رئیس اتاق بازرگانی قم گفت: حذف قیمتگذاری دستوری یکی از راههای حمایت از صادرکنندگان، افزایش رقابتپذیری و ایجاد انگیزه واقعی در بازارهای صادراتی است.
به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی قم، محمد ایرانی رئیس اتاق بازرگانی قم در آیین بزرگداشت صادرکنندگان برگزیده استان در سال 1403 که با حضور استاندار قم، نواب رئیس و دبیرکل اتاق بازرگانی ایران، رئیس اتاق سمنان، مدیرکل دفتر محصولات دانش بنیان و صادرات خدمات فنی و مهندسی سازمان توسعه تجارت، اعضای هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی قم، مدیران دستگاههای اجرایی و جمعی از فعالان اقتصادی در سالن همایشهای بین المللی اتاق بازرگانی قم برگزار شد، با اشاره به نقش راهبردی صادرات در اقتصاد کشور اظهار کرد: صادرات همواره پیشران اقتصاد بوده و موفقیت سیاستهای ارزی، بهویژه حرکت به سمت تکنرخی شدن ارز، نیازمند فراهم شدن مجموعهای از الزامات اساسی است؛ حذف ارز ترجیحی و اصلاح سازوکارهای پیشین، گامهایی ضروری در این مسیر به شمار میرود.
وی با بیان اینکه در تالار دوم ارزی، اقدامات مثبتی از جمله تسهیل رفع تعهد ارزی در حال شکلگیری است، افزود: دغدغه صادرکنندگان باید کاهش یابد، چرا که بازارهای هدف صادراتی ایران یکسان نیستند؛ بهعنوان مثال، بازارهایی مانند عراق و افغانستان عمدتاً متکی بر صادرات محصول نهایی و زنجیره ارزش هستند و طبیعتاً با بازارهایی مانند چین که رویکرد متفاوتی دارند، قابل مقایسه نیستند.
رئیس اتاق بازرگانی قم با انتقاد از قیمتگذاری دستوری تصریح کرد: هر زمان که قیمتگذاری دستوری اعمال شده، با کوچکترین نوسان، فاصله قیمتی ۱۶ تا ۲۰ درصدی ایجاد شده است از همین رو راهکار اساسی، واگذاری کشف قیمت به نظام عرضه و تقاضاست که در این صورت، بسیاری از مشکلات فعالان اقتصادی برطرف خواهد شد.
ایرانی ادامه داد: نمیتوان از صادرکننده انتظار داشت کالای خود را با یک نرخ صادر کند، اما ارز حاصل را با نرخی کاملاً متفاوت تحویل دهد. این فاصله قیمتی، حتی اگر مدیریت شود، دوباره بازتولید خواهد شد. راهحل پایدار، سپردن فرآیند قیمتگذاری و مبادله به صادرکننده و واردکننده و تنوعبخشی به روشهای رفع تعهد ارزی از جمله واردات کالا در مقابل صادرات است.
عضو هیئت نمایندگان اتاق ایران با اشاره به تجارت با کشورهای همسایه گفت: در بازارهایی مانند عراق، تسویه بسیاری از معاملات بهصورت ریالی انجام میشود و این واقعیتی است که باید پذیرفته شود و این موضوع نتیجه مجوزها و سازوکارهایی است که در سالهای گذشته ایجاد شده که لازم است سیاستگذاریها با توجه به این شرایط اصلاح شود.
رئیس اتاق بازرگانی قم در پایان با قدردانی از صادرکنندگان استان گفت: انتخاب صادرکنندگان برگزیده کار دشواری بود، چرا که تنوع محصولات و فعالیتها بسیار گسترده است؛ به اعتقاد من، حتی صادر کردن یک قلم کالا نیز اقدامی ارزشمند است و همه فعالانی که پرچم صادرات کشور را برافراشته نگه داشتهاند، شایسته تقدیر هستند.
انتهای خبر/
