نشست تدوین سند راهبردی توسعه سرمایه گذاری استان به میزبانی اتاق بازرگانی قم برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی قم، نشست تدوین سند راهبردی توسعه سرمایه گذاری استان که در سالن ابریشم اتاق بازرگانی قم و با حضور معاون هماهنگی امور اقتصادی، رئیس اتاق بازرگانی قم و جمعی از مدیران کل و مسئولان دستگاه های مربوطه استان برگزار شد.
در ابتدای این نشست مهدی یزدیان مدیرکل دفتر هماهنگی امور سرمایه‌گذاری و اشتغال استانداری قم به ارائه گزارشی از فعالیت‌های این دفتر در جهت جذب سرمایه گذار پرداخت و سپس سند پیشنهادی سرمایه‌گذاری استان را برای حاضرین در جلسه تشریح کرد.
وی در ادامه گفت: تدوین سند سرمایه گذاری استان در راستای تحقق شعار سال که توسط مقام معظم رهبری با محوریت “سرمایه‌گذاری برای تولید” تعیین شده است، صورت می‌گیرد.
وی افزود: برگزاری این جلسات به‌منظور ایجاد هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی و بخش خصوصی استان برگزار شده و در نشست اخیر نیز تأکید شد که برنامه‌ریزی‌ها باید بر اساس ظرفیت‌ها و مزیت‌های رقابتی استان طراحی شود. برای تحقق این هدف، پیش‌نویس سند سرمایه‌گذاری یکی از استان‌های کشور که از عملکرد موفقی برخوردار بوده، به‌عنوان نمونه در اختیار مدیران قرار گرفت.
یزدیان تصریح کرد: سند سرمایه‌گذاری به تعریف دقیق سرمایه‌گذاری‌های استراتژیک، بزرگ‌مقیاس، اولویت‌دار و عمومی پرداخته و اهدافی چون رفع نیازهای حیاتی و تحقق ظرفیت‌های دانش‌بنیان را دنبال خواهد کرد. این برنامه به‌گونه‌ای طراحی شده که بتواند نقش مؤثری در توسعه اقتصادی استان ایفا کند.
وی همچنین از رشد چشمگیر سرمایه‌گذاری خارجی در استان قم خبر داد و اظهار کرد: بر اساس گزارش‌ها، حجم سرمایه‌گذاری خارجی در سال ۱۴۰۳ نسبت به سال قبل افزایش قابل توجهی داشته است. این دستاورد نشان‌دهنده توان بالای استان در جذب سرمایه‌های خارجی و ضرورت تقویت استراتژی‌های سرمایه‌گذاری در استان است.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری قم با اشاره به ناترازی موجود در حوزه انرژی، این موضوع را یکی از نیازهای حیاتی استان دانست و تاکید کرد: طراحی سند باید به‌گونه‌ای باشد که بتواند این مشکلات حیاتی را پوشش دهد. وی تصریح کرد: در استان ما، برخی طرح‌های بزرگ مقیاس ممکن است به دلیل نیاز به زیرساخت‌های عظیم، منابع مالی کلان و نیروی انسانی گسترده، مناسب سرمایه‌گذاری نباشند.
ابراهیمی درباره تعریف طرح‌های بزرگ مقیاس و استراتژیک بیان کرد: باید به این پرسش پاسخ داد که طرح بزرگ مقیاس از چه معیارهایی تبعیت می‌کند. آیا صرف استفاده از منابع مالی زیاد به معنای مقیاس بزرگ است، یا اینکه چنین طرح‌هایی باید از نظر زیست محیطی، اجتماعی و اقتصادی نیز بررسی شوند؟ وی گفت: استان قم، به دلیل محدودیت‌ها و ظرفیت‌های خاص خود، نمی‌تواند میزبان پروژه‌هایی مشابه عسلویه باشد. هرچند چنین پروژه‌هایی ممکن است از منظر اقتصادی بسیار سودآور باشند، اما با اهداف توسعه پایدار و ویژگی‌های بومی استان همخوانی ندارند.
وی در بخش دیگری از سخنان خود بر تمرکز بر اولویت‌های واقعی استان تاکید کرد و گفت: تدوین یک سند راهبردی باید مبتنی بر شناسایی اولویت‌های کلیدی باشد. این اولویت‌ها می‌توانند در بخش‌های مختلف از جمله کشاورزی، صنعت، معدن، تجارت و گردشگری تعیین شوند.
