در شصت و چهارمین نشست شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی که با حضور رئیس و هیئت رئیسه اتاق ایران و جمعی از مسئولان استانی و کشوری و فعالان اقتصادی استان برگزار شد، به بیان مسائل و مشکلات بخش خصوصی پرداخته شد.
به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی قم، در شصت و چهارمین نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان قم که با حضور استاندار، رئیس و اعضای هیئت رئیسه اتاق ایران، نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی و جمعی از فعالان بخش خصوصی برگزار شد، مجموعه‌ای از مشکلات و موانع موجود بر سر راه صادرات، تولید پسته و سرمایه‌گذاری بیشتر در استان مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران گفت: در فرآیند قانون‌گذاری و تدوین بخشنامه‌ها لازم است که از نظرات کارشناسی بخش خصوصی استفاده شود تا قبل از اینکه این قوانین و بخشنامه‌ها مخل محیط کسب‌وکار شده و به اقتصاد ضربه بزنند، اصلاحات لازم روی آنها انجام شود.
وی ادامه داد: تولیدات ایرانی کیفیت بالایی دارند؛ اما آن‌قدر هزینه‌های مختلف بر آن سربار می‌شود، صادرات آنها توجیه اقتصادی خود را از دست می‌دهند و اگر یارانه‌های تولید هم پرداخت نمی‌شد، صادراتی نداشتیم. بنابراین باید این مشکل را به‌طور ریشه‌ای حل کنیم.
محمد ایرانی، رئیس اتاق قم از یک عارضه جدی در استان قم به‌عنوان محرومیت پنهان این استان یاد کرد و گفت: به دلیل نزدیک بودن این استان به تهران، جذابیت سرمایه‌گذاری در قم، پایین آمده است. متأسفانه توجهی به نیازهای زیرساختی استان نمی‌شود. از سوی دیگر بیشتر واحدهای فعال در استان، کارت‌های بازرگانی خود را از تهران دریافت کردند. یعنی این واحدها، خدمات خود را از استان دریافت می‌کنند؛ اما منافع آنها به استان برنمی‌گردد.
اکبر بهنام‌جو، استاندار قم از توجه به جایگاه اتاق برای پیشبرد اهداف اقتصادی در کشور صحبت کرد و گفت: دولت در امر صادرات باید نگاه بلندمدت داشته باشد و اجازه ندهد به دلیل وضعیت کوتاه‌مدت در داخل، بازارهای صادراتی خود را از دست بدهیم. تغییر مداوم مقررات، آسیب جدی به صادرات می‌زند و فراموش نکنیم که اگر بازاری را از دست بدهیم رقبا، جایگزین خواهند شد.
او از اولویت قرار دادن حل ناترازی برق در استان قم خبر داد و گفت: برنامه‌ریزی‌های خوبی انجام دادیم تا برای دو سال آینده این ناترازی برای صنایع استان به صفر برسد.
یکی از محوری‌ترین مباحث مطرح شده در این جلسه، عوامل بازدارنده صادرات بود. عدم هماهنگی میان برنامه‌ها و مقررات اجرایی با قوانین بالادستی، روند توسعه صادرات را تحت تأثیر منفی قرار داده است. این عدم انسجام، به‌ویژه برای صادرکنندگانی که تلاش می‌کنند وارد بازارهای جهانی شوند، چالش‌برانگیز بوده است.
فعالان اقتصادی استان قم به اتفاق بر این باورند که ایران با مشکلات تعرفه‌ای جدی در حوزه صادرات مواجه است. صادرکنندگان در پروسه کاری خود با مشکلاتی همچون تورم، تحریم، و هزینه‌های بازگشت ارز به کشور درگیرند و تعرفه‌های سنگین نیز مزید بر دلیل شده‌اند. پیشنهاد شد که تعرفه‌ها باید به طور کارشناسی شده و با دقت بیشتری تعیین گردند.
صادرکنندگان همچنین صدور قوانین خلق‌الساعه را هشداردهنده دانستند. این قوانین که به‌طور ناگهانی و بدون اطلاع قبلی به اجرا درمی‌آیند، می‌توانند تمام محاسبات و برنامه‌ریزی‌های صادرکنندگان را برهم بزنند. کارشناسان پیشنهاد کردند که برای حل این مشکل، مهلت شش ماهه‌ای قبل از اجرای قوانین جدید در نظر گرفته شود.
حاج حسینی، رئیس کمیسیون توسعه صادرات اتاق بازرگانی قم، در این نشست بر اهمیت افزایش تولید و صادرات برای ایفای نقش مؤثر در اقتصاد جهانی تأکید کرد. وی تصریح کرد که نبود هماهنگی کافی میان مدیران دولتی و اهداف توسعه کشور، یکی از بزرگ‌ترین چالش‌های پیش روی صادرات است.
حاج حسینی به‌طور خاص قانون مواد خام و نیمه‌خام را یکی از قوانین مغایر با مسیر توسعه کشور معرفی کرد. به باور وی، این قانون تاکنون مشکلات زیادی ایجاد کرده و نتایج نشان داده‌اند که به نفع کشور نبوده است.
یوسف‌زاده، عضو شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی، به مشکلات موجود در صادرات و فروش اشاره کرد و گفت که در بسیاری از موارد، صادرات واقعی وجود ندارد. کاهش ارزش پول ملی برخی خریداران خارجی باعث شده تا وضعیت فروش ایران، به معنای واقعی کلمه صادرات نباشد.
وی از نحوه پرداخت یارانه‌های دولتی به برخی صنایع انتقاد کرد و این امر را موجب هدررفت منابع یا حتی قاچاق محصولات دانست. او پیشنهاد کرد که در ارائه یارانه‌ها باید تجدیدنظر شود تا از قاچاق و اسراف منابع جلوگیری شود.
حسینی، یکی از تولیدکنندگان برجسته پسته، در این جلسه به چالش‌های حال حاضر این صنعت اشاره کرد. وی با تأکید بر نیاز به خرید تضمینی پسته توسط دولت، اعلام کرد که رقابت‌های شدید جهانی و داخلی به‌ویژه بر سر قیمت‌ها، به ضرر کشاورزان تمام خواهد شد.
نشست با بحث کاهش صادرات صنایع غذایی ادامه یافت. مشکلاتی نظیر بی‌ثباتی نرخ ارز و تعیین نرخ پایین برای ارزهای صادراتی، همراه با توزیع ناسالم یارانه‌ها، بر کاهش سطح صادرات تأثیر گذاشته‌اند. کارشناسان پیشنهاد کردند که به‌تدریج از میزان یارانه‌ها کاسته شود و همزمان، حقوق و دستمزدها افزایش پیدا کند تا شرایط تعدیل گردد.
در واکنش به موضوعاتی که عنوان شد، قاسم روان‌بخش، نماینده قم در مجلس از لزوم اجرای تفکرات بسیجی در عرصه تولید، صادرات و سرمایه‌گذاری سخن گفت و تأکید کرد: تفکر بسیجی به معنای رفع موانع است. هنر آن است که پشت مشکلات نمانیم و با همدلی و وفاق از سختی‌ها عبور کنیم. دولت و بخش خصوصی باید همگام با هم حرکت کنند تا به هدف برسیم.
او در رابطه با اصلاح یا وضع قوانین موردنیاز در صحنه اقتصادی اعلام آمادگی کرد.
انتهای پیام/
