بررسی مشکلات مالیاتی واحدهای تولیدی آسیبدیده در جنگ تحمیلی سوم، موضوع اصلی نشست کمیسیون بهبود محیط کسبوکار اتاق بازرگانی قم بود که در ادامه آن، پیشنهاد تهاتر خسارات واردشده با بدهیهای مالیاتی مطرح شد.
به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی قم، نشست کمیسیون بهبود محیط کسبوکار اتاق بازرگانی قم با حضور سربازرس ادارهکل بازرسی استان، مدیرکل امور مالیاتی و جمعی از نمایندگان واحدهای صنعتی آسیبدیده، با محوریت بررسی ابعاد مختلف مشکلات مالیاتی واحدهای تولیدی که در جریان جنگ تحمیلی سوم دچار خسارت شدهاند در سالن کارآفرینان این اتاق برگزار شد.
در ابتدای نشست، محمدرضا وجدانی نایبرئیس کمیسیون بهبود محیط کسبوکار، به ضرورت تدوین راهکاری فوری و قابل اجرا برای مدیریت پیامدهای اقتصادی این خسارات اشاره کرد و با تأکید بر فشار مالی مضاعفی که بر واحدهای تولیدی آسیبدیده وارد شده است، گفت: پیشنهاد اتاق بازرگانی قم این است که میزان خسارات وارده به واحدهای صنعتی، از طریق سازوکاری مشخص با بدهیهای مالیاتی این واحدها تهاتر شود تا از توقف فعالیت، تعدیل نیرو یا ورشکستگی آنها جلوگیری شود.
وجدانی همچنین با بیان اینکه بسیاری از این واحدها در شرایط فعلی علاوه بر خسارات مستقیم، با کاهش نقدینگی و اختلال در روند تولید مواجه هستند، افزود: در صورت نبود حمایتهای جبرانی، ادامه فعالیت برای بخشی از این بنگاهها با دشواری جدی روبهرو خواهد شد.
در ادامه، محمد رضایی مدیرکل امور مالیاتی استان قم، ضمن تشریح چارچوبهای قانونی وزارت اقتصاد و سازمان امور مالیاتی، اعلام کرد: اجرای پیشنهاد تهاتر نیازمند مصوبهای در سطح ملی است.
وی با بیان اینکه واحدهای آسیبدیده که شرایط لازم برای تقسیط بدهیهای خود را دارند، از حمایت و مساعدت سازمان امور مالیاتی برخوردار خواهند شد افزود: در حال حاضر، ظرفیت قانونی ما عمدتاً در حوزه تقسیط بدهیهاست و سازمان در همین چارچوب میتواند همراه بخش خصوصی باشد.
انتهای خبر/