای ضرب ضرایب مورد تأکید قرار گرفته است.
آشتاب مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان هم با اشاره به حساسیت تعیین نظام مزدی ناظران فنی گفت: موضوع حقوق یک گروه شغلی باید با دقت حقوقی و کارشناسی بررسی شود، زیرا در صورت بروز شکایت، امکان طرح آن در هیئت‌های تشخیص و حل اختلاف وجود دارد.
وی پیشنهاد کرد مستندات و استعلام‌های مرتبط برای بررسی بیشتر در اختیار مجموعه تخصصی مربوط قرار گیرد تا مبنای نهایی پرداخت حقوق ناظران فنی، پیش از اجرا از نظر کارشناسی و حقوقی بررسی و به‌گونه‌ای تعیین شود که در آینده محل ایراد و اختلاف نباشد.
انتهای خبر/
