در نشست مشترک با مدیرکل تأمین اجتماعی مطرح شد؛ بررسی راهکارهای مدیریت افزایش حقوق و حق بیمه کارگران در قم

در نشست مشترک نایب رئیس اتاق بازرگانی قم، مدیرکل تامین اجتماعی استان و مدیر اداره کار اداره‌کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی، آخرین دیدگاه‌ها و دغدغه‌های فعالان اقتصادی درباره نحوه اعمال افزایش حقوق کارگران بررسی شد و نمایندگان بخش خصوصی و دستگاه‌های مرتبط بر ضرورت اتخاذ راهکارهای همراه با شرایط اقتصادی موجود تأکید کردند.

به گزارش روابط‌ عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی قم، نشست مشترک نایب‌رئیس اتاق بازرگانی قم و مدیرکل تأمین اجتماعی استان با حضور مدیر روابط کار اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی، رئیس کمیسیون تحول، نوآوری و بهره‌وری و دبیرکل اتاق قم و با محوریت بررسی پیامدهای افزایش دستمزد کارگران و ارائه دیدگاه‌های بخش خصوصی برگزار شد.
در این نشست، مسائل مرتبط با شرایط فعلی کارفرمایان و راهکارهای مدیریت تغییرات دستمزدی مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.
محمد نوپوش، نایب‌رئیس اتاق بازرگانی قم، با اشاره به فشارهای اقتصادی پیش‌روی واحدهای تولیدی استان گفت: فعالان اقتصادی انتظار دارند سیاست‌ها و تصمیمات مرتبط با دستمزد با در نظر گرفتن واقعیت‌های میدانی و شرایط اقتصادی بنگاه‌ها بررسی و اتخاذ شود.
وی تأکید کرد: تبادل نظر میان اتاق بازرگانی و دستگاه‌های اجرایی می‌تواند به درک بهتر شرایط موجود و یافتن راه‌حل‌های عملیاتی کمک کند.
سیدعلی موسوی مدنی، مدیرکل تأمین اجتماعی استان قم، نیز در این نشست با قدردانی از طرح دیدگاه‌های کارشناسی اتاق بازرگانی اظهار کرد: طرح و بررسی موضوعات در چنین جلساتی به روشن‌تر شدن ابعاد مختلف مسائل کمک می‌کند.
وی افزود: تعامل سازنده با اتاق بازرگانی می‌تواند در تصمیم‌سازی دقیق‌تر در حوزه‌های مرتبط مؤثر باشد.
در ادامه این نشست، پیشنهادهای ارائه‌شده از سوی اتاق قم مورد بررسی قرار گرفت. از جمله پیشنهاد شد با توجه به شرایط اقتصادی استان، افزایش حقوق برای حداقل دستمزد با درصد پیشنهادی دولت و برای سایر سطوح مزدی با درصدهای متفاوت مورد توجه قرار گیرد.
دیگر پیشنهاد بخش خصوصی استان این بود که تا زمان ابلاغ مصوبه نهایی شورای عالی کار، پرداخت حقوق کارگران مطابق با مبالغ اسفندماه انجام شود و در صورت تصویب سازوکارهای جدید، مابه‌التفاوت‌ها در بازه زمانی مشخصی تسویه شود.
همچنین پیشنهاد شد در صورت طرح و تصویب این موضوع در ستاد تسهیل و رفع موانع تولید استان، پرداخت حق بیمه کارگران نیز از سوی کارفرمایان موقتاً بر مبنای مبالغ اسفندماه انجام شود و مابه‌التفاوت آن پس از سه ماه، از طریق روش‌های مورد توافق و متناسب با شرایط اقتصادی واحدهای تولیدی تسویه شود.
انتهای خبر/