عضو هیئت‌رئیسه اتاق بازرگانی قم: منابع ارزی محدود، نیازمند نظارت دقیق‌تر بر اولویت‌های وارداتی است/ ضعف نظارت بر وضعیت ارز؛ هزینه‌ای بر دوش تولید و معیشت

عضو هیئت‌رئیسه اتاق بازرگانی قم با تأکید بر ضرورت بازنگری همزمان مقررات و سیاست‌های ارزی، خواستار تسهیل تأمین نهاده‌های تولید، استمرار صادرات و ایجاد سازوکارهای پیشگیرانه برای مدیریت کمبودهای احتمالی شد.

به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی قم، حمید شعبانی عضو هیئت‌رئیسه اتاق بازرگانی قم، با تأکید بر ضرورت تغییر رویکردهای اقتصادی متناسب با شرایط کشور گفت: در شرایط خاص اقتصادی، نمی‌توان اقتصاد را با همان قوانین و فرآیندهای دوران عادی اداره کرد و مقررات نیز باید همزمان با تغییر شرایط، برای تسهیل تولید، صادرات و تأمین نیازهای کشور اصلاح شوند.
وی اظهار کرد: وقتی مسیرهای تأمین کالا، تجارت خارجی و فعالیت بنگاه‌ها با محدودیت‌های جدید مواجه می‌شود، سیاست‌گذار باید بتواند متناسب با این شرایط تصمیم بگیرد؛ زیرا ادامه اجرای مقرراتی که برای وضعیت عادی طراحی شده‌اند، ممکن است در شرایط جدید به مانعی برای تولید تبدیل شود.
دبیر هیئت رئیسه اتاق قم افزود: اگر یک نهاده تولید که تا چند ماه قبل به‌راحتی در کشور تأمین می‌شده، امروز با کمبود مواجه است، نمی‌توان همان فرآیندهای طولانی ثبت سفارش، تخصیص ارز و واردات را بدون تغییر ادامه داد؛ در چنین شرایطی باید مقررات متناسب با وضعیت اصلاح و مسیر تأمین کالاهای ضروری تسهیل شود.
وی با تأکید بر اینکه این رویکرد باید در حوزه صادرات نیز مورد توجه قرار گیرد، گفت: صادرکننده در شرایط فعلی نباید با مقرراتی مواجه باشد که امکان فعالیت و بازگشت منابع ارزی را دشوار کند؛ سیاست‌های تجاری باید به گونه‌ای تنظیم شوند که هم صادرات استمرار داشته باشد و هم منابع حاصل از آن در خدمت نیازهای واقعی اقتصاد قرار گیرد.
عضو هیئت نمایندگان اتاق ایران یکی دیگر از موضوعات مهم فعالان اقتصادی را نحوه تخصیص ارز و ترکیب کالاهای وارداتی دانست و اظهار کرد: در شرایط محدودیت منابع ارزی، صرف وارد شدن کالا به کشور نمی‌تواند نشانه مدیریت صحیح جریان کالا باشد؛ باید مشخص شود ارز کشور به چه کالاهایی اختصاص یافته و چه سهمی از واردات به مواد اولیه، کالاهای واسطه‌ای، تجهیزات و نیازهای واقعی تولید اختصاص دارد.
وی تصریح کرد: زمانی که یک تولیدکننده برای تأمین ماده اولیه یا قطعه مورد نیاز خود با مشکل مواجه است، باید نظارت دقیقی وجود داشته باشد که منابع محدود ارزی به کالاهای کم‌اولویت اختصاص پیدا نکند؛ چراکه تصمیم اشتباه در تخصیص ارز، در نهایت هزینه آن را به تولید و مصرف‌کننده منتقل خواهد کرد.
عضو هیئت‌رئیسه اتاق بازرگانی قم ادامه داد: برای کالاها و نهاده‌های حساس باید یک نظام رصد و هشدار ایجاد شود تا پیش از رسیدن کمبود به بازار، امکان تصمیم‌گیری وجود داشته باشد؛ اگر یک کالا برای استمرار تولید ضروری است، نباید زمانی برای تأمین آن اقدام کرد که موجودی به پایان رسیده و خط تولید در آستانه توقف قرار گرفته است.
حمید شعبانی خاطرنشان کرد: امنیت تولید فقط به معنای وجود کالا در بازار نیست، بلکه به معنای اطمینان تولیدکننده از امکان تأمین نهاده‌ها و پیش‌بینی‌پذیری فعالیت اقتصادی است؛ قوانین منعطف، تصمیم‌گیری به‌موقع و نظارت دقیق بر منابع ارزی می‌تواند از تبدیل اختلال‌های مقطعی به بحران‌های گسترده جلوگیری کند و در نهایت، هزینه کمتری را به تولید و معیشت مردم تحمیل کند.
انتهای خبر/

آخرین اخبار
اطلاعیه ها
منتخب تصاویر
منتخب فیلم ها
موجود است، هم‌اکنون میتوانید سفارش دهید!
ناموجود!