رئیس کمیسیون گردشگری اتاق بازرگانی قم گفت: در سال گذشته میزان تسهیلات ارائه شده به فعالان حوزه گردشگری در مقابل آورده این حوزه برای اقتصاد استان بسیار ناچیز بوده است.
به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی قم، شهاب علی عرب در نشست کمیسیون گردشگری اتاق قم که با حضور سرپرست امور اجتماعی، فرهنگی و زائرین استانداری و مدیرکل میراث فرهنگی قم برگزار شد، گفت: در سال 1402 و با در پیش گرفتن سیاست انقباضی توسط بانکها، عملا در استان قم تسهیلات قابل توجهی به این صنعت تخصیص نیافت و همین امر مسبب دوری سرمایهگذاران از این بخش شد.
عضو هیات نمایندگان اتاق ایران از برگزاری مداوم این جلسات با حضور مسئولین استانی استقبال کرد و گفت: یکی از راههای به نتیجه رساندن مشکلات حوزه گردشگری تشکیل میزگردها و جلسات همفکری است که در سمتی بخش خصوصی و در بخش دیگر دستگاههای حاکمیتی حضور داشته باشند.
وی با بیان اینکه آغاز پروژههای زیرساختی و تکمیل پروژههای در دست اقدام توسط فعالان بخش خصوصی در صنعت گردشگری نیاز به تسهیلگری بخش حاکمیتی دارد افزود: تسهیل در صدور برخی مجوزها و رفع بروکراسی دست و پاگیر اداری برای فعالان این حوزه در کنار تخصیص تسهیلات ریالی تنها بخشی از کمکی است که بخش دولتی میتواند انجام دهد.
علی عرب در ادامه از استان قم به عنوان یکی از استانهای مرجع در پذیرش گردشگرانی که با اهداف مربوط به سلامت و درمان به ایران سفر میکنند نام برد و بیان کرد: با وجود این ظرفیت عظیم و بالقوه، متاسفانه بخش خصوصی به علل مختلف در بخش سلامت و درمان سرمایهگذاری نکردهاند که همین مهم سبب شده تا بخش زیادی از سرمایهای که باید به استان وارد شود را از دست بدهیم.
انتهای پیام/