رئیس اتاق بازرگانی قم گفت: با همسو شدن دستگاههای دولتی و فعالان بخش خصوصی، راه حلهای عملی برای مشکلات فرش قم سریعتر پیدا میشود.
به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی قم، محمد ایرانی رئیس اتاق بازرگانی قم در نشست مشترک با معاون دیپلماسی اقتصادی وزارت امور خارجه که در سالن تشریفات اتاق بازرگانی قم برگزار شد، با انتقاد از سیاستهای واردات و رفع تعهد ارزی در حوزه فرش گفت: مشکلات اصلی فعالان این صنعت همچنان پابرجاست و تصمیمات دولت با نیازهای واقعی فعالان این حوزه همخوانی ندارد.
وی با بیان اینکه نظام فعلی رفع تعهد ارزی برای فرش دستباف با ماهیت هنری و زمانبر این محصول سازگار نیست، افزود: فرشبافی فرآیندی چندساله است و محدودیتهای زمانی واردات موقت، عملاً تولیدکنندگان را از استفاده از این مسیر محروم میکند.
ایرانی با اشاره به تجربه موفق سالهای گذشته در تنظیم بازار ابریشم افزود: در گذشته توافق شده بود که به ازای هر سه تا چهار کیلوگرم ابریشم وارداتی، یک مترمربع فرش صادر شود و تسویه نیز سریع انجام میگرفت که همین امر همین سازوکار تعادل مناسبی ایجاد کرد؛ اما امروز تعرفههای متغیر و تصمیمات ناپایدار دوباره بازار را بههم ریخته است.
رئیس پارلمان بخش خصوصی استان با انتقاد از وضعیت فعلی واردات ابریشم اظهار کرد: تعرفهها بدون منطق ثابت نیست؛ یک بار به ده درصد کاهش مییابد و مدتی بعد با یک تصمیم ناگهانی ۳۰ تا ۴۰ درصد افزایش پیدا میکند که این بیثباتی مستقیماً به تولیدکننده فشار وارد میکند، در حالی که تولید داخلی ابریشم پاسخگوی نیاز کشور نیست.
وی راهحل را در بازگشت دولت به رویکرد مشارکتی با بخش خصوصی دانست و گفت: اگر واردات ابریشم با سازوکار شفاف و حمایتی آزاد شود، نیاز صنعت فرش به خارج از کشور به حداقل میرسد البته این اصلاحات زمانبر است و شکلگیری زنجیره داخلی پنج تا ده سال طول میکشد.
محمد ایرانی در پایان با اشاره به همگرایی تشکلهای فرش گفت: نشانههایی از بهبود همکاری میان نهادهای دولتی و بخش خصوصی دیده میشود و امیدواریم یک اقدام هماهنگ و همهجانبه مسیر حل مشکلات دیرینه صنعت فرش قم را باز کند.
انتهای خبر/
