در نشست بررسی بسته حمایت از صنایع آسیبدیده استان، مجموعهای از پیشنهادهای مالی، بانکی، گمرکی و اجرایی برای جبران خسارات مستقیم و غیرمستقیم واحدهای تولیدی مطرح شد و فعالان اقتصادی ضمن تشریح مشکلات زیرساختی، خواستار تسهیل فوری واردات مواد اولیه، تعیین تکلیف بدهیها و اصلاح سازوکارهای سامانهای شدند.
به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی قم، نشست بررسی بسته حمایتی دولت ویژه بنگاههای اقتصادی آسیبدیده از جنگ رمضان با حضور استاندار، رئیس اتاق بازرگانی قم، معاون اقتصادی استانداری، مدیران دستگاههای اجرایی و نمایندگان بخش خصوصی در سالن ابریشم اتاق بازرگانی قم برگزار شد.
در ابتدای این نشست روحالله ابراهیمی معاون اقتصادی استانداری قم، با ارائه گزارشی از میزان آسیبها گفت: در شهرکهای صنعتی استان، حدود ۳۵۰ واحد صنعتی و گردشگری آسیب دیدهاند؛ ۱۹ واحد تخریب صددرصدی داشته و حدود ۱۳۰ واحد نیز دچار خسارت غیرمستقیم ناشی از موج انفجار شدهاند.
وی با اشاره به برآورد ریالی خسارات افزود: مجموع خسارات حدود ۱۱.۴ همت برآورد شده که منجر به کاهش حدود 1000 نفری اشتغال شده است.
ابراهیمی در تشریح پیشنهادهای حمایتی استان گفت: پرداخت تسهیلات بانکی، تهاتر مالیات بر ارزش افزوده و عملکرد، بخشودگی جرائم بانکی، تهاتر هزینههای گمرکی ماشینآلات، استفاده از مابهالتفاوت نرخ سود تسهیلات و بهرهگیری از ظرفیت بدهی بانکها به بانک مرکزی از جمله راهکارهای پیشنهادی است.
معاون استاندار تأکید کرد: پیشنهاد استان قم این است که واحدها به دو گروه بدهکار و فاقد بدهی بانکی تقسیم شوند تا برای هر دسته، سازوکار مشخصی برای تسویه بدهی یا تزریق نقدینگی تعریف شود.
در ادامه اکبر بهنامجو، استاندار قم، با تأکید بر عملیاتی بودن بسته حمایتی اظهار کرد: تجربه جبران خسارات در حوزه مسکن نشان داد اگر مدل اجرایی دقیق طراحی شود، کار پیش میرود، در بخش صنعت هم باید وارد فاز اجرا شویم.
وی تصریح کرد: پرداخت تسهیلات باید بدون در نظر گرفتن تضمینهای خارج از چارچوب باشد، اگر قرار است وامی پرداخت شود، صرفاً خود کارخانه در وثیقه قرار گیرد.
استاندار قم همچنین خواستار تعیین ضربالاجل برای بانکها شد و گفت: بانکها باید ظرف ۱۵ تا ۲۰ روز تسهیلات را جاری کنند و بازپرداخت نیز بر اساس گردش مالی واقعی واحدها تنظیم شود.
وی پیشنهاد داد: بخشی از مالیات ارزش افزوده یا عملکرد واحدهای آسیبدیده برای بازپرداخت بدهیهای بانکی آنها اختصاص یابد.
در بخش دیگری از نشست نیز، محمد ایرانی رئیس اتاق بازرگانی قم با نقد برخی مفاد بسته پیشنهادی، گفت: بسیاری از سازوکارهای وثایق بانکی برای واحدهایی که کاملاً تخریب شدهاند قابل اجرا نیست.
وی تأکید کرد: مسائل اصلی فعالان اقتصادی اکنون در حوزه واردات مواد اولیه، سهمیههای ارزی و محدودیتهای سامانهای است.
