رئیس اتاق بازرگانی بغداد با حضور در اتاق قم، با تأکید بر اشتراکات پرشمار ایران و عراق، خواستار گسترش ارتباطات تجاری، احیای کمیته مشترک و تقویت همکاریهای بخش خصوصی قم و بغداد شد.
به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی قم، فارس حمدانی، رئیس اتاق بازرگانی بغداد، در نشست مشترک با نایبرئیس و اعضای هیئت نمایندگان اتاق قم که در سالن تشریفات این اتاق برگزار شد، با اشاره به پیشینه تاریخی و اشتراکات عمیق میان ایران و عراق اظهار کرد: تاریخ مشترک و پیوندهای فرهنگی، ظرفیت ارزشمندی برای گسترش همکاریهای اقتصادی میان دو کشور فراهم کرده است.
وی افزود: برای توسعه این همکاریها، لازم است رفتوآمدها و بازدیدهای تجاری بهصورت دوجانبه افزایش یابد تا فعالان بخش خصوصی در هر دو کشور بتوانند تعاملات گستردهتر و مؤثرتری با یکدیگر داشته باشند.
حمدانی با تأکید بر لزوم هماهنگی میان اتاقهای بازرگانی قم و بغداد و همچنین سفارتهای دو کشور، تصریح کرد: ارتباط بخش خصوصی باید مستقل از مناسبات رسمی دولتها، بهصورت مستمر و هدفمند ادامه یابد.
وی ضمن دعوت از فعالان اقتصادی قم برای سفر به بغداد، این سفرها را فرصتی برای گفتوگوهای نزدیکتر، شناسایی فرصتهای جدید و تقویت همکاریهای اقتصادی دانست.
رئیس اتاق بازرگانی بغداد همچنین با اشاره به غیرفعال بودن کمیته مشترک میان دو طرف، خواستار احیای این سازوکار با همکاری اتاق بازرگانی قم شد و افزود: امیدواریم با احیای این سازوکار و تقویت ساختارهای همکاری، زمینه رشد و توانمندسازی بخش خصوصی در دو طرف بیش از گذشته فراهم شود.
وی در بخش دیگری از سخنان خود، عراق را بازاری مهم و راهبردی برای تجار ایرانی توصیف کرد و گفت: بازرگانانی که پیشتر در بازارهایی مانند امارات فعال بودهاند، میتوانند نگاه ویژهای به ظرفیتهای اقتصادی عراق داشته باشند.
وی افزود: دولت عراق تلاش میکند حقوق تجاری فعالان اقتصادیِ همکار با عراق را بهطور کامل رعایت کند.
رئیس اتاق بغداد همچنین به برخی تحولات آینده در حوزه تجارت منطقهای اشاره کرد و گفت: در آینده نزدیک، برای کالاهایی که از اقلیم کردستان به بغداد ارسال میشوند، حقوق گمرکی دریافت خواهد شد؛ اقدامی که میتواند به رونق سایر مرزهای تجاری عراق نیز کمک کند.
حمدانی در پایان، با اشاره به اثرات غیرمستقیم تحریمهای اعمالشده علیه ایران بر اقتصاد عراق، تأکید کرد: کمیته مشترک میتواند بستری مناسب برای بررسی راهکارهای انتقال پول و رفع موانع تجاری باشد.
انتهای خبر/