معاون استاندار قم: اصلاح قوانین و تسهیل سرمایه‌گذاری، اولویت توسعه صنعتی استان است

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری قم گفت: یکی از مهم‌ترین اولویت‌های استان اصلاح قانون واگذاری مالکیت و اداره شهرک‌های صنعتی است و این قانون نیازمند بازنگری است.

به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی قم، روح‌الله ابراهیمی، معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری قم، در نشست مشترک معاون وزیر صمت، فعالان اقتصادی استان و مدیران دستگاه‌‍‌های مربوطه استان، بر ضرورت اصلاح قوانین مرتبط با شهرک‌های صنعتی، تسهیل سرمایه‌گذاری و افزایش هماهنگی میان بخش‌های دولتی و خصوصی تأکید کرد.
وی با اشاره به اهمیت نقش استانداری در ایجاد هماهنگی میان نهادهای حاکمیتی و بخش خصوصی گفت: اگر این هماهنگی به درستی تعریف شود، نتایج آن به‌سرعت در توسعه صنعتی و اقتصادی استان نمایان خواهد شد.
ابراهیمی یکی از مهم‌ترین اولویت‌های استان را اصلاح قانون واگذاری مالکیت و اداره شهرک‌های صنعتی دانست و اظهار داشت: این قانون نیازمند بازنگری است و باید از ظرفیت نمایندگان مجلس برای تصویب اصلاحات لازم استفاده کنیم؛ بسیاری از مشکلاتی که امروز صنعتگران مطرح می‌کنند، با اصلاح این قانون به‌صورت خودکار برطرف خواهد شد.
وی همچنین به مشکلات زیرساختی شهرک‌های صنعتی اشاره کرد و افزود:تأمین انرژی، آب و زیرساخت‌های موردنیاز صنعتگران از چالش‌های جدی استان است. در برخی موارد، سرمایه‌گذاران برای توسعه واحدهای تولیدی خود با موانع اداری و محدودیت‌های قانونی مواجه هستند که نیازمند تسهیل و بازبینی در رویه‌های موجود است.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری قم در ادامه با تأکید بر لزوم ارائه مشوق‌های سرمایه‌گذاری خارجی در استان تصریح کرد: بیش از ۱۲۰ ملیت در قم ساکن هستند و سالانه بیش از ۲۵ میلیون زائر خارجی به این شهر سفر می‌کنند. این فرصت می‌تواند برای جذب سرمایه‌گذاران خارجی و توسعه اقتصادی استان مورد استفاده قرار گیرد. بنابراین، تدوین بسته‌های ویژه حمایتی برای سرمایه‌گذاران خارجی ضروری است.
وی همچنین پیشنهاد ایجاد «پلیس ساخت» در شهرک‌های صنعتی را مطرح کرد و گفت: همان‌طور که در شهرداری‌ها نظارت ویژه‌ای بر ساخت‌وسازها وجود دارد، باید در شهرک‌های صنعتی نیز یک نهاد نظارتی برای بررسی تخلفات ساختمانی و رعایت مسائل زیست‌محیطی ایجاد شود تا از مشکلات آینده جلوگیری کنیم.
ابراهیمی در پایان بر ضرورت بازتعریف مدل‌های واگذاری زمین در شهرک‌های صنعتی تأکید کرد و اظهار داشت: در حال حاضر روش‌های سنتی واگذاری زمین به سرمایه‌گذاران اجرا می‌شود که نیاز به اصلاح دارد، همچنین ایجاد مدل‌های جدید واگذاری می‌تواند جذابیت سرمایه‌گذاری در استان را افزایش داده و روند توسعه صنعتی قم را سرعت ببخشد.
انتهای پیام/