معاون اقتصادی استاندار قم گفت: در پی آسیبهای واردشده به واحدهای اقتصادی استان و افت آمار اشتغال، دولت بستهای حمایتی شامل تسهیلات کمبهره، مشوقهای مالیاتی، بخشودگی جرایم و ایجاد صندوق ویژه برای جبران خسارت و حفظ فعالیت بنگاهها تدوین کرده است.
به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی قم، روح الله ابراهیمی معاون اقتصادی استانداری در نشست بررسی بسته حمایتی دولت برای بنگاههای اقتصادی آسیبدیده از جنگ رمضان که با حضور استاندار قم، رئیس اتاق بازرگانی قم و جمعی از مدیران دستگاههای اجرایی استان در سالن ابریشم اتاق بازرگانی قم برگزار شد، با اشاره به حملات انجامشده در جریان جنگ رمضان گفت: در این ایام شهرکهای صنعتی استان قم بارها مورد اصابت مستقیم قرار گرفتند که در مجموع خسارتهای قابل توجهی به واحدهای اقتصادی وارد کرده است.
وی با تشریح ابعاد خسارتها افزود: بر اساس برآوردهای اولیه، حدود ۳۵۰ واحد اقتصادی در این حملات آسیب دیدهاند که از این میان یک واحد گردشگری و ۱۴۹ واحد صنعتی بیشترین خسارت را متحمل شدهاند و علاوه بر این، حدود ۲۰۰ واحد نیز دچار خسارتهای جزئی شدهاند.
معاون اقتصادی استانداری قم در ادامه به پیامدهای این خسارتها در حوزه اشتغال اشاره کرد و گفت: پیش از وقوع این حملات بیش از چهار هزار نفر در این واحدها مشغول به کار بودند، اما پس از بروز خسارتها بر اساس خوداظهاری واحدها، تعداد شاغلان به حدود سه هزار نفر کاهش یافته است.
ابراهیمی در ادامه به تشریح چارچوب بسته حمایتی پیشنهادی دولت پرداخت و گفت: محور اصلی این بسته بر جبران خسارتها از طریق ابزارهای مالی، تسهیلات بانکی و مشوقهای مالیاتی متمرکز شده است.
وی افزود: استفاده از تسهیلات بانکی، تهاتر مالیاتی، بخشودگی جرایم بانکی، کاهش هزینههای گمرکی برای واردات ماشینآلات و همچنین پرداخت کمکهای بلاعوض از جمله راهکارهای پیشبینیشده در این بسته است.
معاون استاندار قم ادامه داد: یکی از مهمترین ابزارهای پیشنهادی، استفاده از ظرفیتهای مالیاتی برای تهاتر خسارتهاست؛ بهویژه در حوزه مالیات بر ارزش افزوده و مالیات بر عملکرد که میتواند به فعال ماندن واحدهای اقتصادی کمک کند و در عین حال بدون ایجاد فشار مالی جدید برای دولت، بخشی از خسارتها جبران شود.
روح الله ابراهیمی همچنین به پیشنهاد کاهش نرخ سود تسهیلات برای واحدهای آسیبدیده اشاره کرد و گفت: در حالی که نرخ مصوب بانک مرکزی برای تسهیلات سرمایه ثابت ۲۳ درصد است، پیشنهاد شده این تسهیلات برای واحدهای خسارتدیده با نرخ چهار درصد پرداخت شود و مابهالتفاوت آن به عنوان بخشی از جبران خسارت در نظر گرفته شود.
وی در ادامه منابع پیشنهادی برای تأمین این تسهیلات را تشریح کرد و گفت: از جمله این منابع میتوان به کاهش بخشی از سپرده قانونی بانکها نزد بانک مرکزی، انتشار گواهی سپرده خاص برای پروژههای بزرگ، استفاده از منابع تبصرههای بودجهای و همچنین ظرفیت نهضت احیای واحدهای راکد اشاره کرد.
معاون اقتصادی استانداری قم همچنین از پیشنهاد تشکیل صندوق سرمایهگذاری ویژه برای حمایت از واحدهای آسیبدیده خبر داد و افزود: این صندوق میتواند با تضمین سود توسط دولت منابع مالی مورد نیاز را جذب کرده و در قالب تسهیلات در اختیار واحدهای خسارتدیده قرار دهد.
ابراهیمی با اشاره به برخی چالشهای اجرایی در مسیر اجرای چنین بستههایی گفت: یکی از مشکلات جدی، پیچیدگی فرایندهای اداری و سامانههای مختلف دستگاههاست.
معاون اقتصادی استانداری قم در پایان تأکید کرد: برای اجرای مؤثر این بسته حمایتی لازم است کارگروههایی در سطح ملی و استانی تشکیل شود تا ضمن شناسایی دقیق واحدهای آسیبدیده، فرآیندهای اداری و حمایتی با سرعت و هماهنگی بیشتری انجام شود.
انتهای خبر/