رئیس اتاق قم هم در ادامه با انتقاد از تمرکز استان‌ها بر سرمایه‌گذاری بزرگ‌مقیاس، گفت: بهتر است در استان قم سیاستگذاری‌ها به سمت پروژه‌های کوچک و متوسط مقیاس سوق داده شود.
وی در این خصوص افزود: با توجه به اقلیم خاص استان قم، ضروری است که تحریک سرمایه‌گذاران برای پروژه‌های بزرگ‌مقیاس کنار گذاشته شود. نمونه موفق چنین رویکردی را می‌توان در استان هرمزگان مشاهده کرد. در آنجا، به جای تمرکز بر صنایع بزرگ، توجه به گیاهان دارویی و صادرات آن‌ها در دستور کار قرار گرفت. این رویکرد توانست از عدم برداشت گیاهان دارویی در آن منطقه به صادرات پنج میلیون دلاری در یک بازه سه‌ساله دست یابد.
عضو هیئت نمایندگان اتاق ایران تصریح کرد: سرمایه‌گذاران بخش خصوصی معمولاً دیدگاه خاص و مشخصی دارند. آن‌ها به دنبال سودآوری و بازدهی اقتصادی هستند، بنابراین در تدوین سندهای این چنینی، باید این نگاه را در تنظیم اهداف و الزامات سرمایه‌گذاری لحاظ کرد.
محمد ایرانی ادامه داد: به عنوان مثال، سرمایه‌گذار ممکن است برای دریافت منابع آبی، ابتدا تقاضای محدودی همچون 10 مترمکعب را مطرح کند، اما پس از پیشبرد پروژه، میزان درخواست خود را دو یا چند برابر کند. این مسئله باعث می‌شود که بخش دولتی، برخلاف تعهدات اولیه، مجبور به ارائه منابع بیشتری شود. چنین مسائلی ناشی از ضعف در نظارت و اجرای دقیق توافقات اولیه است.
در ادامه نیز مهدی فراهانی مدیرکل امور اقتصاد و دارایی استان قم ضمن انتقاد جدی از سند پیشنهادی اظهار داشت: «این سند بر پایه اطلاعات و مطالعاتی تنظیم شده که مربوط به چند سال گذشته است و نتوانسته مسائل و چالش‌های امروز استان، به‌ویژه موضوع ناترازی انرژی، را به‌صورت کامل پوشش دهد. چالشی همچون ناترازی انرژی اکنون از معضلات بزرگ کشور است و برای سرمایه‌گذاری‌های استراتژیک و کلان استان باید به شکل دقیق مورد توجه قرار گیرد.»
فراهانی بر ضرورت حرکت به سمت عمل‌گرایی تأکید کرد و گفت: به‌جای تکیه بر اسناد تئوریک، باید تجربیات استان‌های موفق در حوزه سرمایه‌گذاری به‌عنوان الگو استفاده شود. موفقیت این استان‌ها، نه به واسطه سندهای نمایشی، بلکه به دلیل ایجاد ساختارهایی عمل‌گرا و همگرا مانند شورای سرمایه‌گذاری بوده است که دستگاه‌های اجرایی، نظارتی و امنیتی را به همکاری و رفع موانع وادار کرده است.
وی بر لزوم تشکیل شورای سرمایه‌گذاری استان قم تأکید کرد و خاطرنشان کرد: این شورا می‌تواند با برگزاری جلسات منظم، مشکلات سرمایه‌گذاران را حل کرده و روند جذب سرمایه‌گذاری‌های داخلی و خارجی را تسهیل کند. تجربه‌هایی موفق، همچون استان فارس که اخیراً شاهد جذب سرمایه‌ای بالغ بر 15 هزار میلیارد تومان بوده است، نشان می‌دهد که این رویکرد چقدر می‌تواند مؤثر باشد.
مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان نیز در این نشست با تاکید بر ضرورت تدوین سند راهبردی سرمایه‌گذاری استان در سال ۱۴۰۴، گفت: تدوین این سند فرصتی برای تقویت هماهنگی میان دستگاه‌های استان ایجاد کرده است که برای انطباق بیشتر با ظرفیت‌های استان ضروری است.
وی با اشاره به اهمیت انطباق طرح‌های سرمایه‌گذاری با آمایش استانی افزود: آمایش سرزمینی نباید صرفا به ابعاد جغرافیایی محدود شود، بلکه باید نیروی انسانی، ظرفیت‌های فرهنگی و دیگر اولویت‌های محلی نیز در نظر گرفته شود. طرح‌هایی که این الزامات را رعایت نکرده باشند، نمی‌توانند مطلوب استان باشند.
