رئیس اتاق بازرگانی قم گفت: مهاجرت نیروی متخصص، نه تنها حاصل بی‌توجهی مستمر به نیازهای واقعی بخش خصوصی بلکه نتیجه سیاست‌های آموزشی ناکارآمدی است که همگام با تحولات بازار کار حرکت نکرده و زمینه فرار سرمایه انسانی را فراهم کرده است.
به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی قم، محمد ایرانی در نشست کمیسیون تحول، نوآوری و بهره‌وری اتاق قم که با حضور سرپرست بنیاد نخبگان استان در سالن کارآفرینان برگزار شد با انتقاد از بی‌توجهی به نیازهای واقعی بخش خصوصی در برنامه‌ریزی‌های اقتصادی، بر ضرورت تغییر نگرش ساختاری به اقتصاد استان تأکید کرد و گفت: متأسفانه در نظام اقتصادی کشور، فقدان برنامه‌ریزی‌های منسجم و نگاه بلندمدت تبدیل به یک نقطه ضعف جدی شده و آسیب‌های فراوانی را در حوزه‌های نیروی انسانی، صنعت و سرمایه‌گذاری رقم زده است.
وی افزود: یکی از اشکالات مهم که در سیاست‌های جاری مشاهده می‌شود، جدایی نظام آموزش از نیازهای واقعی صنعت است. با وجود اینکه بیش از هفتاد درصد از فارغ‌التحصیلان دبیرستانی استان قم به دانشگاه می‌روند و اکثراً رشته علوم انسانی را انتخاب می‌کنند، توسعه صنعتی استان تنها با تأمین نیروی انسانی کارآمد و فنی ممکن خواهد بود. اگر سیاست‌های آموزشی تغییر نکند، روند مهاجرت نیروی کار متخصص به خارج از استان ادامه یافته و تولید و صنعت با بحران‌های بیشتری مواجه خواهد شد.
محمد ایرانی ادامه داد: در حوزه شرکت‌های دانش‌بنیان، به دلیل طراحی نادرست سیاست‌های حمایتی، امروز شاهد شکل‌گیری پدیده شرکت‌های صوری و سوءاستفاده از تسهیلات هستیم. ارائه بسته‌های تشویقی بدون نظارت، تنها ظرفیت‌های پژوهشی و توسعه را از مسیر منحرف کرده است. ضروری است سیاست‌های حمایتی بازنگری شده و نظارت جدی‌تر در اعطای تسهیلات صورت گیرد.
رئیس اتاق بازرگانی قم با اشاره به مطالعه‌های انجام‌شده در زمینه بهینه‌سازی مصرف انرژی افزود: یکی از پروژه‌های تحقیقاتی اتاق بازرگانی قم با همکاری دانشگاه‌های استان نشان داد که تنها با اصلاح مصرف‌کننده‌های صنعتی می‌توان تا ۱۵ درصد بهره‌وری انرژی را افزایش داد. این در حالی است که سیاست‌های قیمت‌گذاری غیرواقعی ارز در سال‌های گذشته، فرهنگ مصرف نادرست را در صنعت نهادینه کرده است.
عضو هیئت نمایندگان اتاق ایران تأکید کرد: بخش خصوصی ظرفیت بالایی در ایجاد تحول، شفافیت و برون‌رفت از بحران‌های اقتصادی دارد اما لازمه این اثربخشی، حمایت و همراهی جدی حاکمیت، نهادهای آموزش عالی و موسسات مالی است. بدون تغییر واقعی در رویکردهای ساختاری، صرفاً با شعار نمی‌توان به توسعه اقتصادی و بهره‌وری ملی دست یافت.
ایرانی در پایان افزود: نگاه واقعی و عملیاتی به مشکلات بخش خصوصی در دستور کار قرار گیرد و ظرفیت‌های نخبگانی، پژوهشی و فناورانه استان به طور هدفمند در توسعه اقتصادی استان مورد استفاده قرار گیرد. اتاق بازرگانی قم آماده است تا راه را برای همکاری‌های مفید و کارآمد با تمامی ذینفعان باز کند و انتظار داریم سایر نهادها نیز با رویکردی عملیاتی و مطالبه‌گر پا به عرصه بگذارند.
انتهای خبر/
