رئیس اتاق بازرگانی قم گفت: سیاستهای حمایتی برای واحدهای آسیبدیده بهدلیل شروطی مانند ارائه وثیقه، پایانکار و محدودیتهای ارزی و صادراتی، عملاً قابل اجرا نیست و بسیاری از بنگاههای آسیبدیده قم را از دسترسی به تسهیلات، ارز و امکان ادامه فعالیت محروم کرده است.
به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی قم، محمد ایرانی رئیس اتاق قم، در نشست بررسی بسته حمایتی دولت برای بنگاههای اقتصادی آسیبدیده در جنگ تحمیلی سوم که با حضور استاندار، معاون اقتصادی استانداری و جمعی از مدیران دستگاههای اجرایی استان در سالن ابریشم اتاق بازرگانی برگزار شد با انتقاد از برخی مقررات و محدودیتهای ایجاد شده پس از حوادث اخیر گفت: بسیاری از سیاستها در اجرا عملاً غیرقابل اجراست و واحدهای آسیبدیده قادر به استفاده از آنها نیستند. وی افزود: اکنون واحدی که ساختمان و زیرساخت ندارد، چگونه میتواند به بانک وثیقه ارائه دهد؟ یا چگونه میتوان از چنین واحدی پایان کار خواست، در حالی که اساساً ساختمانی باقی نمانده است.
ایرانی با اشاره به اینکه در قم ۱۹ واحد به طور مستقیم آسیب دیدهاند، افزود: برخی از خسارات مربوط به آسیبهای غیرمستقیم ناشی از حمله به صنایع بزرگ کشور است یعنی وقتی پتروشیمی یا فولاد آسیب میبیند، دهها واحد پاییندستی نیز متوقف میشوند؛ اما برای این واحدها هیچ سازوکار حمایتی تعریف نشده است.
رئیس پارلمان بخش خصوصی استان با انتقاد شدید از محدودیتهای ارزی و توقف ثبت سفارشها اظهار کرد: در اواسط جنگ پس انگار دولت دچار شوک شد و همه امور متوقف شد به طوری که سهمیههای ارزی صفر شده، ثبت سفارشها بسته شده و حتی امکان ویرایش سفارشهای قبلی وجود ندارد.
ایرانی تأکید کرد: سیاست بهینهسازی مصرف ارزی که در دوران عادی طراحی شده بود، اکنون غیرقابل اجراست چرا که وقتی مخازن مواد اولیه خالی شده و شهرها در وضعیت جنگیاند، دیگر نمیتوان بر اساس سهمیههای سابق عمل کرد، این سیاست باید فوراً برای تمام کالاهای حیاتی اصلاح یا حذف شود.
وی همچنین با اشاره به مشکلات مربوط به امهال بدهی بانکی گفت: این سیاست تنها زمانی به کار میآید که تولیدکننده قصد تعطیلی داشته باشد، نه زمانی که میخواهد فعالیتش را ادامه دهد؛ وقتی یک بنگاه وارد فرآیند امهال میشود، بانک دیگر به او ضمانتنامه، السی یا تسهیلات جدید نمیدهد یعنی خود تولیدکننده عملاً تمام مسیرهای مالیاش را میبندد.
رئیس اتاق بازرگانی قم بخش دیگری از مشکلات را ناشی از محدودیتهای صادراتی دانست و اظهار داشت: در حالی که برخی زنجیرهها مثل ورق فولادی آسیب دیدهاند، چرا صادرات محصولاتی مثل میلگرد که آسیب ندیدهاند بسته میشود؟ یا در حوزه مواد معدنی که نه ارزبری دارد و نه فشار داخلی، چه ضرورتی برای توقف صادرات وجود دارد؟
وی همچنین نسبت به بروز رانت و فساد در برخی عرضههای بورسی هشدار داد و گفت: وقتی عرضه محصولات تنها به چند شرکت خاص محدود میشود و کدهای سایر تولیدکنندگان بسته میشود، طبیعی است که اختلاف قیمت صدها درصدی ایجاد شود و سود غیرمتعارف به جیب عدهای خاص برود.
محمد ایرانی در پایان تاکید کرد: بخش عمده مشکلات باید در سطح استان و با تفویض اختیار وزارت صمت حل شود؛ اگر اختیار ثبت سفارش، سهمیه ارزی و صحتسنجی به استان داده نشود، تعداد واحدهای آسیبدیده تا پایان خرداد ممکن است به صدها واحد برسد، زنجیره تأمین مواد اولیه به سرعت در حال فروپاشی است و واحدهای کوچکتر بیشترین آسیب را خواهند دید.
انتهای خبر/
