در نشست کمیسیون حقوقی و قضایی اتاق بازرگانی قم تشکیل 7 کمیته تخصصی ذیل این کمیسیون مورد تصویب قرار گرفت.
به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی قم، دومین نشست کمیسیون حقوقی و قضائی اتاق بازرگانی قم با حضور اعضا در سالن جلسات اتاق بازرگانی قم برگزار شد.
در این نشست بر طرح و پیگیری دعاوی تجاری صنعتگران و بازرگانان توسط کمیسیون حقوقی در بخش اصلاح قراردادها و ارائه راهنمایی لازم حقوقی به فعالان اقتصادی برای رفع مشکل آنها تاکید شد.
در ادامه این نشست دعوت از رؤسای شعب مربوط به رسیدگی پرونده‌های اقتصادی واحد های تولیدی در دادگستری استان با هماهنگی لازم مقام قضایی مطرح شد و مقرر گردید برای تبادل نظر در جلسات بعد از آنها دعوت به عمل آید.
در بخش دیگری از این جلسه از سوی اعضاء با حمایت و همراهی کمیسیون آموزش و پژوهش اتاق بازرگانی برگزاری دوره‌های اختصاصی مباحث حقوقی برای صنعتگران در صورت تایید هیئت رئیسه اتاق بازرگانی قم به تصویب رسید.
همچنین از سوی فعالان اقتصادی در این نشست احصاء قوانین دست و پاگیر کشور مورد تاکید قرار گرفت، این مطلب برای آگاهی لازم در خصوص اقدامات تجاری بین‌المللی تولیدکنندگان صورت می‌پذیرد تا در اختیار فعالان اقتصادی قرار گیرد.
گفتنی است در این نشست تشکیل کمیته حقوق قراردادهای تجاری و مدنی، کمیته دعاوی تجاری، کمیته مدنی و کیفری، کمیته ثبت اسناد و املاک، کمیته مالکیت فکری، کمیته ثبت شرکت‌ها و علامت تجاری، کمیته صادرات و واردات، گمرک و امور بانکی، کمیته حقوقی روابط تجاری بین المللی زیرمجموعه این کمیسیون به تصویب رسید.
یادآور میشود کمیسیون حقوقی و قضائی اتاق بازرگانی قم در راستای حمایت از کمسیون های ده‌گانه اتاق بازرگانی تشکیل شده است و مقرر است با برنامه ریزی لازم طی دو سال در بخش مشاوره حقوقی به اعضاء کمیسیون‌ها و در خصوص ارائه لوایح حقوقی فرا استانی به مجلس شورای اسلامی در اصلاح برخی از قوانین مرتبط با تجارت و تولید تأثیر گذار باشد.
انتهای پیام/
