حمید شعبانی، عضو هیئت رئیسه اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی قم در یادداشتی نوشت: تاب‌آوری صنعت در استان قم را نمی‌توان بدون پرداختن به مسئله امنیت سرمایه‌گذاری تحلیل کرد. در سال‌های اخیر، به‌ویژه پس از شرایط تحمیلی به کشور، یکی از عمیق‌ترین آسیب‌هایی که به بدنه تولید وارد شده، نه تخریب فیزیکی و نه حتی اختلال در زنجیره تأمین، بلکه تضعیف منطق اقتصادی سرمایه‌گذاری مولد بوده است. زمانی که محاسبات اقتصادی یک فعال بخش خصوصی نتواند آینده‌ای قابل پیش‌بینی ترسیم کند، طبیعی است که سرمایه از تولید فاصله بگیرد.
در اقتصاد قم، همانند بسیاری از نقاط کشور، شکاف میان بازدهی فعالیت‌های تولیدی و غیرمولد افزایش یافته است. این شکاف الزاماً نتیجه بی‌میلی تولیدکنندگان نیست، بلکه بازتابی از سیگنال‌هایی است که سیاست‌های اقتصادی به بازار ارسال کرده‌اند. بی‌ثباتی مقررات، تغییرات ناگهانی در رویه‌های ارزی و مالیاتی و نبود سازوکارهای مؤثر حل اختلاف، ریسک تولید را به سطحی رسانده که بسیاری از سرمایه‌گذاران ترجیح می‌دهند وارد چرخه‌های کوتاه‌مدت و کم‌تعهد شوند.
پس از وقوع دو جنگ تحمیلی، این مسئله ابعاد جدی‌تری یافته است. افزایش هزینه‌های بیمه، حمل‌ونقل و انرژی، بدون آن‌که امکان انتقال کامل آن به قیمت نهایی وجود داشته باشد، حاشیه سود تولید را فشرده کرده است. در چنین شرایطی، انتظار تداوم سرمایه‌گذاری در صنعت، بدون اصلاح ، واقع‌بینانه نیست. امنیت سرمایه‌گذاری، بیش از آن‌که به معنای نبود تهدید فیزیکی باشد، به معنای ثبات قواعد و احترام به قوانین و قراردادهاست.
برای استان قم، که بخش قابل توجهی از صنایع آن کوچک و متوسط‌اند، این موضوع حیاتی‌تر است. این بنگاه‌ها دسترسی محدودی به منابع مالی متنوع دارند و هر شوکی می‌تواند آن‌ها را از مدار فعالیت خارج کند. راه‌حل، در طراحی سیاست‌هایی است که بازدهی تولید را به‌صورت پایدار افزایش دهد. کاهش هزینه‌های مبادله، تسهیل دسترسی به اعتبار و ایجاد مشوق‌های مالیاتی هدفمند برای سرمایه‌گذاری مجدد، می‌تواند بخشی از این مسیر باشد.
نقش بازار سرمایه نیز در این میان مغفول مانده است. پیوند ضعیف میان صنایع استان و ابزارهای تأمین مالی نوین، باعث شده بار اصلی تأمین مالی بر دوش شبکه بانکی باقی بماند؛ شبکه‌ای که خود با محدودیت‌های جدی مواجه است. توسعه ابزارهای تأمین مالی زنجیره‌ای، صندوق‌های پروژه و انتشار اوراق متناسب با مقیاس بنگاه‌های قم، می‌تواند افق جدیدی برای جذب سرمایه‌های خرد و کلان ایجاد کند.
از منظر اجتماعی، تداوم فاصله سرمایه از تولید، پیامدهایی فراتر از اقتصاد دارد. کاهش اشتغال پایدار، تضعیف مهارت‌های صنعتی و افزایش نااطمینانی اجتماعی، همگی از نتایج آن هستند. بازگرداندن جذابیت تولید، در واقع سرمایه‌گذاری در ثبات اجتماعی است. این نکته‌ای است که در سیاست‌گذاری کلان کمتر به آن توجه شده است.
در نهایت، اگر هدف، بازسازی صنعت پس از جنگ است، باید پذیرفت که این بازسازی بدون اصلاح بنیان‌های امنیت سرمایه‌گذاری ممکن نیست. قم، با پیشینه صنعتی و شبکه فعال بخش خصوصی، ظرفیت آن را دارد که به الگوی بازگشت سرمایه به تولید تبدیل شود. اما این امر تنها زمانی محقق می‌شود که سیاست‌گذار، تولید را نه به‌عنوان یک شعار، بلکه به‌عنوان یک انتخاب اقتصادی عقلانی و رقابتی به رسمیت بشناسد.
انتهای خبر/
