در نشست کمیته آرایشی و بهداشتی اتاق بازرگانی قم، عدم تخصیص بهموقع ارز بهعنوان یکی از موانع اصلی تداوم فعالیت واحدهای تولیدی این صنعت عنوان شد.
به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی قم، سید مهدی روحانی در جلسه کمیته آرایشی و بهداشتی کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی قم که با حضور نمایندگان ادارات کل صمت و گمرک، دانشگاه علوم پزشکی و جمعی از فعالان بخش خصوصی در سالن کارآفرینان اتاق بازرگانی قم برگزار شد، بر ضرورت تسهیل روند صدور مجوز برای واحدهای جدید آرایشی و بهداشتی بهعنوان نخستین گام در حمایت از صادرات این محصولات تأکید کرد.
وی با بیان اینکه قم ظرفیت تبدیل شدن به قطب تولید و صادرات محصولات آرایشی کشور را دارد، گفت: بروکراسی اداری، مشکلات ارزی و قاچاق کالا سه مانع اصلی توسعه این صنعت در کشور است.
روحانی تصریح کرد: در حالی که بخشی از نیاز بازار داخلی از طریق تولید داخل تأمین میشود، ورود کالاهای مشابه قاچاق آسیب جدی به تولیدکنندگان داخلی وارد کرده و تعادل بازار را برهم زده است.
عضو اتاق بازرگانی قم در ادامه یکی از چالشهای مستمر فعالان اقتصادی را «قوانین خلقالساعه و متغیر» دانست و افزود: ناپایداری در مقررات نه تنها فضای سرمایهگذاری را بیثبات کرده بلکه موجب سردرگمی واحدهای صنعتی در مسیر اخذ مجوز، ثبت سفارش و تأمین مواد اولیه شده است.
سیدمهدی روحانی با اشاره به تأخیرهای طولانی در تخصیص ارز برای واردات مواد اولیه اظهار کرد: برخی از واحدهای تولیدی بیش از هفت ماه در انتظار دریافت ارز میمانند که این وضعیت باعث رکود خطوط تولید، بهویژه در واحدهای کوچک و متوسط میشود.
وی خاطرنشان کرد: این دسته از واحدها که نقدینگی محدودی دارند در صورت مواجهه با چنین تأخیرهایی ناچار به توقف فعالیت خود خواهند بود.
وی چالش دیگری که صنعت آرایشی قم با آن روبهرو است را نبود ارتباط مؤثر میان واحدهای تولیدی و دستگاههای متولی عنوان کرد و گفت: اختلاف دیدگاهها درباره استانداردهای مورد تأیید باعث نارضایتی تولیدکنندگان و تضعیف اعتماد بین دستگاهها و بخش خصوصی شده است.
در پایان، رئیس کمیته آرایشی و بهداشتی کمیسیون صنعت اتاق قم با اشاره به نقش حمایتی اتاق بازرگانی اظهار داشت: اتاق تلاش میکند با بهرهگیری از ظرفیت نهادهایی مانند ستاد تسهیل و شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی موانع تولید را برطرف کند.
انتهای خبر/
