در نشست کمیسیون تحول، نوآوری و بهره‌وری مطرح شد؛ عدم شناخت قوانین جدید، عامل اصلی تشکیل پرونده‌های مالی در قم است

نشست تحول، نوآوری و بهره‌وری با محوریت ارتقای دانش فعالان اقتصادی در حوزه مالیاتی برگزار شد و برنامه‌ریزی برای برگزاری دوره‌های آموزشی تخصصی در اتاق بازرگانی قم در دستور کار قرار گرفت.

به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی قم، علی مسبح رئیس کمیسیون تحول، نوآوری و بهره‌وری در نشست این کمیسیون که با حضور اعضا و فعالان اقتصادی در سالن کارآفرینان اتاق بازرگانی قم برگزار شد، ضمن تاکید بر نقش آموزش در ارتقای آگاهی فعالان اقتصادی گفت: با توجه به بررسی‌های انجام‌شده در بخش شوراهای حل اختلاف مالیاتی، بیمه‌ای و اداره کار، عمده مشکلات در پرونده‌های فعالان اقتصادی به دلیل ناآشنایی با قوانین جدید این سازمان‌ها است.
وی با اشاره به هدف اصلی کمیسیون تحول اتاق قم که ایجاد بستر برای افزایش دانش فعالان اقتصادی است تصریح کرد: بسیاری از هزینه‌های ناشی از اختلافات مالیاتی و بیمه‌ای نتیجه مستقیم فقدان آموزش و اطلاع‌رسانی است و بهره‌گیری از ظرفیت‌های آموزشی اتاق بازرگانی می‌تواند این هزینه‌ها را به حداقل برساند.
مسبح در ادامه به ظرفیت‌های موجود در اتاق قم برای رسیدگی به مشکلات صنعتگران اشاره کرد و افزود: در مواردی که فعالان اقتصادی استان با اداره‌کل امور مالیاتی وارد طرح دعوی می‌شوند و پرونده آنان به شورای حل اختلاف ارجاع می‌یابد، اتاق قم به عنوان نماینده بخش خصوصی می‌تواند از مسیرهای مختلف روند پیگیری را تسهیل کند و مانع از طولانی شدن فرآیند شود.
عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی قم هشدار داد: کارفرمایان نباید اجازه دهند اختلافات به مرحله‌ای برسد که به دلیل ناآگاهی مسئولان مالی شرکت‌ها، مشمول جرائم سنگین شوند و مسائل مالی پیچیده شود.
در ادامه نشست، منصور سهرابی رئیس انجمن حسابداران استان، مباحث آموزشی مرتبط با قوانین مالیاتی و الزامات رعایت اصول و استانداردهای حسابداری را تشریح کرد.
در پایان نیز اعضا از نمایشگاه دائمی توانمندی‌های تولیدی و صادراتی استان در اتاق بازرگانی قم بازدید به عمل آوردند.
انتهای خبر/

آخرین اخبار
اطلاعیه ها
منتخب تصاویر
منتخب فیلم ها