رئیس اتاق بازرگانی قم گفت: اتاق قم در دوره دهم با حضور فعال در ستاد احیای واحدهای تولیدی و صنعتی راکد و همچنین ستاد تسهیل و رفع موانع تولید توانسته با حمایت از واحدهای در حال تعطیل شدن و رفع مشکلات آنها، از ایجاد هجمه شدید کارگران بیکار شده به نهادهای حاکمیتی جلوگیری کند.
به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی قم، محمد ایرانی در نشست مشترک هیات نمایندگان اتاق بازرگانی قم با مدیرکل تامین اجتماعی استان که در سالن جلسات این اتاق برگزار شد، برخی از قوانین نادرست که مسبب عدم اعطای تسهیلات بانکی به واحدهای صنعتی می‌شود را از اصلی‌ترین خطاهای دستگاه‌های متولی اقتصاد کشور دانست و گفت: به طور مثال سیستم بانکی کشور در حال حاضر با ارائه تسهیلات 20 میلیارد تومانی به یک واحد در حال تعطیلی مخالفت می‌کند در صورتی که حاکمیت پس از تعطیل شدن این واحد تا چندین برابر هزینه تسهیلات درخواستی را هزینه احیای آن خواهد کرد؛ در صورتی که این مشکل فقط در حوزه ضرر و زیان مالی است و هزینه‌هایی چون هجوم یکباره کارگران به نهادهایی چون سازمان تامین اجتماعی برای دریافت بیمه بیکاری و افزایش آمار بیکاری در کشور نیز به همراه دارد.
وی همچنین از بانک اطلاعاتی واحدهای بخش خصوصی که توسط اتاق قم در حال تکمیل شدن و بروزرسانی است به عنوان یکی از مراجع این اتاق برای احصا و رفع مشکلات واحدهای اقتصادی نام برد و بیان کرد: اتاق قم آمادگی دارد تا با اشتراک گذاری این اطلاعات با سازمان‌های مربوطه گام بزرگی در جهت رفع موانع تولید بردارد.
عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران، تسهیل‌گری تجاری را از اصلی‌ترین رسالت‌های اتاق دانست و گفت: بسط تجارت در استان و افزایش سهم قم در گردش مالی کشور، نیازمند تسهیل در روند تجارت بخش خصوصی است که در اتاق دهم به طور ویژه پیگیر این موضوع هستیم.
انتهای خبر/
