در نشست معاون وزیر صمت با فعالان اقتصادی استان که در اتاق بازرگانی قم برگزار شد، چالش‌های اساسی تولیدکنندگان چون تأمین انرژی و مشکلات زیرساختی در شهرک‌های صنعتی مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی قم، نشست هم‌اندیشی معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت و رئیس شرکت شهرک‌های صنعتی کشور با نمایندگان بخش خصوصی استان قم، با حضور معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری ، معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری، مدیرکل صمت، مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی و هیئت‌مدیره شرکت خدماتی شهرک‌های صنعتی، در سالن ابریشم اتاق بازرگانی قم با محوریت بررسی چالش‌های بخش صنعت و ارائه راهکارهای مناسب برای توسعه شهرک‌های صنعتی قم برگزار شد.
محمد ایرانی رئیس اتاق بازرگانی قم در ابتدای این نشست به موقعیت جغرافیایی استان قم اشاره کرد و افزود: قم به دلیل قرار داشتن در شاهراه مواصلاتی 17 استان، توانسته ظرفیت‌های زیادی برای جذب سرمایه‌گذاران از استان‌های همجوار فراهم کند.
وی افزود: با توسعه زیرساخت‌ها و بهبود وضعیت شهرک‌های صنعتی در استان، امروز فعالان صنعتی تمایل دارند در شهرک‌های صنعتی استان مستقر شوند، در حالی که پیشتر حتی برای دریافت زمین صنعتی نیز تمایلی به مراجعه به این مراکز نداشتند.
در ادامه محمد نوپوش نایب رئیس اتاق بازرگانی قم نیز ضمن انتقاد از روند تخصیص ارز گفت: در حال حاضر تخصیص ارز به واحدهای تولیدی به‌طور متوسط بیش از دو ماه طول می‌کشد؛ در حالی که پیشتر این فرایند یک ماه تا 40 روز زمان می‌برد. این تغییرات باعث شده است که صنعتگران ناچار شوند مواد اولیه خود را به مدت شش ماه ذخیره کنند.
نوپوش بیان کرد: کارخانه‌داران ناچارند از فضاهای اطراف کارخانه‌ها که برای حفظ ایمنی اختصاص داده شده، برای ذخیره مواد استفاده کنند؛ چراکه تأخیرهای بانک مرکزی در گشایش اعتبار به 6 تا هفت ماه رسیده است. وی اذعان کرد که این موضوع ایمنی کارخانه‌ها را به خطر می‌اندازد اما به دلیل محدودیت منابع و فضای ناکافی ناگزیر به این اقدام شده‌اند.
الله‌یاری از فعالان اقتصادی استان یکی از چالش‌های جدی صنایع را قطعی‌های گسترده برق در شهرک‌های صنعتی دانست و اظهار داشت: در حال حاضر، واحدهای صنعتی با دو روز قطعی کامل برق از ۷ صبح تا ۱۲ شب مواجه‌اند که برای تولیدکنندگانی که نیاز به برق پایدار دارند، آسیب‌های جدی به همراه دارد.
چالش‌های زیرساختی و مالی شهرک‌های صنعتی قم
در ادامه صراف‌نژاد، رئیس هیئت‌مدیره شرکت خدماتی شهرک شکوهیه به مشکلات زیست‌محیطی و ایمنی در این شهرک اشاره کرد و گفت: با افزایش تعداد واحدهای صنعتی، میزان آلایندگی و خطرات ناشی از فعالیت‌های صنعتی نیز افزایش یافته است. ما در شناسایی واحدهای آلاینده و پرخطر نقش فعالی داریم اما ابزار قانونی و ضمانت اجرایی برای برخورد با این واحدها در اختیار نداریم. لازم است که مراجع بالادستی مانند سازمان محیط زیست، دادستانی و سایر نهادهای نظارتی پس از دریافت گزارش‌های ما، اقدامات بازدارنده و مؤثری انجام دهند.
دخانچی، رئیس هیئت‌مدیره شرکت خدماتی شهرک محمودآباد، نیز به مشکلات مربوط به محاسبه و دریافت شارژ برای هزینه‌های مشترک شهرک‌ها اشاره کرد و گفت: بر اساس ماده ۷ قانون واگذاری، هزینه‌ها باید به‌تناسب مساحت واحدها محاسبه شوند، اما در عمل، این روش ایجاد نارضایتی کرده است.
وی اظهار داشت: شهرک محمودآباد به دلیل اقدامات انجام‌شده در زمینه امنیت و آموزش، توانسته است به سطح خوبی از رضایتمندی برسد. اما مهم‌ترین مشکل کنونی شهرک، کمبود برق و گاز است که تاثیر منفی روی تولید بسیاری از واحدهای صنعتی دارد.
همچنین آریا صادق‌نیت حقیقی، عضو هیئت‌مدیره شرکت خدماتی شهرک شکوهیه قم، با اشاره به مشکلات مالیاتی و کمبود منابع برای تعمیر و نگهداری زیرساخت‌ها، پیشنهاد کرد و گفت: بخشی از ارزش افزوده پرداختی صنعتگران به تأمین هزینه‌های شهرک‌های صنعتی اختصاص یابد.
وی افزود که هزینه‌های تعویض و نوسازی این تاسیسات بسیار بالا است و این هزینه‌ها قابل جبران از طریق منابع معمولی مانند شارژ خدماتی شهرک‌ها نیست. در سال‌های گذشته، تلاش‌هایی برای حل این مشکل از طریق مجلس صورت گرفته بود، که به موجب آن قرار بود یک درصد از سهم شهرداری‌ها و شهرک‌های صنعتی به این منظور اختصاص یابد، اما به دلایل مختلف، این طرح در مراحل نهایی متوقف شد.
