نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی گفت: اتاق بازرگانی قم می‌تواند به‌عنوان پارلمان بخش خصوصی، نقش ویژه‌ای در حل مشکلات فعالان اقتصادی استان ایفا کند.
به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی قم، قاسم روانبخش در آیین افتتاح رسمی ساختمان جدید اتاق بازرگانی قم و تجلیل از صادرکنندگان برتر استان در سال 1402 که با حضور استاندار، رئیس و اعضای هیئت رئیسه اتاق ایران و جمعی از فعالان اقتصادی استان برگزار شد، گفت: یکی از مسائل اصلی که بخش خصوصی استان قم با آن مواجه است، کمبود هماهنگی و همکاری میان بخش‌های مختلف اقتصادی و دولتی است.
وی افزود: اتاق بازرگانی قم می‌تواند به‌عنوان نهاد حامی بخش خصوصی، نقش ویژه‌ای در حل این مشکلات ایفا کند. این اتاق با تقویت ارتباطات میان فعالان اقتصادی و مسئولان دولتی، می‌تواند موانع قانونی، اداری و اجرایی را از پیش‌روی فعالان اقتصادی بردارد و به تسهیل فرآیندهای تجاری و سرمایه‌گذاری کمک کند.
نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی در ادامه افزود: اتاق بازرگانی قم همچنین می‌تواند به‌عنوان مشاور و راهنما برای بخش خصوصی عمل کرده و از ظرفیت‌های قانونی و اقتصادی استان به‌خوبی بهره‌برداری کند.
قاسم روانبخش همچنین در سخنان خود به روحیه بسیجی اشاره کرد و این مفهوم را به حوزه اقتصاد نیز بسط داد. وی گفت: دشمنان ایران به‌منظور فلج کردن اقتصاد کشور، تحریم‌هایی را علیه ایران اعمال کردند اما با همت و تلاش بخش خصوصی، این تهدیدات به فرصت تبدیل شد. این روحیه مقاومتی، به ویژه در میان فعالان اقتصادی و کارآفرینان استان، نشان‌دهنده توانمندی‌های بی‌نظیر کشور در مقابل چالش‌های اقتصادی است. روانبخش اذعان داشت که با تداوم این روحیه و همت بخش خصوصی، تمامی موانع موجود در مسیر توسعه اقتصادی برطرف خواهد شد و اهداف اقتصادی کشور محقق می‌شود.
روانبخش تصریح کرد: با همت و تلاش بخش خصوصی، استان قم می‌تواند به اهداف اقتصادی خود دست یابد. این بخش، به‌عنوان موتور محرک رشد اقتصادی، می‌تواند با سرمایه‌گذاری در پروژه‌های صنعتی و کشاورزی، به توسعه و ارتقای وضعیت اقتصادی استان کمک کند. علاوه بر این، با بهره‌برداری بهینه از ظرفیت‌های موجود در زمینه گردشگری، کشاورزی و صنعت، می‌توان به رشد پایدار اقتصادی در استان دست یافت. اتاق بازرگانی قم می‌تواند در این مسیر با ارائه مشاوره‌های فنی و مالی، حمایت‌های قانونی و تسهیل‌گری در فرآیندهای اجرایی، بخش خصوصی را در راستای اهداف خود هدایت کند.
انتهای پیام/
