معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری قم، با اشاره به کاهش چشمگیر صدور پروانه‌های ساختمانی در استان، بر ضرورت بازنگری در ضوابط شهری، ایجاد توازن میان منافع سازندگان و حقوق شهروندی و تسهیل شرایط سرمایه‌گذاری تأکید کرد.
به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی قم، خسرو سامری معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری قم، در نشست کمیته ساختمان کمیسیون صنعت اتاق قم که با حضور فعالان حوزه ساختمان در سالن کارآفرینان این اتاق برگزار شد، اظهار کرد: بخش قابل توجهی از پرونده‌های مطرح‌شده در کمیسیون ماده ۵ به موضوعاتی مانند تراکم و سطح اشغال مربوط می‌شود و این مسائل نشان می‌دهد که بخشی از مشکلات ساخت‌وساز، ریشه در ضوابط و شرایط موجود شهر دارد.
وی با اشاره به برخی پیامدهای صدور مجوزهای ساختمانی افزود: باید میان منافع سازندگان، حقوق شهروندان و الزامات شهرسازی توازن برقرار شود و کیفیت ساخت‌وساز، تأمین فضای سبز، نورگیری، پارکینگ و کیفیت محیط شهری مورد توجه قرار گیرد.
معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری قم همچنین با اشاره به روند صدور پروانه‌های ساختمانی در استان گفت: در سال ۱۴۰۳ حدود یک میلیون و ۵۰۰ هزار مترمربع پروانه ساختمانی در قم صادر شد که این رقم در سال ۱۴۰۴ به حدود ۸۳۰ هزار مترمربع کاهش یافته است و پیش‌بینی می‌شود در سال جاری نیز روند کاهشی ادامه داشته باشد.
سامری، کاهش تمایل به سرمایه‌گذاری و شرایط اقتصادی را از جمله عوامل مؤثر بر وضعیت ساخت‌وساز دانست و بر ضرورت ایجاد شرایط مناسب‌تر برای سرمایه‌گذاری در این بخش تأکید کرد و با بیان اینکه حل مشکلات موجود نیازمند تمرکز بر چند مسئله مشخص است، گفت: به جای طرح پراکنده مشکلات در جلسات عمومی، می‌توان چند موضوع اصلی را شناسایی و با حضور نمایندگان شهرداری، نظام مهندسی و سایر دستگاه‌های مرتبط به‌صورت تخصصی بررسی کرد.
سامری در بخش دیگری از سخنان خود، بازنگری طرح جامع و تفصیلی شهر قم را مورد توجه قرار داد و گفت: بازنگری این طرح در حال انجام است و موضوع ارتفاع و تراکم ساختمان‌ها نیز باید در این فرآیند مورد بررسی قرار گیرد.
وی افزود: در حال حاضر ارتفاع هفت طبقه به‌عنوان سقف تعیین‌شده در ضوابط موجود مطرح است، اما در پروژه‌های واجد ویژگی‌های خاص، در صورت رعایت الزامات مربوط به سایه‌اندازی، مشرفیت و سایر ضوابط، امکان بررسی موضوع در چارچوب‌های قانونی وجود دارد.
معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری قم در پایان تأکید کرد: مجموعه مدیریت استان، شهرداری و سایر دستگاه‌های مرتبط باید با رویکرد توسعه‌ای و در چارچوب ضوابط، برای رفع موانع پیش روی سرمایه‌گذاری و ساخت‌وساز همکاری کنند.
انتهای خبر/