عالمی عضو هیئت مدیره شرکت خدماتی شهرک صنعتی شکوهیه به‌طور خاص به وضعیت بخش انرژی اشاره کرد و گفت: در برخی استان‌ها مانند قم، به‌دلیل محدودیت‌های انرژی، بهای تمام‌شده تولید بالاتر از سایر استان‌ها است و این مسئله به شدت بر رقابت‌پذیری واحدهای صنعتی تأثیر گذاشته است.
وی همچنین از مشکلات مربوط به تأمین نیروی کار سخن گفت و اذعان کرد: بسیاری از واحدها به نیروی کار خارجی متوسل شده‌اند، چرا که نیروی کار ایرانی به‌دلیل شرایط اقتصادی و دستمزد پایین‌تر در دسترس نیست.
پاسخ مسئولان به مطالبات صنعتگران
در ادامه وحید آشتیانی، مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی قم در این نشست با اشاره به هزینه‌های بالای تصفیه‌خانه‌های صنعتی، گفت: در شهرک صنعتی شکوهیه، به‌دلیل تخلفات واحدهای صنعتی، بیش از نیم همت به تصفیه‌خانه‌ها اختصاص داده شده است؛ این مسأله باعث ایجاد شوک به سیستم تصفیه‌خانه‌ها و آسیب‌های جدی به آن‌ها شده است. متأسفانه در حال حاضر، تنها شرکت‌های خدماتی قادر به اعلام تخلفات به محیط زیست هستند و تا زمانی که این اقدامات قانونی به‌طور کامل انجام نشود، احتمال آسیب‌های بیشتر به تصفیه‌خانه‌ها وجود دارد.
وی افزود: در شرایط کنونی، محیط زیست برای مقابله با تخلفات نیاز به همکاری بیشتر از سوی ضابطین قضایی دارد. این موضوع را در جلسات مختلف با معاونت پیشگیری قوه قضائیه و مجموعه محیط زیست مطرح کرده‌ایم تا سرعت عمل در برخورد با متخلفین افزایش یابد.
همچنین در ادامه در این نشست، سعید کاویانی معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان قم به چالش‌های موجود در حوزه محیط زیست و منابع طبیعی اشاره کرد و گفت: اگر در طراحی شهرها و شهرک‌ها، پیوست‌های ایمنی و امنیتی در نظر گرفته شود، بسیاری از مشکلات زیست‌محیطی قابل پیشگیری خواهند بود.
معاون دادگستری استان قم در ادامه به همکاری نزدیک بین دستگاه‌های قضایی، نیروی انتظامی، پزشکی قانونی و اتاق بازرگانی در پیگیری این مسائل اشاره کرد و افزود: هم‌افزایی بین دستگاه‌های مختلف به ویژه در استان قم می‌تواند منجر به حل مشکلات پیچیده و کاهش آسیب‌های اجتماعی و اقتصادی شود.
اکبر ابدالی، مدیر کل صمت استان نیز به مشکلات صنایع کوچک و متوسط اشاره کرد و ادامه داد: این صنایع به‌ویژه در چند سال اخیر با چالش‌های فراوانی چون تأمین سرمایه در گردش و سرمایه ثابت، محدودیت در اعطای تسهیلات از سوی بانک‌ها، نوسازی ماشین‌آلات و تأمین منابع مالی روبه‌رو هستند.
وی همچنین از رقم کم تخصیص یافته برای تسهیلات تبصره 18 در استان قم سخن گفت و تصریح کرد: تنها 350 میلیارد تومان برای توزیع میان بیش از 2500 واحد صنعتی و 1700 طرح صنعتی در استان، رقم بسیار پایینی است که نیاز به افزایش چشمگیر دارد.
روح‌الله ابراهیمی معاون معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری قم یکی از مهم‌ترین اولویت‌های استان را اصلاح قانون واگذاری مالکیت و اداره شهرک‌های صنعتی دانست و اظهار داشت: این قانون نیازمند بازنگری است و باید از ظرفیت نمایندگان مجلس برای تصویب اصلاحات لازم استفاده کنیم؛ بسیاری از مشکلاتی که امروز صنعتگران مطرح می‌کنند، با اصلاح این قانون به‌صورت خودکار برطرف خواهد شد.
وی همچنین به مشکلات زیرساختی شهرک‌های صنعتی اشاره کرد و افزود:تأمین انرژی، آب و زیرساخت‌های موردنیاز صنعتگران از چالش‌های جدی استان است. در برخی موارد، سرمایه‌گذاران برای توسعه واحدهای تولیدی خود با موانع اداری و محدودیت‌های قانونی مواجه هستند که نیازمند تسهیل و بازبینی در رویه‌های موجود است.
رضا انصاری معاون وزیر صمت، رئیس سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران ضرورت نوسازی واحدهای صنعتی و افزایش تولید داخلی را مورد تأکید قرار داد و اظهار داشت: ما در کشور کارخانه‌سازی کرده‌ایم اما صنعت‌سازی نکرده‌ایم و بسیاری از واحدهای صنعتی ما همچنان وابسته به تجهیزات قدیمی هستند و توان رقابت با صنایع خارجی را ندارند. ازاین‌رو، حمایت از نوسازی صنایع و ارتقای تکنولوژی، یکی از اولویت‌های اصلی وزارت صمت است.
انصاری در ادامه با اشاره به مشکلات تأمین مالی صنایع کوچک و متوسط، پیشنهاد تشکیل صندوق ویژه حمایت از صنایع کوچک را مطرح کرد و گفت: بیش از ۷۰ درصد واحدهای صنعتی کشور جزو صنایع کوچک و متوسط هستند، اما هیچ نهاد مستقلی برای تأمین مالی و حمایت از آن‌ها وجود ندارد.
انتهای پیام/