ابدالی یکی از راهکارهای مدیریت سرمایه‌گذاری را اعمال مشوق‌ها و حذف محدودیت‌های قانونی برای هدایت سرمایه‌ها دانست و اظهار داشت: سرمایه‌گذاران معمولا به سود اقتصادی خود توجه می‌کنند. به همین دلیل، لازم است استان‌ها با ارائه مشوق یا حذف محدودیت‌ها، مسیر آن‌ها را به سمت اولویت‌های موردنظر هدایت کنند.
مدیرکل صمت قم در پایان بر ضرورت تسریع در تدوین این سند تاکید کرد و افزود: تدوین این سند نیازمند تشکیل یک تیم تخصصی متشکل از کارشناسان اتاق بازرگانی، سازمان مدیریت و مدیران استانی است تا بتوانند با انسجام لازم فرآیند تدوین سند را تسریع کرده و به نتیجه برسانند.
معاون برنامه ریزی و امور اقتصادی سازمان جهادکشاورزی استان نیز در این نشست اظهار داشت: هشت عنوان اصلی برای این سند تعریف‌شده است اما لازم است این موارد با همفکری دستگاه‌های ذی‌ربط، تکمیل یا تعدیل گردد. اگر هدف ما کار آکادمیک و کلاسیک است، تعاریف ارائه‌شده مناسب به نظر می‌رسند، اما در صورتی که قصد داریم این سند را به مرحله اجرا برسانیم، لازم است موارد مزبور بازنگری شوند.
وی همچنین افزود: سرمایه‌گذار مخاطب اصلی این سند است و چنانچه چارچوب آن با خواسته‌های سرمایه‌گذاران تطابق نداشته باشد، استان در جذب سرمایه‌گذاری متضرر خواهد شد. نمونه بارز این مسئله، طرح بازیافت سرب است که با وجود رد آن در سایر استان‌ها، در قم پذیرش شد.
سجاد چهرگانی تأکید کرد: برای جلوگیری از مشکلات مشابه، نیاز است ظرفیت‌ها و محدودیت‌های خاص استان شناسایی شود و تعاریفی که قابل اجرا هستند، به‌طور دقیق تبیین گردد. تعاریف کلی تنها راه را برای ورود پروژه‌های غیراصولی باز می‌کند و موجب اتلاف منابع خواهد شد.
مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی نیز تدوین سند راهبردی برای استان قم را فرآیندی پیچیده و دشوار دانست و تأکید کرد: بهره‌گیری از جلسات کارشناسی و مشارکت فعال بخش خصوصی یا تیم‌های مشاوره تخصصی می‌تواند به ارتقای کیفیت این سند کمک کند.
وی افزود: کشور ما به‌دلیل شرایط ویژه و مراکز متعدد تصمیم‌گیری، در زمینه تحقق اسناد راهبردی با چالش‌هایی روبه‌رو است و این مسئله باید در فرآیند تدوین اسناد مورد توجه قرار گیرد.
وحید آشتیانی اظهار داشت: تدوین این سند علاوه بر شناسایی ظرفیت‌ها و ضعف‌های استان، به هم‌افزایی میان دستگاه‌ها و معرفی نظرات بخش خصوصی نیز منجر خواهد شد.
وی همچنین به اهمیت بهره‌گیری از اسناد کلان موجود، نظیر سند آمایش سرزمین و برنامه هفتم توسعه، برای طراحی اهداف اقتصادی تاکید کرد و افزود: در این فرآیند، پیوست‌های آموزشی، فرهنگی و زیست‌محیطی نیز نباید نادیده گرفته شوند.
آشتیانی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به دستاوردهای استان قم در حوزه‌هایی مانند فناوری اطلاعات (IT)، چاپ و بسته‌بندی، مبل و کفش، خاطرنشان کرد: اگرچه صنایع آلاینده در استان قم کمتر از پنج درصد است، اما بخش قابل توجهی از صنایع غیردولتی توانسته‌اند سهم چشم‌گیری در اشتغال‌زایی و تولید ناخالص داخلی (GDP) استان ایفا کنند.
