رئیس کمیسیون حقوقی-قضایی اتاق بازرگانی قم گفت: آگاهی کامل از قوانین و مقررات حوزه کسب‌وکار، به‌عنوان یک پیش‌نیاز ضروری، نه‌تنها لازمه ورود به فعالیت‌های اقتصادی است، بلکه از بروز مشکلات حقوقی و مالی در مسیر رشد و توسعه یک کسب‌وکار جلوگیری می‌کند.
به گزارش اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی قم، احمد وحیدی منش در نشست کمیسیون حقوقی-قضایی اتاق بازرگانی قم که با محوریت شناخت و بررسی موانع قانونی و مقرراتی کسب و کار در بخش‌های مختلف اقتصادی و نیز فراهم‌سازی منابع آموزشی جامع برای فعالان اقتصادی برگزار شد با تاکید بر اهمیت نقش سرعت و چابکی در حل و فصل مشکلات اقتصادی، توضیحاتی در خصوص ماتریس تهیه شده برای شناسایی مشکلات کسب و کار ارائه کرد.
وحیدی منش گفت: برخورد سریع و موثر با چالش‌های پیش روی فعالان اقتصادی، از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است و به عنوان یک ضرورت باید به آن توجه شود.
وی با اشاره به جایگاه شوراهای استانی در تصمیم‌گیری‌های اقتصادی عنوان کرد: تمام شوراهای کشور تحت ریاست دولت تشکیل می‌شوند و شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی نیازمند هماهنگی و ارتباط موثر با کمیسیون‌های مختلف است.
رئیس کمیسیون حقوقی قضایی اتاق بازرگانی قم در بخش دیگری از صحبت‌های خود به ضرورت آموزش پیش از شروع فعالیت اقتصادی پرداخت و ادامه داد: یک فعال اقتصادی باید پیش از ورود به عرصه تولید یا تجارت، از تمامی جوانب قانونی و مقرراتی آگاه باشد تا در مواجه با چالش‌های اجتناب‌ناپذیر، آماده و مجهز به اطلاعات درست باشد.
وحیدی‌منش همچنین به برخی از مشکلاتی که اخیراً توسط این کمیسیون شناسایی شده‌اند اشاره کرد و اعلام داشت: باید با سرعت برای ابطال این موانع از طریق دیوان عدالت اداری اقدام کرد.
وحیدی‌منش بر نیاز به تدوین و ارائه کتابچه‌های دیجیتالی، مینیمیشن‌های لوگو موشن، اینفوگرافی‌های چندرسانه‌ای و برگزاری وبینارهای آموزشی و توجیهی تأکید کرد و گفت: طراحی و اجرای این برنامه‌ها، به همراه پشتیبانی آنلاین حقوقی، می‌تواند نقشی اساسی در بهبود دانش و آمادگی فعالان اقتصادی داشته باشد.
انتهای پیام/
رئیس کمیسیون حقوقی-قضایی اتاق قم: آگاهی از قوانین حوزه کسب و کار لازمه ورود به فعالیت اقتصادی است
