برنامه اتاق دهم

 

1 _ ایفای نقش اتاق بازرگانی در حوزه اجتماعی

 

یکی از حوزه های فعالیت اتاق های بازرگانی خصوصا در استان ها، مسائل اجتماعی است؛ به همین منظور کمیسیونی با عنوان مسوولیت اجتماعی در چارت سازمانی اتاق های بازرگانی پیش بینی شده است. ایفای نقش بازرگانان در حوزه اجتماعی نیازمند ایجاد یکپارچگی و هماهنگی است که اتاق بازرگانی می تواند این وظیفه را به خوبی انجام داده و جلوه اجتماعی و ارتباط با مردم را ایفا کند.

 

شهر مقدس قم با ظرفیت های شگرف فرهنگی، مذهبی و اجتماعی نیازمند تدبیری ویژه برای یکپارچه سازی مسوولیت های اجتماعی تجار، بازرگانان و صنعتگران بوده و به نظر می رسد اتاق بازرگانی استان قم از این مساله غافل بوده است.

 

از جمله برنامه هایی که اتاق بازرگانی با وجود ظرفیت صنعت گران و بازرگانان و فعالان بخش خصوصی می تواند در حوزه اجتماعی اجرایی سازد به شرح زیر است:

 

▫️راه اندازی صندوق قرض الحسنه

▫️راه اندازی مرکز خدمات خیریه

▫️احداث و راه اندازی بیمارستان خیریه بازرگانان

▫️ایفای نقش در رویدادهای اجتماعی

2 _ توسعه خدمات اینترنتی و دیجیتال

 

میز خدمات آنلاین شیوه‌ای است که نهادهای مختلف با استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات به افراد، تسهیلات لازم برای دسترسی مناسب به اطلاعات و خدمات خود، اصلاح کیفیت خدمات و ارائه فرصت‌های گسترده‌تر برای مشارکت در فرایند‌ها را اعطا می‌کند. اتاق بازرگانی نیز با طیف گسترده ای از خدمات و فعالیت های مرتبط با فعالان بخش خصوصی جامعه مخاطب نخبگانی دارد که عموما زمان کافی برای پیگیری حضوری و انجام امورات بروکراتیک اداری را ندارند.

 

به همین منظور اهمیت توسعه خدمات اینترنتی برای این افراد بیش از پیش است و بلکه اتاق بازرگانی به عنوان پارلمان بخش خصوصی و پیشرو در حوزه های مختلف، باید در ارائه این خدمات به اعضای خود پیشرو باشد.

 

با توجه به اینکه در حال حاضر کلیه خدمات اتاق بازرگانی استان قم از طریق مراجعه حضوری یا تلفنی قابل انجام است یکی از راهکارها برای تسهیل روند خدمات رسانی راه اندازی میز آنلاین و پیشروتر از آنها راه اندازی اپلیکیشن موبایلی با دو هدف ارائه خدمات و اطلاع رسانی مستمر و پیوسته به اعضا است.

 

از جمله برنامه هایی که اتاق بازرگانی می تواند در این بخش اجرایی سازد به شرح زیر است:

 

▫️راه اندازی پایگاه خبری و اطلاع رسانی

ارائه اطلاعات سریع، آنلاین و شفاف به اعضا، ایجاد زیرساخت برای ارائه خدمات آنلاین، اطلاع رسانی درخصوص مصوبات و فعالیت های هیات نمایندگان، کمیسیون ها و تصمیمات شوراهای تخصصی گفت وگوی دولت و بخش خصوصی، ستاد تسهیل و…

 

▫️راه اندازی میز خدمات آنلاین

ارائه خدماتی چون بانک اطلاعات اعضا، زمان بندی حضور مشاوران و دریافت نوبت مشاوره تخصصی، دریافت نوبت دفاتر داوری، صدور و تمدید کارت بازرگانی، صدور کوتاژهای صادراتی و…

 

▫️راه اندازی اپلیکیشن موبایلی

 

3_ تدوین بانک اطلاعات بازرگانی

 

امروزه داشتن اطلاعات کافی از اعضا و ظرفیت های خود برای هر نهاد و مجموعه ای به ضرورتی انکارناپذیر تبدیل شده و به نظر می‌رسد این امر برای فعالان بخش خصوصی که از مؤثرترین عوامل و گروه ها برای رشد و توسعه اقتصادی کشور هستند، بیش از پیش است.

