استاندار قم گفت: تسهیلات حمایتی برای جبران خسارتهای واردشده به واحدهای تولیدی باید با کمترین تشریفات بانکی و حداکثر ظرف یک ماه به دست تولیدکنندگان برسد تا بازسازی واحدهای آسیبدیده آغاز شود.
به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی قم، اکبر بهنامجو استاندار قم در نشست بررسی بسته حمایتی دولت ویژه بنگاههای اقتصادی آسیبدیده از جنگ رمضان، که با حضور رئیس اتاق بازرگانی قم، معاون اقتصادی استانداری و جمعی از مدیران دستگاههای اجرایی استان در سالن ابریشم اتاق بازرگانی قم برگزار شد با تشریح وضعیت واحدهای خسارتدیده و ضرورت تدوین طرحی عملیاتی برای حمایت فوری از بخش تولید، تأکید کرد: استان قم باید نقش فعالتری در ارائه راهکارهای اجرایی به دولت داشته باشد.
وی افزود: در بخش مسکونی، خسارات کمتر و اختیارات استان بیشتر بوده و روند جبران نیز با همکاری خیرین و گروههای مختلف به خوبی پیش رفته است، اما در بخش صنعت به دلیل حجم بالای خسارات و پیچیدگیهای فنی، امکان مشارکت عمومی بسیار محدود است و نیازمند برنامه ویژه و مداخله مستقیم دولت میباشد.
استاندار قم با اشاره به آسیبهای واردشده به چند واحد بزرگ و متوسط تولیدی استان، اظهار کرد: برخی واحدهای تولیدی بین ۵۰ تا ۶۰۰ میلیارد تومان خسارت دیدهاند و تنها راه واقعی و سریع برای جبران این خسارتها ارائه تسهیلات بانکی است؛ نه استفاده از اوراق و نه اتکا به جمعآوری کمکهای مردمی، که هم زمانبر است و هم اثربخشی محدودی دارد.
بهنامجو تأکید کرد: در بسته حمایتی باید به صورت شفاف ذکر شود که بانکها در زمان پرداخت تسهیلات، صرفاً کارخانه یا واحد تولیدی خسارتدیده را بهعنوان وثیقه بپذیرند و از مطالبه هرگونه تضمین اضافی مانند ملک، وثیقه خارج از واحد یا استعلامهای زمانبر خودداری کنند.
وی ادامه داد: دولت باید پشت این تسهیلات بایستد، وقتی واحد تولیدی خسارت دیده، نمیتوان از او انتظار داشت املاک دیگری ارائه کند؛ همینکه کارخانه در رهن باشد کافی است.
وی همچنین با اشاره به ضرورت بازپرداخت منطقی تسهیلات افزود: باید یک دوره تنفس و ساخت مناسب در نظر گرفته شود و بازپرداخت بر اساس درآمد واقعی و فروش سالانه واحد و نه بر اساس مدلهای ثابت بانکی طراحی شود.
مقام عالی دولت در استان در بخش دیگری از سخنان خود، خواستار تعیین مأموریت مشخص برای بانکهای مختلف شد و گفت: هر بانکی در استان مشتریان و واحدهای تولیدی خاص خود را دارد و بهتر است تسهیلات از همان بانک پرداخت شود تا روند کاری تولیدکننده مختل نشود و تکلیف بانکها نیز روشن باشد.
استاندار قم تسریع در روند حمایتی را ضروری دانست و اظهار کرد: اگر تسهیلات طی ۱۵ تا ۳۰ روز عملیاتی نشود، بلاتکلیفی موجود خود تبدیل به بحران خواهد شد، هدف ما این است که حداکثر طی یک ماه، واحدها بتوانند مسیر بازسازی را آغاز کنند.
وی خواستار تهیه دو مدل مشخص برای حمایت از واحدهای مستقیماً آسیبدیده و غیرمستقیم آسیبدیده شد و خاطرنشان کرد: حدود ۱۵۰ واحد تولیدی در استان در دسته آسیب غیرمستقیم قرار میگیرند و نیازمند تعیین تکلیف و راهکارهای ویژه هستند.
استاندار قم در پایان از تهیه نامهای خطاب به رئیسجمهور خبر داد و گفت: برای نهاییسازی این طرح، لازم است جلسهای با حضور همه دستگاههای ملی مرتبط برگزار شود تا از بروز بروکراسی اداری جلوگیری و تصمیم نهایی اتخاذ شود.
انتهای خبر/
