معاون اقتصادی استاندار: توانمندی‌های صنعتی قم باید بر اساس واقعیات بازارهای هدف جهت‌دهی شود

معاون اقتصادی استانداری قم گفت: برای اثرگذاری واقعی، باید جهت‌دهی توانمندی‌های صنعتی قم بر پایه شناخت دقیق نیازها و شرایط بازارهای هدف صورت گیرد.

به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی قم، روح الله ابراهیمی معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری قم در نشست مشترک رایزنان منتخب بازرگانی جمهوری اسلامی ایران در کشورهای هدف با اعضای هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی قم که با حضور مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان، در سالن ابریشم اتاق بازرگانی قم برگزار شد با اشاره به جایگاه مذهبی و فرهنگی قم و همچنین موقعیت ویژه این استان در حوزه صنعت گفت: قرار گرفتن قم در شاهراه مواصلاتی و عبور خطوط اصلی انرژی کشور از این استان، شرایطی فراهم کرده که چهره صنعتی قم را نسبت به بسیاری از استان‌ها متمایز می‌کند.
وی با اشاره به محدودیت‌های ناشی از تحریم‌های بانکی، تهاتر را یکی از مهم‌ترین ابزارهای توسعه تجارت خارجی دانست و تأکید کرد: رایزنان بازرگانی باید این ظرفیت را متناسب با نیاز و توان استان فعال کنند.
ابراهیمی با اشاره به توانمندی‌های صنعتی قم، از جمله صنعت کفش ماشینی، خواستار انتقال دقیق اطلاعات از بازارهای هدف شد تا فعالیت‌های صادراتی استان بر اساس نیاز واقعی بازار و ذائقه مصرف‌کنندگان تنظیم شود.
معاون استاندار قم همچنین بر ضرورت برگزاری رویدادها و نمایشگاه‌های تخصصی مشترک میان قم و کشورهای هدف تأکید کرد و گفت: حضور فعال رایزنان در چنین رویدادهایی می‌تواند زمینه آشنایی با توان تولیدی دو طرف و توسعه تبادلات را فراهم کند.
وی ایجاد پایگاه اطلاعاتی دقیق از ظرفیت‌های تولیدی استان و نیازهای بازارهای مقصد را از دیگر الزامات همکاری دانست و اعلام کرد: اتاق بازرگانی قم آماده است اطلاعات پایه‌ای موجود را در اختیار رایزنان قرار دهد تا این بانک اطلاعاتی تکمیل و کاربردی شود.
روح الله ابراهیمی بخش دیگری از سخنان خود را به موضوع گردشگری، به‌ویژه گردشگری سلامت، اختصاص داد و گفت: ظرفیت‌های مهمی برای همکاری هدفمند با کشورهایی مانند عراق و پاکستان در این حوزه وجود دارد و باید سازوکاری منسجم برای هدایت بیماران، ارائه خدمات و پیگیری‌های پس از درمان تعریف شود.
ابراهیمی در بخش پایانی سخنانش از همکاری جدید استانداری قم با برخی از بانک‌ها خبر داد و تصریح کرد: طبق برنامه، اتباع خارجی می‌توانند ارز نقدی خود را در مرز تحویل داده و کارت بانکی دریافت کنند تا تمام تراکنش‌های آنها در کشور به‌صورت رسمی و قابل رصد انجام شود که این کار می‌تواند سالانه میلیاردها دلار ارز را وارد شبکه بانکی و چرخه رسمی اقتصاد کشور کند.
انتهای خبر/