 

به همین خاطر یکی از اصلی ترین نیازهای اتاق بازرگانی قم تدوین بانک اطلاعاتی اعضا و فعالیت های اقتصادی مختلف برای ارائه بسته های سرمایه گذاری و فرصت های صادراتی در استان به بازرگانان و فعالان اقتصادی داخلی و خارجی است.

 

در این زمینه برنامه های زیر می تواند بخشی از نیازهای استان را تامین کند:

 

▫️تدوین بانک اطلاعات اعضای اتاق بازرگانی

این بانک اطلاعاتی در وهله اول باید شامل اطلاعات دقیق مشاغل و فعالان بخش خصوصی دارای کارت بازرگانی و سپس ظرفیت های تولیدی و جزئیات تولید، امکانات و محصولات آنها برای ارائه به سرمایه گذاران و تجار باشد.

 

▫️تدوین بانک اطلاعات فعالان بخش خصوصی

بسیاری از فعالان بخش خصوصی نیازی به دریافت کارت بازرگانی ندارند اما به خودی خود یک امکان و ظرفیت تولیدی و صادراتی و بازرگانی برای استان هستند که باید اطلاعات دقیقی از آنها برای برنامه ریزی وجود داشته باشد.

 

▫️تدوین بسته جامع ظرفیت های تولیدی بازرگانی استان

پس از دریافت اطلاعات کافی از فعالان بخش خصوصی این امکان فراهم می شود که بسته های جامع سرمایه گذاری برای ارائه به بازرگانان و تجار داخلی و خارجی تدوین شده و بتوان به صورت یکپارچه و مدون خدمات سرمایه گذاری را دریافت کرد.

 

▫️تدوین فرصت های تجاری کشورهای هدف

شناسایی فرصت های تجاری کشورهای هدف صادراتی و همچنین تدوین اطلاعات دقیق، استانداردها و ظرفیت های تولیدی و بازرگانی آنها کمک شایانی به توسعه صادرات و تولید در استان می کند.

4_ فعال سازی کمیسیون های تخصصی

 

کمیسیون ‌های تخصصی اتاق ایران در راستای اجرای بند(د) ماده ۱۶ اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران مصوب پانزدهم اسفند ۱۳۶۹ به عنوان اتاق فکر بخش خصوصی شکل گرفته اند. این کمیسیون ها متشکل از اعضای هیئت نمایندگان اتاق ایران هستند که علاوه بر حوزه تخصصی خود مسائل عمومی اقتصاد کشور و موضوعات بین‌المللی را مورد بررسی، نقد و تحلیل قرار داده و در شکل دهی نظرات اتاق بازرگانی ایران به عنوان مشاور سه قوه نقش مؤثری دارند. این نقطه نظرات به صورت گزارش، نقد، پیشنهاد و تحلیل در اختیار سایر نهادهای متخصص نیز قرار می گیرد.


کمیسیون‌ها به عنوان هسته‌های تخصصی اتاق مورد مشورت هیئت نمایندگان و هیئت رئیسه قرار می‌گیرند و محیط کسب و کار را در حوزه تخصصی خود پایش و گزارش‌ها و پیشنهادهای خود را به دو مرجع فوق ارائه می‌کنند. کمیسیون های تخصصی از طریق انتخاب و بکارگیری مشاور و کارشناسان خبره و همچنین برگزاری نشست های کارشناسی و هم اندیشی زمینه حضور اساتید و صاحب نظران مختلف را در کنار فعالین بخش خصوصی فراهم می آورد تا علاوه بر شناسایی مشکلات محیط کسب و کار بهترین راهکار را جهت رفع موانع موجود ارائه دهند.


در حال حاضر براساس اطلاعات درج شده در درگاه اطلاع رسانی اتاق ایران 6 کمیسیون آموزش و امور فرهنگی – کمیسیون گردشگری، امور نمایشگاهی و صنایع دستی – کمیسیون کشاورزی، آب، محیط زیست و صنایع تبدیلی – کمیسیون توسعه صادرات، صنعت، معدن، واردات و لجستیک – کمیسیون جوانان، کار آفرینی، بازار سرمایه و تجارت الکترونیک – کمیسیون رفع موانع کسب و کار، مالیات، کار و تأمین اجتماعی، حقوقی و قضایی فعال است اما عملا اتاق قم عموما طی سال های گذشته در حوزه آموزش، جوانان و بانوان بیش از دیگر حوزه ها فعال بوده و از ظرفیت دیگر کمیسیون ها که در قانون اتاق ایران تشکیل حدود 20 کمیسیون پیش بینی شده، غفلت شده است.


