در دومین مرحله از پیگیری‌های اتاق بازرگانی قم در راستای تخصیص ارزهای ثبت‌سفارش‌شده در سامانه نیما به واحدهای اقتصادی استان، بیش از 38 میلیون دلار دیگر به فعالان بخش خصوصی اختصاص یافت.
به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی قم، با پیگیری‌های اتاق بازرگانی قم از ابتدای سال تاکنون طی دو مرحله مجموعاً 72 میلیون دلار ارز به فعالان اقتصادی استان تخصیص یافته است.
تأخیر در تخصیص ارز، تبعات جبران‌ناپذیری برای اقتصاد استان به همراه دارد. عدم تأمین به‌موقع ارز مورد نیاز برای واردات مواد اولیه، قطعات و ماشین‌آلات، موجب کاهش ظرفیت تولید، افزایش هزینه‌های تولید و در نهایت، کاهش رقابت‌پذیری محصولات داخلی در بازار می‌شود. همچنین، تأخیر در تخصیص ارز می‌تواند منجر به اختلال در زنجیره تأمین کالاها، افزایش تورم و کاهش اعتماد سرمایه‌گذاران گردد.
بر اساس آمار منتشر شده از سوی اتاق بازرگانی قم، در اولین مرحله از پیگیری‌ها، 34 میلیون دلار ارز تا آبان‌ماه سال جاری به واحدهای اقتصادی که با مشکل تخصیص ارز مواجه بودند، تخصیص داده شد.
در دومین فراخوان و با پیگیری‌های فشرده‌تر اتاق بازرگانی، مبلغ 38850912 دلار دیگر به فعالان بخش خصوصی اختصاص یافت. این مبلغ شامل 35,016,288 یورو، 8,655,693 درهم، 1,114,241 یوآن و 433,767 دلار بوده است که نشان‌دهنده تنوع ارزی مورد نیاز واحدهای تولیدی استان است.
اتاق بازرگانی قم در دوره دهم، پیگیری رفع موانع تولید و تسهیل فعالیت‌های اقتصادی را به عنوان یکی از اولویت‌های اصلی خود در نظر گرفته است.
همچنین، اتاق بازرگانی قم از تمامی تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی استان دعوت می‌کند تا در صورت بروز هرگونه مشکل در زمینه تخصیص ارز یا سایر چالش‌های اقتصادی، با این اتاق تماس بگیرند.
انتهای خبر/
