فعالان حوزه ساختمان ضمن هشدار نسبت به کاهش جذابیت سرمایه‌گذاری و پیچیدگی‌های اداری، خواستار شفاف‌سازی فوری در نحوه محاسبه عوارض، حق بیمه و اصلاح ضوابط شهرسازی در استان شدند.
به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی قم، نشست کمیته ساختمان کمیسیون صنعت اتاق قم با حضور معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری قم و جمعی از فعالان حوزه ساختمان در سالن کارآفرینان این اتاق برگزار شد و در آن مهم‌ترین مسائل و موانع پیش روی سرمایه‌گذاری و فعالیت در صنعت ساختمان استان مورد بررسی قرار گرفت.
در این نشست، فعالان حوزه ساختمان با اشاره به کاهش جذابیت سرمایه‌گذاری در بخش ساخت‌وساز قم، نسبت به خروج سرمایه‌گذاران از استان و افزایش هزینه‌ها و پیچیدگی‌های اداری این حوزه هشدار دادند و خواستار اصلاح رویه‌های موجود در زمینه صدور پروانه، عوارض ساختمانی، جرائم کمیسیون ماده ۱۰۰، خدمات مهندسی، بیمه تأمین اجتماعی و ضوابط شهرسازی شدند.
یکی از محورهای اصلی مطرح‌شده در این نشست، ضرورت شفاف‌سازی فرآیند محاسبه و دریافت عوارض ساختمانی بود. فعالان این حوزه تأکید کردند: سازندگان باید پیش از آغاز پروژه، از میزان دقیق عوارض، جرائم و هزینه‌های مرتبط با ساخت‌وساز اطلاع داشته باشند تا بتوانند در خصوص صرفه اقتصادی پروژه تصمیم‌گیری کنند.
همچنین پیشنهاد شد اطلاعات مربوط به تعرفه‌ها، ضرایب، ارزش‌های معاملاتی و نحوه محاسبه عوارض در قالب یک سامانه شفاف و قابل دسترس در اختیار متقاضیان قرار گیرد.
نحوه دریافت حق بیمه تأمین اجتماعی در پروژه‌های ساختمانی نیز از دیگر موضوعات مورد بحث بود. حاضران خواستار شفاف شدن مبالغ و مبنای محاسبه این هزینه‌ها شدند و مقرر شد موضوع با حضور مدیرکل تأمین اجتماعی استان در نشست دیگری بررسی و پاسخ‌های لازم ارائه شود.
در بخش دیگری از نشست، موضوع طرح تفصیلی و ضرورت استفاده از ظرفیت کارشناسان و متخصصان بومی در فرآیند برنامه‌ریزی و طراحی شهری مطرح شد. فعالان صنعت ساختمان استان معتقد هستند تصمیم‌گیری درباره آینده کالبدی شهر باید با شناخت دقیق از شرایط محلی و با مشارکت بخش خصوصی و متخصصان بومی انجام شود.
همچنین حاضران بر ضرورت بازنگری در ضوابط مربوط به کاربری‌های تجاری و تراکم ساختمانی تأکید کردند و خواستار توجه بیشتر به شرایط اقتصادی پروژه‌ها، قدرت خرید، میزان معاملات، دسترسی، شرایط منطقه و سایر شاخص‌های مؤثر در تعیین کاربری و تراکم شدند.
معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری قم نیز با اشاره به ظرفیت‌های قانونی موجود، بر لزوم رعایت قانون درآمدهای پایدار شهرداری‌ها و دهیاری‌ها در نحوه وضع و وصول عوارض تأکید کرد و گفت: عناوین و میزان عوارض باید مطابق چارچوب‌های ابلاغی وزارت کشور تعیین و به صورت عمومی اطلاع‌رسانی شود. وی همچنین بر ضرورت انتشار عمومی مصوبات مربوط به عوارض و بهای خدمات شهرداری‌ها تأکید کرد.
سامری با بیان اینکه بخشی از سیاست‌گذاری در حوزه عوارض در اختیار شوراهای اسلامی شهر و شهرداری‌هاست، تصریح کرد دستگاه‌های نظارتی و حاکمیتی وظیفه دارند بر اجرای صحیح قوانین نظارت کنند.
در ادامه، موضوع نحوه پرداخت تعرفه خدمات مهندسی نیز مورد توجه قرار گرفت و پیشنهاد شد پرداخت حق‌الزحمه ناظران و طراحان متناسب با مراحل پیشرفت پروژه انجام شود تا هم فشار مالی اولیه بر سازندگان کاهش یابد و هم ارتباط پرداخت با ارائه خدمات برقرار باشد.
یکی دیگر از مباحث مطرح‌شده، ضرورت تقویت ارتباط تشکل‌های بخش خصوصی با فرآیند تصمیم‌گیری‌های حوزه ساختمان بود. در این زمینه پیشنهاد شد کمیته ساختمان اتاق قم در کارگروه‌های مرتبط با حوزه عمرانی استان حضور مؤثرتری داشته باشد و دیدگاه‌های فعالان ساختمان در فرآیند بررسی و تدوین تصمیمات مورد استفاده قرار گیرد.
در پایان نشست، بر ضرورت استفاده بیشتر از ظرفیت تشکل‌های تخصصی از جمله انجمن پیمانکاران، انجمن انبوه‌سازان، سازمان نظام مهندسی، کانون کاردانان و سایر تشکل‌های مرتبط تأکید شد و فعالان حاضر خواستار آن شدند که مسائل و راهکارهای این بخش از مسیر تشکل‌های تخصصی و ظرفیت شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی پیگیری شود.
این نشست با تأکید بر تداوم گفت‌وگو میان دستگاه‌های اجرایی و فعالان صنعت ساختمان و پیگیری موضوعات مطرح‌شده در نشست‌های تخصصی آینده به کار خود پایان داد.
انتهای خبر/