ایرانی با اشاره به توقف ثبت سفارش و بسته شدن مسیرهای ویرایش، گفت: بسیاری از واحدها حتی با وجود خسارت، حاضرند بدون دریافت کمک نقدی، صرفاً مجوز واردات دریافت کنند تا بتوانند فعالیت خود را از سر بگیرند.
رئیس اتاق بازرگانی قم هشدار داد: محدودیتهای صادراتی و ارزی، زنجیرههای تأمین استان را مختل کرده و خطر افزایش واحدهای غیرمستقیم آسیبدیده جدی است.
محمد آقاجانی رئیس خانه صمت استان نیز با اشاره به زمانبر بودن اصلاحات سامانهای و فرآیندهای ملی، تأکید کرد: سریعترین راهکار، صدور مجوز واردات مواد اولیه برای واحدهای تولیدی است.
وی افزود: ۹۵ درصد واحدها در صورت امکان ترخیص مستقیم از گمرکات استان یا واردات بدون انتقال ارز، نیاز فوری به تسهیلات بانکی نخواهند داشت.
در ادامه نشست، وحید کریمی، سرپرست اداره کل صنعت، معدن و تجارت استان، نیز گفت: بسیاری از چالشهای واردات مواد اولیه بررسی شده و بخشی از پیشنهادهای ارائهشده از سوی استان، از جمله واردات بدون انتقال ارز، استفاده از ارز حاصل از صادرات و تأمین مواد پتروشیمی از انبارهای بازرگانان، در آستانه تصویب نهایی است.
وی افزود: لیست کالاهای دارای مجوز واردات بدون محدودیت در حال نهایی شدن است و با اجرای این مصوبات، بخش مهمی از نگرانیهای واحدهای صنعتی برطرف خواهد شد.
سپس، محمد نوپوش، نایب رئیس اتاق بازرگانی قم با تأکید بر نیاز به تعامل سازنده میان دستگاهها، گفت: مدیریت موجودی انبارهای پتروشیمی، کنترل فاکتورهای تولید و بازگرداندن مواد به چرخه مصرف میتواند بحران دوماهه اخیر را تا زمان تثبیت واردات کاهش دهد.
وی در ادامه خواستار تعیین سازوکار دقیق برای استفاده واحدهای واقعاً آسیبدیده از امتیازات ویژه شد و تأکید کرد: نظارت بر بهرهمندی صحیح واحدها ضروری است.
در ادامه، سید مجتبی فرهادی، دبیرکل اتاق بازرگانی قم با اشاره به تفسیر متفاوت بانکها از عبارات «تنفس» و «امهال» در مصوبات ملی، گفت: این عدم شفافیت باعث شده بسیاری از تسهیلات حمایتی در عمل کارایی خود را از دست بدهد.
حسین آرشید رئیس شعبه قم بانک صنعت و معدن نیز در این نشست گفت: سیستم بانکی اصولاً مخالف اجرای مصوبات حمایتی نیست اما چارچوبهای ابلاغی بانک مرکزی در حوزه امهال و اعتبارسنجی باعث ایجاد محدودیت میشود.
وی خواستار تعیین تکلیف بدهیهای واحدهای آسیبدیده، ارائه آمار دقیق طلب بانکها، و تصویب سازوکاری برای تهاتر بدهیها با منابع مالیاتی، اسناد خزانه یا مطالبات دولت شد و اظهار داشت: بانکها نیاز دارند اطمینان یابند دولت بازپرداخت تسهیلات بازسازی را تضمین میکند.
در پایان، وحید آشتیانی، مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی استان، هشدار داد: خسارات غیرمستقیم صنایع، از کاهش تولید تا پیامدهای اجتماعی و بیکاری، میتواند طی ماههای آینده از خسارات مستقیم فراتر رود.
وی پیشنهاد داد: بستهای مستقل برای آسیبهای غیرمستقیم تهیه شود و شهرکهای صنعتی هدف که بیشترین آسیب را دیدهاند، مشمول مزایای ویژه نظیر معافیتهای مالیاتی و حمایتهای زیرساختی قرار گیرند تا تابآوری واحدهای تولیدی افزایش یابد.
انتهای خبر/
