رئیس کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی قم گفت: در سالهای اخیر کمبود نیروی کار دغدغه تمام صنایع بوده است که در صنایع شیمیایی این عمیق‌تر است به گونه‌ای که واحدهای ما در این رسته صنعتی نیاز به نیروی کار با دانش اولیه در حوزه شیمی و مواد شیمیایی دارند.
به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی قم، محسن اسحاقی فرد در نشست کمیته صنایع شیمیایی کمیسیون صنعت اتاق قم که با حضور فعالان این عرصه برگزار شد گفت: در سالهای اخیر کمبود نیروی کار دغدغه تمام صنایع بوده است که در صنایع شیمیایی این عمیق‌تر است به گونه‌ای که واحدهای ما در این رسته صنعتی نیاز به نیروی کار با دانش اولیه در حوزه شیمی و مواد شیمیایی دارند.
اسحافی فرد با تقدیر از کمیسیون آموزش اتاق بازرگانی بابت تعامل با سازمان‌های آموزشی خصوصی و دولتی گفت: در همین راستا کمیته صنایع شیمیایی اتاق قم از تمام ظرفیت‌های مشورتی و اجرایی خود برای رفع این خلا استفاده خواهد کرد.
مهدی مسبح سرپرست کمیته صنایع شیمیایی کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی نیز در این نشست از همکاری نهادهای مرتبط به ثبت سفارش مواد اولیه و همکاری با کارخانجات در قم نسبت به سایر استان‌ها تشکر کرد و ادامه داد: با توجه به همکاری‌های نزدیک بخش حاکمیتی و بخش خصوصی بسیاری از مشکلات ما حل شده یا در مسیر رفع مشکل هستیم.
وی در ادامه از عدم اعتماد بانک‌ها به مراکز دانش بنیان استان انتقاد کرد و گفت: مراکز دانش بنیان با ظرفیت‌های نیروی انسانی بالایی در استان قرار دارد که هرکدام به تنهایی برای اقتصاد استان مایه مباهات هستند که متاسفانه با بی توجهی به آنها برای اختصاص تسهیلات سرمایه در گردش و خریداری تجهیزات، در انتقال فنآوری این مجموعه‌ها به واحدهای صنعتی در جهت افزایش تولید و رشد و توسعه واحدها جلوگیری شده است.
سرپرست کمیته صنایع شیمیایی کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی همچنین به مدیریت سنتی در برخی واحدها اشاره کرد و گفت: در این سالها با توجه به پیشرفت‌های روز به روز تکنولوژی و مسائل مدیریتی و به روز شدن هر روزهی قوانین در کشور، این نوع مدیریت در بسیاری موارد ایجاد مشکل خواهد کرد که راه برون رفت از آن اعتماد به خرد جمعی و به کارگیری جوانان است.
مسبح در پایان به رویکرد تازه اتاق بازرگانی در دوره دهم اشاره کرد گفت: در این دوره در تلاش هستیم تا با دعوت از تمام مدیران بخش حاکمیتی که با بخشی از بدنه بخش خصوصی استان درگیر هستند، روابط بخش خصوصی و دولتی را تسهیل نماییم و در جهت حل مسائل واحدهای اقتصادی گام‌های مثبتی برداریم.
انتهای پیام/
