نام مشاوره: آقای محمد نوپوش

زمان حضور: سه شنبه ساعت 10 الی 12

مکان : ساختمان شماره 1 اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی قم

سوالات متداول :

1. در ارتباط با نقل و انتقال واحدهای مشمول ماده 37 قانون تامین اجتماعی ؟

انتقال دهنده حتی اگر یکی از پلاک های ثبتی را قصد انتقال داشته باشد.صدور گواهی توسط سازمان تامین اجتماعی موکول به پرداخت کلیه بدهی های انتقال دهنده خواهد بود، جهت رفع این خواسته و مشکل جلسات متعددی در کارگروه مالیات گمرک و تامین اجتماعی اتاق بازرگانی قم و دبیرخانه شورای گفتگو با دعوت از مدیدریت و کارشناسان محترم اداره کل استان تشکیل و نهایتا اجابت خواسته موکول به انعکاس موضوع به مرکز تا در صورت اخذ مجوز اقدام لازم توسط واحدهای اجرائی سازمان به عمل آید.

2. در اجرای ماده (40) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر در ارتقای نظام مالی کشور؟

(مصوب 01/02/1394 مجلس شورای اسلامی و بخشنامه 400/9/14 و بندهای 12 الی 15 بخشنامه تلخیص ضوابط بیمه ای مقاطعه کاران و همچنین ماده 11 قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی مبنای مطالبه حق بیمه در مورد پیمان هایی که دارای کارگاه های صنعتی و خدمات تولیدی یا فنی مهندسی ثابت بوده و موضوع اجرای پیمان توسط اجرای افراد شاغل در همان کارگاه انجام می شود بر اساس لیست های ارسالی و بازررسی کارگاه است و از اعمال ضریب حق بیمه جهت قرارداد معاف می باشند و سازمان تامین اجتماعی باید مفاصا حساب این گونه پیمان ها را صادر نماید. بعضا شعب سازمان علیرغم دارا بودن شرایط مندرج در موارد فوق و بدون توجه به ماهیت و نحوه اجرای پیمان و عدم وجود بدهی قطعی واحدهای فوق الذکر ، اقدام به مطالبه حق بیمه با اعمال ضرایب پیمان ها نموده و موجبات قطعیت بدهی و یا در صورت اعتراض پیمانکار و طرح پرونده در هیات های تشخیص مطالبات موجبات مطالبه در امرصدور مفاصا حساب و و صول مطالبات از واگذارنده کار را فراهم آورده است .

3. اجرای مفاد آراء دیوان محترم عدالت اداری در ارتباط با پیمان های نک نفره ( انفرادی ) ؟

اجرای مفاد آراء دیوان محترم عدالت اداری در ارتباط با پیمان های تک نفره ( انفرادی ) که از وجود نیرو درعملیات پیمان استفاده نمی نمایند به درستی توسط واحدهای اجرائی مورد توجه نبوده و در گزارشات حسابرسی های پرداختی این قبیل پیمان ها به ماده 28 قانون تسری داده شده و اقدام به مطالبه حق بیمه می گردد.

4. بسیاری از مراجعان به واحدهای مشاوره و کارگروه های و ستاد تسهیل نسبت به مطالبه حق بیمه در ارتباط با قراردهای فروش کالا ، اجناس و قطعات، تجهیزات و اقلام مصرفی یا فاکتورهای فروش صادره از واحدهای تولیدی معترض و همچنین مطالبه 8درصد از مبلغ قرارداد یا فاکتورهای صادره را تحت عنوان عملیات بازرگانی شامل بازاریابی و برگزاری مناقصه و … به عنوان مبلغ شمول و محاسبه 15درصد به عنوان حق بیمه به اضافه بیمه بیکاری را وارد نمی دانند. از آنجا که تولید کنندگان اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی مکلف به ارسال لیست و پرداخت حق بیمه کلیه کارکنان شاغل بوده و در اجرای ماده 47 قانون تکلیف به همکاری با بازرسان کارگاه ها و دفاتر قانونی را دارند موضوع بررسی و اصلاح بند 53 بخشنامه شماره 12101/99/1000 مورخ 20/12/1399 مورد تقاضا می باشد.

