رئیس اتاق بازرگانی قم گفت: تمرکز تصمیمگیری در تهران، عامل اصلی کندی تصمیم گیری و بروز فساد است.
به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی قم، محمد ایرانی رئیس اتاق بازرگانی قم در نهمین نشست شورای اداری استان که با حضور رئیس قوه قضائیه، مسئولان قضایی استان، استاندار و مدیران دستگاههای اجرایی برگزار شد، با اشاره به ظرفیتهای اقتصادی قم و چالشهای بخش خصوصی، خواستار توجه جدی به تولید و افزایش اختیارات استانها در تصمیمگیریهای اقتصادی شد.
وی ادامه داد: قم با داشتن بیش از چهار هزار واحد فعال اقتصادی در حوزههای صنعت، کشاورزی، معدن و بازرگانی، امروز در شمار استانهای صنعتی کشور قرار دارد و سهم قابل توجهی از تولید ملی را به خود اختصاص داده است.
رئیس پارلمان بخش خصوصی استان با مرور وضعیت صادرات غیرنفتی استان گفت: در نیمه نخست امسال میزان صادرات کالاهای تولیدی قم نسبت به سال قبل کاهش داشته، هرچند حجم محصولات صادرشده همچنان قابلتوجه است.
وی افزود: مشکلات ارزی، بهویژه نبود شفافیت در تخصیص ارز و تأخیر در اجرای مقررات مربوط به بازگشت ارز صادراتی از عوامل اصلی کندی فعالیت و از دست دادن انگیزه برای صادرکنندگان است.
محمد ایرانی همچنین با انتقاد از سیاستهای گذشته در حوزه فرش گفت: در دهه هفتاد بیش از یکمیلیارد و هشتصد میلیون دلار صادرات فرش داشتیم، اما امروز این رقم به کمتر از ۴۰ میلیون دلار کاهش یافته و این ناشی از سیاستگذاری نادرست و انتقال فرصتها به رقباست.
عضو هیئت نمایندگان اتاق ایران قطع مکرر برق شهرکهای صنعتی را یکی دیگر از چالشهای جدی تولید عنوان کرد و گفت: در ماههای گرم سال، واحدهای صنعتی سه روز کامل را بدون برق گذراندند و در سایر ایام هفته نیز با قطع ششساعته مواجه بودند که برآورد میشود این موضوع موجب ۱۳ هزار میلیارد تومان خسارت به واحدهای تولیدی شده است.
رئیس اتاق بازرگانی قم در پایان بر ضرورت تفویض اختیارات به استانها، حضور نماینده بانک مرکزی در قم و هماهنگی میان دستگاههای اجرایی و قضایی تأکید کرد و گفت: تمرکزگرایی در تهران عامل اصلی کندی تصمیمگیری و بروز فساد است. هرچه اختیارات بیشتر به استانها داده شود، مسیر تولید و صادرات روانتر خواهد شد.
انتهای خبر/