کمیسیون های پیش بینی شده در اتاق ایرانی شامل انرژی، صنایع پالایشی و پتروشیمی – بازرگانی داخلی – جوانان، کارآفرینی و کسب‌وکارهای نوین و دانش‌بنیان – توسعه صادرات – معادن و صنایع معدنی – حاکمیت شرکتی و مسئولیت اجتماعی بنگاه‌ها – حمایت‌ قضایی و مالکیت فکری – حمل و نقل، لجستیک و گمرک – رقابت، خصوصی‌سازی و سلامت اداری – گردشگری، اقتصاد ورزش و اقتصاد هنر – بازار پول و سرمایه – سرمایه‌گذاری – صنایع – فناوری اطلاعات و ارتباطات و اقتصاد رسانه – کشاورزی و صنایع غذایی – احداث و خدمات فنی و مهندسی – مالیات، کار و تأمین اجتماعی – آب، محیط زیست و اقتصاد سبز و مدیریت واردات است که هر استان متناسب با ظرفیت خود می تواند بخشی یا تمام آنها را فعال کند.


به نظر می رسد متناسب با نیاز استان فعال سازی کمیسیون های زیر در آینده ضروری باشد:

 

• کمیسیون انرژی، صنایع پالایشی و پتروشیمی
• بازرگانی داخلی
• جوانان، کارآفرینی و کسب‌وکارهای نوین و دانش‌بنیان
• توسعه صادرات
• حاکمیت شرکتی و مسئولیت اجتماعی بنگاه‌ها
• حمایت‌ قضایی و مالکیت فکری
• حمل و نقل، لجستیک و گمرک،
• گردشگری
• سرمایه‌گذاری
• صنایع
• کشاورزی و صنایع غذایی
• اطلاعات و ارتباطات و اقتصاد رسانه
• احداث و خدمات فنی و مهندسی
• مالیات، کار و تأمین اجتماعی
• آب، محیط زیست و اقتصاد سبز
• راه اندازی کمیته های تخصصی زیرمجموعه کمیسیون ها متناسب با ظرفیت استان(کمیته کفش، کمیته فرش دستباف، کمیته مبلمان و…)

 

5_ آموزش و مشاوره بازرگانی

 

یکی از ظرفیت هایی که در اتاق بازرگانی وجود دارد، جامعه نخبگانی است که در زمینه های تخصصی دارای دانش اقتصادی و بازرگانی، تولیدی و صنعتی و… بوده و همچنین امکان ارتباطی ارزنده بین اتاق و گروه های علمی و دانشگاهی وجود دارد.


به همین منظور می توان از این امکان و ظرفیت در راستای آموزش و ارتقاء اعضا و جویندگان علم بازرگانی استفاده کرده و جدا از آموزش خدمات مشاوره ای در حوزه های مختلف سرمایه گذاری، بیمه ای، مالیاتی و تخصصی به اعضا و فعالان بخش خصوصی ارائه کرد.


به همین منظور این برنامه ها پیشنهاد می شود:


• راه اندازی موسسه آموزش عالی اتاق بازرگانی
در حال حاضر کمیسیون آموزش روند فعالیت های آموزشی اتاق قم را پیگیری می کند اما راه اندازی موسسه آموزش عالی این امکان را فراهم می کند که آموزش ها توسعه یافته و در بسترهای فن آورانه مثل اینترنت ارائه شود و تقویم آموزشی با محورهای مختلف به صورت منسجم و متناسب با ظرفیت استان و نیاز مخاطب ارائه شود.


• راه اندازی مرکز مشاوره اتاق بازرگانی
از نیازهای اساسی فعالان بخش خصوصی ارائه خدمات مشاوره ای در حوزه های مختلف سرمایه گذاری، بیمه ای، مالیاتی و… است تا بتوانند هم فعالیت های خود را توسعه داده و هم در روند بروکراتیک اداری با مشکل مواجه نشوند؛ راه اندازی این مرکز هم انسجام بین خدمات مشاوره ای ایجاد کرده و هم از بار مالی فعالان بخش خصوصی می کاهد و در عین حال می تواند به صورت آنلاین و همیشه در دسترس خدمات لحظه ای و با برنامه ارائه کند.


