در نشست مشترک هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی قم و فرمانده سپاه استان که به میزبانی اتاق بازرگانی قم برگزار شد، ضمن تشریح وضعیت صنعت استان و طرح دغدغههای معیشتی، مشکلات انرژی و زیرساختها و مسائل ارزی واحدها نیز مورد بحث و بررسی قرار گرفتند.
به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی قم، نشست مشترک هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی قم با فرمانده سپاه امام علیبنابیطالب(ع) استان در سالن ابریشم اتاق قم برگزار شد که در آن فعالان اقتصادی و نمایندگان تشکلهای بخش خصوصی با تشریح مهمترین چالشهای تولید، صنعت، صادرات، گردشگری و معیشت، خواستار بازنگری جدی در سیاستهای اقتصادی، ارزی و مدیریتی کشور شدند.
در ابتدای این نشست محمد ایرانی رئیس اتاق بازرگانی قم با قدردانی از همکاری مجموعه سپاه با فعالان اقتصادی استان افزود: هر زمان که تولیدکنندگان استان با مشکل مواجه بودهاند، سپاه استان در حد توان برای حل مسائل ورود کرده است؛ این در شرایطی است که بخش زیادی از مشکلات اقتصادی استان، فراتر از توان مدیریتی در سطح استانی و ناشی از ساختار متمرکز اقتصاد کشور است.
وی با بیان اینکه مشکل اصلی استان، فساد اداری نیست، تصریح کرد: بر اساس تجربه میتوان گفت سلامت اداری در قم در سطح بالایی قرار دارد، اما کجسلیقگیها و اختلافات بیندستگاهی، بهویژه میان دستگاههای خدماترسان، بخش زیادی از مسائل مطرحشده در شورای گفتگو را تشکیل میدهد.
در ادامه ابوالفضل رجبیان، نایبرئیس اتاق بازرگانی قم، با اشاره به جایگاه فرش دستباف قم اظهار کرد: فرش دستباف قم با وجود قدمت حدود صدساله، بهویژه در حوزه فرش ابریشم، از نظر کیفیت و شهرت جهانی جایگاهی ممتاز یافته و توانسته از بسیاری از مراکز قدیمی فرش کشور پیشی بگیرد.
وی با بیان اینکه صادرات فرش نیازمند نگهداری طولانیمدت در بازارهای هدف است، تصریح کرد: سیاستهای ارزی و نگاه دولت به بازگشت ارز، با ماهیت این هنر-صنعت همخوانی ندارد و موجب آسیب جدی به صادرات آن شده است.
آریا صادقنیت حقیقی، عضو هیئت نمایندگان اتاق ایران، با انتقاد از فشارهای فزاینده بر بخش تولید گفت: سیاستهای بودجهای، مالیاتی و انرژی، تولیدکنندگان را به حاشیه رانده و به جای حمایت، مسیر فعالیت اقتصادی را مسدود کرده است.
وی با اشاره به قطع گاز و برق واحدهای تولیدی افزود: این تصمیمها در نهایت به کاهش تولید، بیکاری کارگران، کسری بودجه دولت و نارضایتی اجتماعی منجر میشود.
حقیقی با تأکید بر نقش بخش خصوصی در عبور از بحرانهای اقتصادی کشور تصریح کرد: در شرایط حساس، بهویژه در استان قم، فعالان اقتصادی همواره پای کار بودهاند، اما امروز به جای حمایت، با محدودیتهای مضاعف مواجهاند.
همچنین محسن اسحاقی، رئیس کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی قم، با اشاره به مشکلات ناشی از تعهدات ارزی اظهار کرد: بخش قابل توجهی از صادرکنندگان استان با ریال تسویه میکنند، اما ناچارند برای ایفای تعهد ارزی وارد صف خرید ارز شوند که این موضوع به افزایش تقاضا و رشد نرخ ارز دامن میزند.
حیدر شهناززاده، رئیس شورای هماهنگی کمیسیونهای تخصصی اتاق قم نیز، با بیان اینکه میان دولت و بخش خصوصی شکاف جدی وجود دارد، گفت: اتاق بازرگانی بهتنهایی قادر به پر کردن این فاصله نیست و نیازمند همکاری نهادهای حاکمیتی است.
وی با هشدار نسبت به پیامدهای معیشتی شرایط موجود، تصریح کرد: فقر تغذیه و تشدید نابرابری اجتماعی میتواند به تهدیدی جدی برای کشور تبدیل شود و لازم است حاکمیت هرچه سریعتر برای آن چارهاندیشی کند.
علی مسبح، رئیس کمیسیون تحول اتاق بازرگانی قم، نیز با تأکید بر وخامت وضعیت صنعت اظهار کرد: بخش صنعت تحت فشار شدید رکود داخلی، تحریمها و سیاستهای ارزی قرار دارد و پیمانسپاری ارزی عملاً امکان صادرات را از بسیاری از تولیدکنندگان سلب کرده است.
