در اجرای بند “د” ماده 17 قانون اتاق بارگانی، صنایع، معادن و کشاورزی جمهوری اسلامی ایران، کمیسیون حقوقی و قضایی اتاق قم با هدف بررسی معضلات حقوقی و قضایی فعالان اقتصادی و تبیین راهکارهای آن تشکیل گردیده است. فعالان محترم اقتصادی می توانند مشکلات ناشی از ابهام، اجمال و تعارض قوانین و مقررات و یا مخالفت آیین نامه ها با قوانین و نیز تفسیرهای مخل به حقوق خود و فعالیت های اقتصادی را به این کمیسیون ارجاع نمایند تا با همکاری مقامات محترم قضایی، مقامات ارشد استان و در صورت نیاز قوه مقننه، در راستای حل مشکلات، اقدامات لازم معمول گردد.