• رفع مشکلات و تقویت مرکز داوری اتاق
از مشکلاتی که بازرگانان و صنعتگران با آنها روبه رو هستند در حوزه ارتباط با ادارات تامین اجتماعی، مالیات و… است. در همین راستا در شوراهای داوری یک نماینده از اتاق بازرگانی حضور دارد و نیاز است تا مرکزی در اتاق امور پیگیری مشکل بازرگانان با این نهادها و داوری بین آنها را به صورت تخصصی پیگیری کند و این کار از حالت چانه زنی فردی و با حضور و افرادی که تخصص کافی در حوزه های مختلف صنعت و بازرگانی ندارند خارج شود.


• تربیت متخصصان تجارت بین الملل
از مسائلی که تولیدکنندگان و بازرگانان قمی با آن رو به رو هستند کمبود متخصص تجارت بین الملل مسلط به زبان، فرهنگ و استانداردهای کشورهای هدف صادراتی است؛ اتاق بازرگانی می تواند با تربیت این متخصصان هم این مساله را حل کرده و هم توسعه صادرات در این استان را رقم بزند.

6 _ نقش آفرینی در پروژه های ملی و استانی

 

اتاق های بازرگانی پارلمان بخش خصوصی هستند و این امکان و ظرفیت را دارند که در حوزه های سرمایه گذاری با حمایت اعضای خود که فعال ترین افراد در حوزه تولید، صنعت، بازرگانی و کشاورزی و معدن هستند، نقش آفرینی کنند. تجربه نشان داده که اتاق های دیگر استان ها نیز در این زمینه ورود کرده و توانسته اند پا فراتر از جایگاه مشورتی برای دولت و حاکمیت گذاشته و نقش تسهیل گر و اجراکننده طرح ها را ایفا کنند.


به همین منظور این برنامه ها در این بخش به نظر راهگشاست:


• راه اندازی مرکز سرمایه گذاری اتاق قم
• تعیین اولویت‌های سرمایه‌گذاری در استان


با انجام کارهای مطالعاتی و تحلیل آماری مناسب، مزیت‌های سرمایه‌گذاری استان را بر مبنای مزیت‌های نسبی استخراج کرده و با توجه به سیاست های کلان کشور و اسناد بالادستی ملی و استانی، اولویت‌های سرمایه گذاری استان را برای ارائه به دستگاه های اجرایی و سیاستگذاری تعیین کرده و همچنین به راهنمایی و مشاوره فعالان اقتصادی می‌پردازد.

 

7_ تشکیل کنسرسیوم های صادراتی

 

اکثر تولیدکنندگان قم امکان صادرات را ندارند چرا که اولا نیروهای تخصصی برای صادرات ندارند و دوما قوانین و بخشنامه ها در کشور ما خلق الساعه و آنی است و امکان برنامه ریزی برای تولید و صادرات پرریسک است؛ به همین خاطر یکی از مشکلات فعالان بخش خصوصی در قم نبود کنسرسیوم های صادراتی و تولیدی و بازرگانی است. با توجه به اینکه این امکان پذیر نیست که هریک از هزاران کارخانه و مرکز تولیدی و صادراتی در قم یک واحد صادرات داشته باشند و همزمان نیروی تخصصی برای این کار داشته باشند باید کنسرسیوم هایی شکل گرفته تا حلقه ارتباطی بین شرکت ها و بازرگانان و گروه های خارجی باشند.


این کنسرسیوم ها با بکارگیری نیروهای متخصص، بازارهای هدف را شناسایی کرده و ظرفیت های صادراتی استان را نیز می شناسند و می توانند نقش تسهیل گر و حلقه ارتباطی را بین تولیدکننده قمی و بازارهای هدف را شناسایی کنند. از طرف دیگر از ایجاد رقابت تولیدکننده قمی با یکدیگر در یک کشور جلوگیری کرده و با تجمیع توان آنها دغدغه بازاریابی و فروش صادراتی را برای آنها حل می کنند.


• بکارگیری کارشناسان متخصص تجارت بین الملل
• شناسایی بازارهای هدف صادراتی استان
• راه اندازی واحد قوانین بین المللی و حقوقی برای کشورهای هدف صادراتی
• جمع بندی و تدوین استانداردهای تجارت با کشورهای هدف
• راه اندازی انبار کالاهای صادراتی