بیثباتی قیمتها و فشارهای مالیاتی موضوع سخنان رئیس کمیسیون حقوقی اتاق قم بود.
احمد وحیدیمنش با اشاره به بیثباتی قیمتها و فشارهای مالیاتی گفت: نوسان شدید قیمت مواد اولیه، ضعف منابع انسانی، محدودیتهای ناشی از ساماندهی مهاجران و عدم دسترسی به تسهیلات بانکی، تولیدکنندگان را با مشکلات جدی مواجه کرده است.
علی خاکی، عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی قم، با اشاره به بیثباتی در سیاستگذاری اقتصادی اظهار کرد: افزایش ناگهانی قیمت مواد اولیه، نبود امکان برنامهریزی حتی کوتاهمدت و مشکلات زیرساختی از جمله آب، برق و گاز، هزینههای سنگینی به تولید تحمیل کرده است.
علی استاد، عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی قم نیز در این نشست گفت: تصمیمات نادرست و سیاستهای ارزی، انگیزه تولیدکنندگان را از بین برده و صادرات برخی واحدها را به صفر رسانده است.
وی با اشاره به تعطیلی احتمالی صنایع در آینده نزدیک، تأکید کرد: توقف صنعت به بیکاری گسترده و بروز مشکلات اجتماعی جدی منجر خواهد شد.
شهاب علیعرب، نایبرئیس کمیسیون گردشگری اتاق ایران، با تشریح وضعیت اقامتی کشور اظهار کرد: از مجموع حدود ۳۵۰ هزار تخت اقامتی کشور، سهم قم ۱۴ هزار و ۵۰۰ تخت است که بخش عمده آن به خانهمسافرها و مهمانپذیرها اختصاص دارد.
وی افزود: با وجود جایگاه ویژه قم در مسیر گردشگری مذهبی، کمبود زیرساختهای استاندارد و برخی نگاههای محدودکننده، مانع بهرهبرداری مناسب اقتصادی از این ظرفیت شده است.
علی عرب با اشاره به ضرورت مدیریت هوشمندانه در حوزههای اجتماعی و فرهنگی تصریح کرد: برخی برخوردهای شتابزده میتواند تبعات امنیتی و اجتماعی به دنبال داشته باشد و لازم است تصمیمگیریها با ظرافت و درک شرایط اقتصادی و گردشگری انجام شود.
حمید شعبانی، عضو هیئترئیسه اتاق بازرگانی قم، نیز با انتقاد از سیاسیکاری در تصمیمات اقتصادی گفت: مدیریتهای سلیقهای و جناحی در حوزه ارز و تجارت، موجب تبعیض و از بین رفتن رقابت سالم شده است.
وی خواستار پرهیز از نگاههای سیاسی و حرکت به سمت بلوغ مدیریتی در سیاستگذاریهای کلان کشور شد و تأکید کرد: ادامه این روند، فعالان واقعی اقتصادی را از میدان خارج خواهد کرد.
در ادامه نیز سرهنگ حسین نیکوکلام، رئیس بسیج مهندسین استان، با تأکید بر نقش مؤثر هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی قم در دوره دهم در سطح ملی افزود: اتاق قم بدون ملاحظه منافع شخصی و با شجاعت، مسائل و تصمیمات غلط اقتصادی را مطالبهگری میکند.
وی همچنین با انتقاد از سیاستهای ارزی، بانکی و گمرکی دولت تصریح کرد: بخش اعظمی از مشکلات اقتصادی منشأ داخلی دارد که انتقال صدای تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی به سطوح تصمیمساز و همچنین حمایت نهادهای انقلابی از بخش خصوصی و تولید در شرایط فعلی امری ضروری است.
در ادامه نیز سردار فتح الله جمیری فرمانده سپاه امام علی بن ابی طالب (ع) همدلی میان مسئولان استان را یکی از سرمایههای مهم قم برشمرد و افزود: نگاه مثبت و همراه استاندار، مجموعه قضایی، نیروی انتظامی و دستگاههای اجرایی استان به تقویت بخش صنعت، معدن، تجارت و اتاق بازرگانی، یک فرصت ارزشمند است و سپاه نیز خود را در کنار فعالان اقتصادی میداند و برای رونق تولید از هیچ کمکی دریغ نخواهد کرد.
سردار جمیری در پایان با تأکید بر تداوم ارتباط و تعامل میان سپاه و فعالان اقتصادی استان گفت: ظرفیتهای قم بسیار ارزشمند است و با حفظ همدلی و تداوم حرکت، میتوان بر مشکلات غلبه کرد و مسیر پیشرفت را با قدرت ادامه داد.
انتهای خبر/