نماینده سازمان حفاظت از محیط زیست استان نیز در این نشست اظهار داشت: جلسات متعددی در طول سال در استان برگزار می‌شود که غالباً با رویکرد مدیریت پسینی و بر مبنای واکنش به درخواست‌ها به پیش می‌روند. این شیوه مدیریت، تنها به پاسخ‌گویی به نیازهای اعلام‌شده بسنده می‌کند. اما این نشست با رویکرد مدیریت پیشینی، گامی نوین در راستای توسعه پایدار استان محسوب می‌شود.
وی با تأکید بر اهمیت نگاهی جامع و ساختاری به مسائل استان، افزود: بسیاری از دغدغه‌های زیست‌محیطی استان قم، نظیر محدودیت‌های منابع آب، انرژی، آلایندگی‌ها و فرونشست زمین، نیازمند برنامه‌ریزی راهبردی و پیش‌نگرانه هستند. علاوه بر این، باید از ظرفیت‌های طبیعی و اقتصادی استان، همچون پتانسیل تولید انرژی خورشیدی و توسعه صنایع بزرگ مقیاس، برای پیشبرد اهداف استفاده کرد.
وی در پایان با اشاره به چالش‌های منابع آبی تأکید کرد: مصرف بی‌رویه آب در بخش کشاورزی به جای اولویت‌دادن به پروژه‌های سازگار با منابع آب نظیر کشت گلخانه‌ای، گیاهان دارویی و بیوتکنولوژی، آسیب جدی به منابع طبیعی استان وارد کرده است. هرگونه تصمیم‌گیری در زمینه سرمایه‌گذاری، باید مبتنی بر ظرفیت‌های واقعی استان و ضرورت حفظ منابع زیست‌محیطی باشد.
حجت الاسلام «عباسعلی باباگل‌زاده»، سرپرست اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان قم نیز در ادامه با اشاره به اهمیت رفع موانع سرمایه‌گذاری در استان اظهار داشت: در شرایط کنونی، استان قم با وجود تعداد قابل توجهی سرمایه‌گذار، با چالش‌های جدی در روند اجرای پروژه‌ها مواجه است. برخی دستگاه‌های اجرایی همکاری‌های لازم برای پیشبرد طرح‌های سرمایه‌گذاری را انجام نمی‌دهند که این مسئله سبب کاهش اعتماد سرمایه‌گذاران و اختلال در برنامه‌های توسعه می‌شود.»
وی با بیان اینکه 63 پروژه مهم در دستور کار اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان قرار دارد، بیان کرد: این پروژه‌ها به بیش از 11 هزار میلیارد تومان سرمایه‌گذاری نیاز دارند و گردشگری همچنان اولویت اصلی استان محسوب می‌شود چرا که این حوزه می‌تواند با توسعه هتل‌ها، فرصت‌های شغلی فراوانی را برای جوانان فراهم کند.
وی در خصوص وضعیت ضعیف بوم‌گردی در قم نیز خاطرنشان کرد: با وجود استعدادهای اقلیمی و تنوع ظرفیت‌های گردشگری استان، حوزه بوم‌گردی تقریباً مغفول مانده است. در حال حاضر تنها یک مرکز بوم‌گردی فعال در استان وجود دارد، که این نشان‌دهنده ضرورت ورود جدی‌تر به این عرصه است.
معاون سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی هم در این جلسه اظهار داشت: تدوین سند سرمایه‌گذاری باید با دو رویکرد انجام شود. یا یک مجموعه متخصص، فارغ از مسائل دولتی و کلان‌نگر، این سند را آماده کند و در آن، نیازهای بخش خصوصی که محور توسعه سرمایه‌گذاری است لحاظ گردد؛ یا اینکه با تشکیل کمیته‌ای منتخب از کارشناسان، سند موجود اصلاح و تقویت شده و سپس در جلسات تخصصی بررسی شود.
وی افزود: این سند نباید صرفا راهبردی باشد بلکه باید عملیاتی و متناسب با نیازهای استان تدوین شود. اکنون آمار دقیق و شفاف از وضعیت سرمایه‌گذاری در استان وجود ندارد و این ضعف موجب شده تحلیل روندهای سالانه و شناسایی کاهش یا افزایش سرمایه‌گذاری در بخش‌های مختلف امکان‌پذیر نباشد. از طرفی، دستگاه‌های اجرایی عمدتا در مرحله صدور مجوز متوقف می‌شوند و آمار جامعی از مراحل نهایی سرمایه‌گذاری ارائه نمی‌دهند؛ در حالی که این داده‌ها برای تنظیم سند ضروری هستند.
انتهای خبر/
