رئیس اتاق بازرگانی قم گفت: مسئله برگشت ارز حاصل از صادرات واحدهای صنعتی کشور مکرراً در جلسات متعدد مطرح شده است که اگر در سال ۱۴۰۲ با شرایط سخت اقتصادی کشور دست خود را در دست بخش خصوصی نگذاریم و این مشکل را حل نکنیم نه تنها مانع رشد و توسعه آنها خواهیم شد بلکه اقتصاد کشور نیز به سختی اداره میشود.
به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی قم، محمد ایرانی در نشست با فعالان اقتصادی استان قم گفت: مسئله برگشت ارز حاصل از صادرات واحدهای صنعتی کشور مکرراً در جلسات متعدد مطرح شده است که اگر در سال ۱۴۰۲ با شرایط سخت اقتصادی کشور دست خود را در دست بخش خصوصی نگذاریم و این مشکل را حل نکنیم نه تنها مانع رشد و توسعه آنها خواهیم شد بلکه اقتصاد کشور نیز به سختی اداره میشود.
وی در همین راستا در خصوص برگشت ارز حاصل از صادرات فرش دستباف تاکید کرد: برگشت ارز حاصل از صادرات فرش دستباف که پیش از این مصوب شده بود از ۱۰۰ درصد به ۲۰ درصد کاهش پیدا کند همچنان عملیاتی شدن آن توسط بانک مرکزی صورت نگرفته است.
رئیس اتاق بازرگانی قم ضمن اشاره به عدم تخصیص ارز به واحدهای بزرگ مقیاس گفت: مسائلی که واحدهای بزرگ مقیاس ما در استان و کشور با آن مواجه هستند میزان تخصیص ارز برای ثبت سفارش است؛ عموم شرکتهای بزرگ مقیاس به دلیل میزان سقفی که برای ثبت سفارش و تخصیص ارز مشخص کردهاند با مشکلات زیادی مواجه میشوند برخی از شرکتهای فولادی و پتروشیمی ما نمیتوانند بیش از یک میلیون دلار ثبت سفارش داشته باشند این در صورتی است که عموماً فقط برای یک بار ثبت سفارش باید مبالغی حدود ده میلیون دلار تخصیص ارز صورت گیرد.
ایرانی با تاکید بر اینکه موضوع تفویض اختیار یکی از مسائلی است که سالها پیگیری شده است و در بخشهای مختلف اقدامات خوبی صورت گرفته اما همچنان در برخی از بخشنامهها چون در استانها مصداق و مثالی وجود ندارد با مشکلات تفسیر به رای مواجه هستیم که امیدواریم اینگونه مسائل در سطح استانی و ملی مرتفع گردد.
انتهای پیام/