5. از انجا که نحوه تعیین مشاغل سخت و زیان آور و همچنین سواستفاده هایی که در جهت تسری یا ممانعت از آن توسط کارفرمایان و بیمه شده گان موجبات اطاله و اختلاف در هیئت ها و کمیته های ذیربط و بررسی مجدد آن توسط سازمان را فراهم آورده است و موجبات تحمیل هزینه ای سنگین به سازمان و بازنشستگی زودهنگام نیروی متخصص را در بر دارد، به منظور اصلاح آیین نامه مشاغل سخت و زیان آور موضوع در جلسات متعدد و نهایتا در جلسات    22/10/1400 و 9/11/1400 دبیرخانه استانی کمیته حمایت از کسب و کار خراسان رضوی ( دبیرخانه بند ب ماده 12قانون احکام دائمی توسعه ) موارد مطرح و نسبت به جمع آوری پیشنهادات اصلاحی اقدام و تحت پیگیری است.

نام مشاور: آقای شعبانی

زمان حضور در اتاق قم : دوشنبه ساعت 11 الی 13

مکان : ساختمان مرکزی بلوار 15 خرداد

سوالات متداول :

1. نحوه بررسی پرونده های مالیاتی که در اثر اعتراض به برگ مطالبات به مرحله اجرای قرار رسیدگی می رسد چیست ؟

اغلب مودیان از پروسه اجرای قرار رسیدگی به پرونده های خود گله مندند و این طور عنوان می نمایند که اجرای آن در اغلب موارد توسط همکاران همان واحد تشخیص دهنده مالیات انجام میگیرد، حال آنکه شایسته است در اینگونه موارد رسیدگی به مامورینی به غیر از اداره مالیاتی محول گردد که وقوع این امر به دقت در بررسی و احتقاق حق مدیان می افزاید.

2. استفاده از ضرائب مالیاتی بر اساس اینتا کد ؟

از عملکرد سال 1398 ضرائب مالیاتی مورد استفاده جهت تشخیص مالیات بر طبق ضرائبی که سازمان امور مالیاتی وضع می نماید انجام میگیرد که در اغلب مواقع با سود واقعی کسب شده مودیان فاصله زیادی دارد و حتی در پاره ای از هیچگونه سنخیتی با نوع فعالیت آنان ندارد. قبل از سال 1398 ضرائی مالیاتی که به صورت دفترچه ای تنظیم میگردید با حضور و اعمال نظرات نمانیدگان مرکب از سازمان امور مالیاتی و نهادهایی از قبیل بانک مرکزی ، اتاق بازرگانی ، نظام پزشکی، اصناف تنظیم میگردد که تا حد زیادی با سود کسب شده توسط مودیان مالیاتی مطابقت داشت.

3. عدم استرداد به موقع مالیات و ارزش افزوده فعالان بخش صادراتبر اساس دستور العمل صادره توسط امور مالیاتی می بایست حداکثر ظرف یک ماه از تاریخ تسلیم درخواست مودی نسبت به استرداد مالیات و عوارض اقدام نمایند که در پاره ای از موارد این امر به مدت چندین ماه به درازا می انجامد.

4. تراکنش های بانکی در خصوص مالیات :

در چند ساله اخیر بر اساس اخذ تراکنش های بانکی مودیان از سیستم بانکی کشورواحد های مالیاتی با مراجعه به سوابق مالیاتی مودیان در صورت بالا بودن حجم تراکنش در هریک از سال ها در پی تشخیص مالیات آن را نوعی درآمد کتمان شده تلقی نموده و مبادرت به صدور برگ های تشخیص مستقیم  می نمایند که با عنایت به این موضوع که چون اجرای این امر از سال 1395 اجرائی گردیده است، واحد های مالیاتی مبادرت به مطالبه حتی قبل از سال 1395 نیز می نمایند که اینگونه مطالبات در اغلب مواقع با اعتراض مودیان به مراجع قانونی از قبیل دیوان عدالت اداری موفق به اخذ رای ابطال آن گردیده اند و از سوی دیگر واحدهای مالیاتی نباید هر گونه تراکنشی را دال بر کسب درامد تلقی نماید که این امر در بخشنامه های صادره از طرف سازمان امور مالیاتی به ویژه بخشنامه 16/99/200 به صراحت قید شده که می بایست مامورین مالیاتی در صدد اثبات کسب درآمد برآمده سپس مبادرت به صدور برگ مطالبات نمایند.

 5 . نحوه ابلاغ به مودیان؟

اغلب مودیان مالیاتی خصوصا در سال های اخیر از نحوه ابلاغ اوراق مالیاتی گله مندند و اینطور عنوان می نمایند که در اغلب موارد چون ابلاغ از طریق ابلاغ قانونی یا الکترونیک انجام می شود به علت عدم اطلاع به موقع از ان نمی توانند درصدد دفاع از خود در مواعد قانونی گردند. که این امر می بایست مورد توجه مسئولین محترم سازمان امور مالیاتی قرار گیرد.