رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی قم گفت: در دوره دهم اتاق بازرگانی، تمام تلاش خود را انجام می‌دهیم تا سازمانها و نهادهای دولتی بیش از پیش به صاحبان صنایع و بخش خصوصی پاسخگو باشند.
به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی قم، محمد ایرانی در نشست کارگروه آرایشی، بهداشتی، دارویی و سلولزی کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی قم، گفت: در گذشته پاسخ به بخش خصوصی توسط نهادهای دولتی صرفا در قالب اداری خود بوده است که در تلاش هستیم تا با تعامل مثبت با ارگان‌های دولتی، زمان پاسخگویی آن ها را به بخش خصوصی به حداقل برسانیم.
ایرانی با اشاره به مشکل تخصیص ارز به واحدهای واردکننده مواد اولیه تولیدی‌های آرایشی و بهداشتی و تجهیزات آنها ادامه داد: علی رغم تلاش‌های دولت برای تامین منابع ارزی، تخصیص ارز همچنان یکی از مشکلات بزرگ بخش خصوصی در سطح کشور است که در همین راستا دولت کارگروهی را ویژه این موضوع تشکیل داده تا با اولویت بندی بر اساس نیاز کشور و صنایع، این مشکل را بر طرف کند.
وی در قسمتی دیگر از سخنان خود به اخذ تسهیلات توسط صنایع برای تامین سرمایه در گردش مجموعه‌های صنعتی اشاره کرد و گفت: در یکی دوسال اخیر بیشتر تسهیلات به حوزه ساخت مسکن ملی تخصیص یافته است اما تا امروز بیش از 80 درصد از تسهیلاتی که برای رونق تولید به ستاد رفع موانع تولید آورده شده است را با تلاش فعالان بخش خصوصی برای واحدهای صنعتی و کشاورزی ثبت کرده‌ایم.
رئیس اتاق بازرگانی قم در ادامه به مشکل کمبود کارشناسان سازمان غذا و دارو که از سوی فعالان این صنعت اشاره شد پرداخت و گفت: اتاق بازرگانی از تمام توان اجرایی و تعاملات خود با سازمانها در جهت افزایش نیروی انسانی معاونت غذا و دارو از دستگاه‌های ذیربط یا برون سپاری فرآیندها بهره خواهد برد تا اهالی این صنعت با کمترین تاخیری در تولید خود مواجه شوند.
انتهای پیام/
